ماذا بعد صندوق النقد؟.. محمد معيط يكشف مستهدفات المرحلة المقبلة

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق ووزير المالية السابق، إن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي جاء بهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تفاقمت منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجات تضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح معيط في مداخلة مع قناة on، أن البرنامج استهدف استعادة الاستقرار للاقتصاد القومي، ودفع معدلات النمو، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن المراجعة الأخيرة للبرنامج ستكون في نوفمبر المقبل، على أن ينتهي البرنامج بنهاية ديسمبر بعد إقرار المراجعة من مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي.

معيط: المؤشرات تتجه نحو تحقيق مستهدفات السياسة النقدية

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن تقييم نجاح البرنامج يرتبط بمدى تحقيق المستهدفات في عدد من الملفات، وعلى رأسها السياسة النقدية، موضحًا أن ذلك يشمل حجم الاحتياطي، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وحجم السيولة، إلى جانب العناصر الأخرى المكونة للسياسة النقدية.

وأكد أن المؤشرات وما ورد في تقارير صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاتجاه يسير نحو تحقيق هذه المستهدفات.

فائض أولي 5% من الناتج المحلي

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أوضح معيط أن الفائض الأولي، الذي يمثل زيادة إيرادات الدولة على مصروفاتها قبل احتساب فوائد الدين، وصل إلى نحو 5% من الناتج المحلي.

وأكد أن تحقيق فائض أولي بهذه النسبة يعد رقمًا كبيرًا وفقًا للمعايير الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العجز الكلي للموازنة بدأ في الانخفاض، ووصل حاليًا إلى أقل من 5%.

معيط: قياس الدين والعجز يكون كنسبة من الناتج المحلي

وشدد معيط على أن تقييم العجز والدين لا يعتمد على القيمة المطلقة فقط، وإنما على نسبتهما إلى الناتج المحلي، موضحًا أن الناتج المحلي هو الذي يولد إيرادات الدولة.

وأشار إلى أن قياس الدين يتم من خلال نسبته إلى الناتج المحلي، سواء بالنسبة إلى دين الموازنة العامة للدولة، أو دين الحكومة العامة الذي يشمل الهيئات الاقتصادية.

وأوضح أن الدين الخارجي يشمل مديونيات الموازنة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والبنك المركزي، إلى جانب الجهات الأخرى التي لديها التزامات خارجية، ويتم تجميعها لقياس حجم الدين مقارنة بالناتج المحلي ومؤشرات أخرى.

وأكد أن السياسات المالية للبرنامج تضمنت مستهدفات لتحسين وضع المالية العامة، من خلال زيادة الإيرادات وتحقيق فائض أولي.