هل يحسم التضخم مصير الفائدة؟.. محمد معيط يكشف كلمة السر

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، إن أسعار الطاقة تؤثر في مختلف جوانب الاقتصاد، بداية من تكلفة النقل والتأمين وصولاً إلى تكلفة الإنتاج ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة.

وأوضح معيط، خلال تصريحات مع قناة on، أن صندوق النقد الدولي يضع افتراضات بشأن أسعار البترول والاحتياجات التمويلية، ثم يعيد تقييمها خلال المراجعات بالتنسيق مع السلطات المصرية، بما في ذلك البنك المركزي ووزارة المالية.

وأضاف أن أسعار البترول لم تصل إلى المستويات التي كانت متوقعة في بعض الفترات، والتي تراوحت التقديرات بشأنها بين 110 و120 و130 دولاراً للبرميل، موضحاً أن الأسعار وصلت إلى تلك المستويات لفترة قصيرة ثم تراجعت، وفي فترات أخرى تحسنت إلى مستويات السبعينيات.

وأشار إلى أن عدم وصول أسعار البترول إلى المستويات المفترضة يعني عدم احتياج مصر إلى القدر الإضافي من التمويل الذي كان يمكن أن يؤثر على الدين.

وأكد معيط أن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد الاحتياجات التمويلية لمصر، نظراً لاستيراد كميات من البترول والغاز، موضحاً أن ارتفاع الأسعار يعني زيادة تكلفة توفير هذه الاحتياجات.

وتابع: "أسعار الطاقة بتؤثر في كل شيء"، مشيراً إلى أن الحرب تؤثر في تكلفة النقل والتأمين، كما أن الطاقة تدخل بشكل مباشر وغير مباشر في تكلفة الإنتاج، وهو ما ينعكس على التضخم.

وأضاف أن ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ما يفرض على خزانة الدولة تخصيص موارد أكبر للتعامل مع تكلفة خدمة الدين، مؤكداً أن العلاقة بين أسعار الطاقة والتضخم والفائدة والتمويل تأتي في صورة سلسلة مترابطة.

معيط: بيانات التضخم تحسم اتجاه أسعار الفائدة

وحول توقعاته لقرار البنك المركزي في اجتماعه المقبل، قال معيط إن تحديد اتجاه أسعار الفائدة يعتمد على البيانات المتاحة أمام صانع السياسة النقدية.

وأوضح أن هناك اختلافاً في توقعات المتابعين بشأن القرار، بين من يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة ومن يرى وجود مساحة للخفض أو الزيادة، لكن القرار النهائي يعتمد على البيانات، وعلى رأسها توجهات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن صانع السياسة النقدية يتحرك بناءً على المؤشرات والبيانات التي تساعده في اتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة.