الرقابة المالية: 72 مليار جنيه تمويلات استهلاكية خلال 6 أشهر.. ونمو القطاع يتجاوز 88%

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تفرض رقابة صارمة على شركات التمويل الاستهلاكي، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات الاستهلاكية بلغ 92 مليار جنيه خلال عام 2025، بينما سجل القطاع نحو 72 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من 2026.

وأوضح عزام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، أن مقارنة النصف الأول من عامي 2025 و2026 تظهر نموًا يتجاوز 88%، مؤكدًا أن التمويل الاستهلاكي أصبح نشاطًا مهمًا وحيويًا للاقتصاد المصري، في ظل اعتماد المواطنين عليه لتلبية احتياجات مرتبطة بالصحة والتعليم والخدمات والسلع.

الرقابة المالية تشدد إجراءات التحقق من العملاء

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة أصدرت عددًا من القرارات المنظمة لإجراءات التعرف على العميل والعناية الواجبة، مشددًا على أنه لا يجوز لشركات التمويل الاستهلاكي الاعتماد على طرف ثالث في تنفيذ إجراءات التعرف على العميل.

وأوضح أن شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم التمويل عبر الهاتف تعتمد على تصوير العميل لوجهه وبطاقته، وإرسال البيانات للتحقق منها من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والسجل المدني، إلى جانب إرسال رمز OTP إلى رقم الهاتف.

وأضاف أن الهيئة ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي التي تستخدم الأساليب التقليدية أيضًا بإرسال رمز التفعيل والاستعلام عن بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف، مع منح الشركات فترة لتوفيق أوضاعها.

ربط لحظي مع «I-Score» لمنع تعدد التمويلات

وأشار عزام إلى أن الهيئة طبقت قرارًا بالربط اللحظي مع I-Score، بما يتيح تسجيل التمويل في الوقت نفسه بدلًا من ظهوره في اليوم التالي، وهو ما يساهم في منع حصول العميل على تمويلات متعددة من أكثر من شركة.

وأكد أن الهيئة تتابع التزام شركات التمويل بالقرارات والقواعد المنظمة، معتبرًا أن القطاع يخضع لرقابة دقيقة.

قرار جديد لمتابعة التمويلات غير المصرفية يوميًا

وكشف عزام أن الهيئة تستعد لتطبيق قرار يربط قطاع التمويل غير المصرفي بالهيئة بصورة مباشرة، بحيث يتم إرسال بيانات التمويلات الصادرة يوميًا، موضحًا أن القرار سيشمل قطاعات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر والتخصيم.

وقال إن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الرقابة والمتابعة المباشرة لعمليات التمويل.

الرقابة المالية: 5 شركات تحصيل وفقت أوضاعها

وفيما يتعلق بشركات التحصيل، أوضح رئيس الهيئة أن الشركات حصلت على مهلة لتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن 5 شركات قامت بالفعل بتوفيق أوضاعها والتسجيل كشركات تحصيل.

وأكد أن الشركات الأخرى مطالبة باستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وإلا لن يُسمح لشركات التمويل الاستهلاكي بالتعامل معها، مشددًا على أن الهيئة ستقوم بشطب أي شركة مخالفة من السجل، بهدف ضمان حسن معاملة الجمهور.

وأكد عزام في ختام تصريحاته أن الهيئة تواصل تشديد الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان إلى الإجراءات الرقابية المطبقة على القطاع.