حصاد 5 اجتماعات.. البنك المركزي يثبت الفائدة 4 مرات ويكتفي بخفض وحيد خلال 2026

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الدوري الخامس لهذا العام، اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

يُشار إلى أن لجنة السياسة النقدية كانت قد عقدت 4 اجتماعات خلال العام الجاري 2026 بالإضافة إلى اجتماع اليوم، حيث قررت في الـ 4 اجتماعات الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة، فيما قررت في أول اجتماع للعام خفض سعر الفائدة.

اجتماع 20 أغسطس 2026

واليوم 20 أغسطس، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، كما تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. 

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، وذلك انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

اجتماع 9 يوليو 2026

وفي 9 يوليو، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وتقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

اجتماع 21 مايو 2026

وفي 21 مايو، قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، كما تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

اجتماع 2 أبريل 2026

وفي 2 أبريل، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وتقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

اجتماع الخفض في 12 فبراير 2026

وفي 12 فبراير، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%، وكذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%.

مستقبل السياسة النقدية

وبحسب بيان البنك المركزي المصري الصادر اليوم، ستواصل اللجنة تقييم الأوضاع النقدية استنادًا إلى المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة.

وأكدت اللجنة أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظا على استقرار الأسعار وضمانًا لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.