أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الصكوك الضريبية ليست أداة جديدة، موضحًا أن هناك تشريعًا ينظم عملية إصدارها ويمنح وزير المالية الحق في إصدار صكوك ضريبية بعائد يحدده الوزير.
وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب خلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن"، إن الصكوك الضريبية تقوم على ثلاث نقاط رئيسية، هي أن تكون صكوكًا ضريبية، وأن يكون لها عائد يحدده وزير المالية، بالإضافة إلى أن العائد على هذه الصكوك معفى من الضريبة.
وأوضح أن اللجوء إلى تفعيل النص الموجود في قانون الضريبة على الدخل، وتحديدًا المادة 115 من القانون رقم 91 لسنة 2005، يأتي ضمن حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة للممولين.
وأضاف: "الصك هو حق ملكية، وعلشان تضمن حقك يبقى معاك صك، ونبدأ نثبت هذه الملكية، والملكية دي بتستثمر ولك عائد في نهاية السنة أو الفترة المحددة للصك".
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن مدة الصك سيتم تحديدها وفقًا للقواعد والتعليمات التي سيصدرها وزير المالية، لافتًا إلى أن الممول عند حلول موعد استحقاق الضريبة، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، يمكن إجراء مقاصة بين الضرائب المستحقة وقيمة الصك والعائد عليه.
وأوضح أن المقاصة يمكن أن تشمل الضرائب المستحقة وفقًا للإقرار الضريبي، أو الربط الصادر عن لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، وذلك من قيمة الصك والعائد المستحق عليه.
وشدد محروس على أن الصكوك الضريبية تحقق استفادة للممولين، قائلًا: "هناك استفادة كبيرة جدًا للممولين".
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض