يترقب أصحاب العقارات والمباني المخالفة تفاصيل أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026، بعد صدور قرار رسمي من وزارة الإسكان يحدد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو.
ويأتي هذا القرار ضمن خطوات الحكومة الجادة لاستكمال تطبيق قانون التصالح، وحسم الطلبات المقدمة من المواطنين في المناطق التي لم تكن قد حُددت لها قيم مالية من قبل، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقنين وإنهاء الملفات المستوفية للشروط.
ونستعرض معكم عبر موقع الجريدة العقارية تفاصيل أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026 وقرارات الإسكان الجديدة، وفقًا لبيان الوزارة.
تفاصيل قرار وزارة الإسكان بشأن أسعار التصالح
أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026 بشأن اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وقد نص القرار على تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026 للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو طبقًا للجدول المرفق، وذلك بعد الاطلاع على المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بشأن قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بالمناطق التي لم يسبق تحديد سعر للمتر بها.
تعديلات مرتقبة على قانون التصالح
يتزامن إعلان أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026 مع استمرار الحكومة في إعداد تعديلات على قانون التصالح، بعد رصد عدد من التحديات العملية التي ظهرت منذ بدء تطبيقه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بسرعة الانتهاء من إعداد التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف هو تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يسرع إنهاء طلبات التصالح وإغلاق أحد أبرز الملفات العمرانية في مصر.
تيسيرات جديدة لإنهاء الملف العمراني
تشير التقديرات الحكومية إلى أن التعديلات المنتظرة ستتضمن حزمة من التيسيرات تشمل معالجة بعض الملفات العالقة، مثل الجراجات وبعض الحالات القريبة من المناطق الأثرية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الفنية وتسهيل استكمال أعمال البناء في بعض الحالات، مع ربط استكمال التصالح بالحصول على الخدمات بصورة قانونية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
