وزارة الصناعة تعلن حزمة تيسيرات جديدة لإنشاء المصانع.. وإعفاءات واسعة من وثيقة "المجمعة العشرية"

أعلنت وزارة الصناعة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تقديم تيسيرات تنظيمية جديدة للمصانع والمنشآت الصناعية فيما يخص إجراءات وثيقة التأمين (المجمعة العشرية)، وذلك بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وسرعة دوران عجلة الإنتاج.

وجاءت هذه التيسيرات تفعيلا لقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1044) لسنة 2026، والذي نص على تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني والمنشآت الصناعية.

وقضى القرار الجديد بـ خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء من خلال الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتتراجع القيمة المحتسبة بشكل كبير وتصبح 140 جنيها فقط بدلا من 1400 جنيه للمتر.

ويساهم هذا التعديل مباشرة في تقليل التكاليف المباشرة لسعر متر المباني، مما ينعكس إيجابا على سرعة إصدار تراخيص البناء للمستثمرين.

إعفاء شريحة واسعة من المنشآت من وثيقة التأمين

وبفضل هذا التقليص الكبير في احتساب التكلفة الإجمالية لأعمال البناء، سيتم إعفاء شريحة واسعة من المصانع - وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة - من شرط تقديم وثيقة التأمين (المجمعة العشرية).

وكان الوضع السابق يستند لضوابط قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، الذي يلزم بعرض أي منشأة تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية للحصول على الوثيقة.

ومع الارتفاع المستمر لأسعار مواد البناء بمرور الوقت مقارنة بالفترة التي صيغ فيها القانون، أصبحت غالبية المصانع تتجاوز هذا الحد تلقائيا وتخضع لإلزامية الوثيقة، مما تسبب في ضغط كبير بالملفات المعروضة على المجمعة، وأدى لزيادة فترات الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ المشروعات.

اختصار رحلة المستثمر والبدء الفوري في الإنتاج

وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل التنظيمي جاء ليعيد الأمور لنصابها، مستهدفا اختصار رحلة المستثمر الصناعي عبر تقليص الأعباء الإدارية والزمنية والإجرائية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل زمن تنفيذ المشروعات لإتاحة البدء الفوري في الإنتاج والتشغيل الفعلي للمصانع لتسريع حركة الاقتصاد الوطني.