زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. شوف هتدفع كام

مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، يعود ملف الإيجار القديم إلى صدارة اهتمامات ملايين المستأجرين، مع بدء تطبيق الزيادة السنوية المقررة على القيمة الإيجارية وفقًا لأحكام قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

قانون الإيجار القديم

وتبلغ نسبة الزيادة الجديدة 15% سنويًا، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من القانون، لتُطبق بصورة دورية على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقًا للقواعد الواردة بالقانون، وذلك طوال الفترة الانتقالية المحددة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.

15% زيادة سنوية على الإيجار

نصت المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام المادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، بما يعني أن الزيادة لا تُفرض لمرة واحدة، وإنما تتكرر سنويًا خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

وتختلف القيمة الإيجارية الأساسية وفقًا لطبيعة الوحدة، سواء كانت سكنية أو مؤجرة لغير غرض السكن، إلا أن نسبة الزيادة السنوية المقررة تظل واحدة في الحالتين.

كيف تُحسب الزيادة على الشقق السكنية؟

حدد القانون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المنطقة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

وبالنسبة للمناطق المتميزة، تحدد القيمة الإيجارية بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

أما المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتحدد القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

وبعد تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لهذه القواعد، تُطبق عليها الزيادة السنوية البالغة 15%.

فعلى سبيل المثال، إذا بلغت القيمة الإيجارية 1000 جنيه شهريًا، فإن قيمة الزيادة تصل إلى 150 جنيهًا، لتصبح الأجرة الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا.

وفي حال كانت القيمة الإيجارية 400 جنيه، تبلغ الزيادة 60 جنيهًا، لتصل الأجرة إلى 460 جنيهًا شهريًا.

أما إذا بلغت القيمة الإيجارية 250 جنيهًا، فتصل الزيادة إلى 37.50 جنيه، لتصبح القيمة الجديدة 287.50 جنيه شهريًا.

ماذا عن المحال والأماكن غير السكنية؟

وبالنسبة إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، نصت المادة الخامسة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، على أن تخضع بعد ذلك للزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%.

فإذا أصبحت القيمة الإيجارية لمحل تجاري، وفقًا لأحكام القانون، 1000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة السنوية تبلغ 150 جنيهًا، لتصل القيمة الجديدة إلى 1150 جنيهًا شهريًا.

وفي حال بلغت القيمة الإيجارية 2000 جنيه شهريًا، تكون الزيادة 300 جنيه، لتصبح القيمة المستحقة 2300 جنيه شهريًا.

الزيادة تتكرر كل عام

ويؤكد نص المادة السادسة أن نسبة الـ15% تمثل زيادة سنوية دورية وليست زيادة تُفرض لمرة واحدة، ما يعني خضوع القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للقانون لزيادة مماثلة كل عام طوال الفترة الانتقالية.

ويأتي ذلك ضمن منظومة إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي حددت فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025 قد صدر في أغسطس 2025، متضمنًا قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية والزيادات الدورية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال الفترة الانتقالية.