قال الدكتور علاء علي، الخبير المصرفي، إن حدوث تغيرات غير طبيعية أو غير متوقعة قد يؤثر على مسار خفض أعباء الدين، لكن الاتجاه الرئيسي يتمثل في الاستمرار في سياسات إعادة هيكلة الدين.
وأوضح في لقاء مع CNBC أن هذه السياسات تشمل طرح وخفض الدين أو تمديد آجاله، بما يسهم في تقليل العبء السنوي لخدمة الدين.
وأشار إلى أن زيادة متوسط أجل الدين من نحو 3 سنوات إلى 4 أو 5 سنوات تعني توزيع الالتزامات على فترة زمنية أطول، وبالتالي خفض قيمة الأعباء المستحقة سنوياً.
وأضاف أن هذا التوجه قد يؤدي إلى انخفاض عبء الدين السنوي من مستويات كانت تصل إلى نحو 43 مليار دولار إلى حوالي 20 مليار دولار.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
