طروحات حكومية مرتقبة.. إيلاب وبنك القاهرة في صدارة المشهد

تواصل الحكومة المصرية تحركاتها لتنشيط برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، وسط اهتمام متزايد من مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمار بالمشاركة في الفرص الاستثمارية التي تطرحها الدولة.

وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، في مداخلة مع CNBC عربية إن هناك اهتمامًا واسعًا من مستثمرين ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية ببرنامج الطروحات، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات الخاصة بعدد من الشركات تمهيدًا لطرحها.

إيلاب تستعد للطرح

وأوضح السيد أن شركة إيلاب التابعة لقطاع البترول تأتي في مقدمة الشركات المرشحة للطرح في البورصة المصرية، مع استهداف استكمال الإجراءات اللازمة قبل نهاية عام 2026.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تجهيز الشركة للطرح، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة محفظة الشركات المملوكة للدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

مصر لتأمينات الحياة.. تقييم قبل تحديد الحصة

وفي قطاع التأمين، كشف مساعد رئيس الوزراء عن قرب الانتهاء من تحديد القيمة العادلة لشركة مصر لتأمينات الحياة، والتي ستشكل الأساس لاتخاذ القرار بشأن نسبة الأسهم التي سيتم طرحها وقيمة العملية.

وأوضح أن الشركة أصبحت مقيدة بصورة مؤقتة في البورصة، فيما يتولى مستشار مالي مستقل إعداد تقييمها، على أن يخضع التقييم للاعتماد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، سيتم وضع التصور النهائي للطرح، بما في ذلك حجم الحصة وآلية البيع.

ولفت السيد إلى وجود اهتمام من مؤسسات دولية وبنوك استثمار أوروبية وإقليمية بالمشاركة في الطروحات الحكومية، كما أشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أبدى اهتمامًا بالمشاركة في الطرح الخاص لشركة مصر لتأمينات الحياة.

طرح بنك القاهرة يقترب

وعلى صعيد القطاع المصرفي، قال السيد إن إجراءات تقييم بنك القاهرة تسير بالتوازي مع تحديث البيانات المالية المطلوبة تمهيدًا لاستكمال عملية الطرح.

وأضاف أن بنك مصر، باعتباره المساهم الرئيسي في بنك القاهرة، يعمل على تجهيز البيانات وفق متطلبات الجهات الرقابية، مع الاعتماد على القوائم المالية في 30 يونيو 2026 ضمن عملية تحديد القيمة العادلة.

وتستهدف الحكومة، بحسب السيد، تنفيذ طرح بنك القاهرة قبل نهاية العام، مع استمرار التنسيق بين بنك مصر والبنك المركزي وبنوك الاستثمار المشاركة في العملية.

4 شركات جديدة تستعد للقيد

وكشف رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة عن وصول عدد الشركات التي جرى قيدها مؤقتًا في البورصة المصرية إلى 20 شركة، فيما تستعد 4 شركات أخرى للقيد خلال الفترة المقبلة.

وتعمل الحكومة وفق خطة تستهدف زيادة عدد الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات تدريجيًا إلى نحو 30 شركة، في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى أن الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بدأت بالفعل في الاستعانة بمستشارين مستقلين لإجراء تقييمات للقيمة العادلة، تمهيدًا لتحديد التوقيت وآليات الطرح المناسبة لكل شركة.

البترول يستحوذ على جانب من خطة الطروحات

وفي قطاع البترول، أوضح السيد أن الخطة تتضمن قيد 10 شركات بصورة مؤقتة في البورصة، بينما يتم حاليًا استكمال الترتيبات الخاصة بـ7 شركات، مع استيفاء الموافقات والإجراءات التنظيمية اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لزيادة مشاركة المستثمرين والقطاع الخاص في ملكية الشركات، إلى جانب توفير فرص استثمارية جديدة عبر سوق المال.

شركة جديدة من غزل المحلة

وفي ملف تطوير صناعة الغزل والنسيج، كشف السيد عن فصل خطوط الإنتاج والمصانع التي شهدت عمليات تطوير وتحديث باستثمارات كبيرة عن الهيكل السابق لشركة غزل المحلة، وضمها إلى كيان جديد يحمل اسم "غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج".

ويضم الكيان الجديد عددًا من المصانع والأنشطة الإنتاجية، من بينها مصانع 1 و4 و6، إلى جانب قطاعات الصباغة والتجهيز والنسيج.

وأوضح أن الهدف من إعادة الهيكلة هو إنشاء كيان أكثر قدرة على جذب الاستثمارات والاستفادة من الطاقات الإنتاجية التي جرى تحديثها.

وتدرس الحكومة إدراج الشركة الجديدة في البورصة المصرية، بالتزامن مع التحضير لخطة للترويج لها واستكشاف فرص جذب مستثمرين، على أن تتضح ملامح التحرك بشأن مستقبل الشركة قبل نهاية سبتمبر المقبل.

وتعكس هذه التحركات اتجاه الحكومة إلى تسريع برنامج الطروحات، مع التركيز على جذب استثمارات مؤسسية محلية ودولية وتعزيز دور البورصة المصرية في توفير التمويل وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية.