28.5 مليار جنيه زيادة في رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة المصرية منذ بداية العام.. تفاصيل

سجلت مؤشرات البورصة المصرية على مدار تعاملات العام الجاري، زيادات ملحوظة في رؤوس أموال الشركات المقيدة.

زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة

وخلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، بلغ إجمالي قيمة زيادات رؤوس الأموال بمختلف أنواعها نحو 28.5 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الشركات في دعم هياكلها التمويلية وتعزيز قدراتها المالية.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، سجلت زيادات رؤوس الأموال خلال شهر يناير نحو 681 مليون جنيه، بينما بلغت في فبراير نحو 431 مليون جنيه، وسجلت في مارس نحو 308 ملايين جنيه.

وشهد شهر أبريل أكبر قيمة لزيادات رؤوس الأموال منذ بداية العام، بعدما بلغت نحو 14.4 مليار جنيه، فيما سجلت الزيادات خلال مايو نحو 3.1 مليار جنيه، وبلغت في يونيو نحو 1.03 مليار جنيه، كما سجلت زيادات رؤوس الأموال خلال يوليو نحو 7.6 مليار جنيه، بينما بلغت خلال أغسطس نحو 956 مليون جنيه، ليصل إجمالي زيادات رؤوس الأموال خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام إلى نحو 28.5 مليار جنيه.

أبريل في الصدارة

البيانات تشير إلى أن شهر أبريل استحوذ بمفرده على نحو 50.4% من إجمالي زيادات رؤوس الأموال المسجلة منذ بداية العام، يليه يوليو بنحو 26.7%، فيما بلغت حصة مايو نحو 10.9% من الإجمالي.

وشكلت زيادات رؤوس الأموال خلال أبريل ويوليو وحدهما نحو 22 مليار جنيه، بما يمثل قرابة 77.2% من إجمالي الزيادات التي شهدتها البورصة المصرية منذ بداية العام وحتى أغسطس.

قيد أسهم شركات

وشهد الأسبوع الأخير قيد أسهم لشركات وزيادات في رؤوس أموال بعض الشركات المقيدة، وتضمنت بيانات قيد الشركات شركة التعمير السياحي، بعدد أسهم مقيدة بلغ 6.501 مليون سهم، وبقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، كما جرى قيد أسهم شركة الإسكندرية للاستشارات والتنمية العمرانية، بعدد أسهم مقيدة بلغ نحو 293.079 مليون سهم، وبقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم.

وفيما يتعلق بزيادات الأسهم المجانية، شهد يوم 20 أغسطس 2026 تسجيل زيادة مجانية لشركة العربية لحليج الأقطان، وفقًا لبيانات البورصة المصرية؟

وتأتي زيادات رؤوس الأموال ضمن الآليات التي تلجأ إليها الشركات المقيدة لتعزيز قاعدة رأس المال، وتمويل خطط التوسع والاستثمار، ودعم المراكز المالية، إلى جانب الزيادات الناتجة عن توزيعات الأسهم المجانية وغيرها من الإجراءات المرتبطة بهياكل الملكية ورؤوس الأموال.