هل ترتفع أسعار المستلزمات الطبية؟.. «الشراء الموحد» تدرس تعديل بعض الأسعار

أعلنت «هيئة الشراء الموحد» موافقتها على إعادة دراسة تعديل أسعار بعض منتجات المستلزمات الطبية الموردة للهيئة، وذلك في إطار ارتفاع أسعار خامات إنتاجها وتكاليف الشحن والنقل والأجور وتذبذب أسعار الصرف.

مناقشة أهمية تعديل الأسعار 

قال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة عقدت اجتماعًا مع الدكتور هشام أبوستيت، رئيس الهيئة، لبحث تعديل أسعار بعض المستلزمات الطبية، بما يساعد المصنعين والتجار على مواصلة التوريد للقطاع الطبي.

وأوضح عبده أن الهيئة اقترحت عددًا من الضوابط الجديدة لتنظيم عمليات التوريد، من بينها تقسيم الموردين إلى مجموعتين، على أن تقوم كل مجموعة بالتوريد مرة كل شهرين، بما يتناسب مع احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية وتكاليف النقل والشحن.

وأضاف أن المقترحات تتضمن أيضًا تحديد مدة قصوى لتنفيذ أوامر التوريد، بحيث لا تتجاوز 35 يومًا من تاريخ إصدار أمر التوريد وحتى تسليم المستلزمات.

قرر مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد المسلمى، نائب رئيس الشعبة، لدراسة ضوابط التوريد الجديدة وإعداد مقترحات بشأن آليات تنفيذها.

واقترح أعضاء الشعبة تقسيم المحافظات إلى مجموعات، بحيث تصدر أوامر التوريد لكل مجموعة بشكل منفصل، بما يسهل عمليات النقل والتسليم، خاصة أن التوريد يتم حاليًا إلى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لمنظومة الشراء الموحد في مختلف المحافظات من الإسكندرية إلى أسوان.

كما اقترحت الشعبة أن تتم عمليات التسليم من خلال المديريات الصحية، على أن تتولى كل مديرية توزيع المستلزمات على المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، بهدف تقليل أعباء النقل وتسهيل عملية التوزيع.

الشعبة تعمل على دعم التصنيع المحلي للمستلزمات الطبية

وقال محمد إسماعيل عبده إن الشعبة تعمل على دعم التصنيع المحلي للمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يغطي حاليًا نحو 65% من إجمالي أصناف المستلزمات الطبية، البالغ عددها نحو 8500 صنف.

وأضاف أن مصر بدأت تصنيع 3 مستلزمات طبية جديدة لأول مرة باستثمارات مصرية بالكامل، لافتًا إلى أن عددًا من الشركات المحلية يخطط لضخ استثمارات جديدة والتوسع في خطوط الإنتاج، بهدف تصنيع أصناف إضافية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

قرر مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تشكيل لجنة لدراسة الموقف القانوني لبعض الاستقطاعات التي تخصم من مستحقات أعضاء الشعبة المتعاملين مع هيئة الشراء الموحد، وعلى رأسها الدمغة الطبية وبعض الرسوم التي تُحصل لصالح نقابتي التطبيقيين والمهندسين.

وقال محمد إسماعيل عبده إن الشعبة ترى أن هذه الاستقطاعات تحتاج إلى مراجعة قانونية، موضحًا أن الدمغة الطبية، وفقًا للقانون المنظم لها، ترتبط بالخدمات الطبية التي يقدمها الأطباء للمرضى، وليس بعمليات بيع وتوريد المستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن تحصيل الدمغة على المستلزمات يؤدي، بحسب الشعبة، إلى تكرار سدادها خلال مراحل تداول المنتج، حيث يتم تحصيلها عند انتقال المستلزم من المصنع إلى الموزع، ثم مرة أخرى عند بيعه للتاجر، ومرة ثالثة عند التوريد إلى المستشفى.

وأكد أن الشعبة تستعد لإعداد مذكرة وعرضها على لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، لشرح وجهة نظرها بشأن هذه الاستقطاعات والمطالبة بمراجعة آلية تحصيلها ومدى توافقها مع القوانين المنظمة.