شهدت الأسواق المالية العالمية اليوم الأحد حالة من الاستقرار في مؤشر الذهب، حيث استقر سعر الأوقية عند نحو 4376 دولارا للشراء.
ويأتي هذا الهدوء السعري متزامنا مع حالة من الترقب الحذر التي تسود الأوساط الاستثمارية، في ظل استمرار الذهب كخيار أول للمستثمرين لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية والتوترات السياسية التي طبعت عام 2026.
عوامل الجذب الاستثماري للذهب
يرى المحللون أن الذهب يستفيد بشكل مباشر من تزايد حالة عدم اليقين العالمي، سواء نتيجة الأزمات الجيوسياسية أو تذبذب العملات الرئيسية، مما يدفع رؤوس الأموال نحو تعزيز الاستثمارات في المعدن الأصفر للحفاظ على القيمة وتقليل المخاطر.
كما ساهمت مخاوف التضخم وتقلبات أسعار الطاقة، إلى جانب ترقب سياسات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، في زيادة ملحوظة في الطلب الاستثماري مؤخرا.
لعبت التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط دورا محوريا في دعم أسعار الذهب، حيث أدت المخاوف من اتساع نطاق الصراعات إلى هروب الاستثمارات نحو الذهب والسندات الحكومية كأدوات تحوط أساسية.
ويؤكد خبراء أن استمرار هذه التوترات السياسية قد يمنح الذهب مزيدا من الزخم والدعم في الفترة المقبلة، خاصة إذا تزامنت مع تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.
ومنذ مطلع العام منذ بداية عام 2026، سجل الذهب مكاسب ملحوظة بدعم من تراجع شهية المخاطرة تجاه الأصول الأخرى، وزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.
ويتوقع الخبراء استمرار حالة التذبذب في السوق العالمي مع بقاء الاتجاه العام صعوديا، وتظل تحركات الدولار الأمريكي وبيانات التضخم هي المحرك الأساسي للمرحلة القادمة؛ فبينما قد يدفع ضعف الدولار الذهب لتحقيق مكاسب قياسية جديدة، فإن أي تحسن مفاجئ في الأوضاع الاقتصادية العالمية أو ارتفاع في عوائد السندات قد يؤدي إلى تهدئة وتيرة هذا الصعود.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
