ترخيص محلك أونلاين وبخصم.. القاهرة تبدأ عصرا جديدا عبر «مصر الرقمية»

ترأس إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة، لبحث الآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل منظومة إصدار تراخيص المحال العامة إلكترونياً عبر "منصة مصر الرقمية".

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات وزيرة التنمية المحلية لتبسيط الإجراءات، وحوكمة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، فى إطار جهود الدولة للتحول الرقمى الشامل.

هل يمكن تقديم طلبات التصالح عبر مصر الرقمية؟

وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء أن إتاحة تقديم طلبات التراخيص عبر منصة مصر الرقمية تمثل نقلة نوعية تختصر الوقت والجهد، وتهدف فى الأساس إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية، ودعم استثماراتهم.

وأكد محافظ القاهرة، أن المنظومة الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات وسرعة إنهاء طلبات الترخيص، بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للمحال العامة على مستوى المحافظة.

ما هي خطوات التقديم الإلكتروني؟ 

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف جهود التوعية بالخدمة الجديدة، وإرشاد المواطنين إلى خطوات التقديم الإلكتروني، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من خدمات «مصر الرقمية» فى مجال تراخيص المحال العامة، مع سرعة حل أى معوقات تواجه عملية التقديم أو استكمال الإجراءات، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان حسن تطبيق المنظومة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار التنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية، لضمان التطبيق الفعال للمنظومة الجديدة بمختلف أحياء القاهرة، مؤكدًا أن الهدف هو تيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتحقيق الانضباط فى منظومة المحال العامة، وتقنين الأنشطة القائمة، وخلق بيئة أكثر تنظيمًا وجذبًا للاستثمار.

واستعرض وليد البوشى مستشار وزارة التنمية المحلية القواعد القانونية والتنفيذية التي أقرتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والتيسيرات التى أقرتها د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة للتيسير على أصحاب المحال، مؤكداً على أهمية الربط الإلكتروني لتطبيق مبدأ "إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة" عبر منظومة الخزانة الرقمية، مما يضمن الشفافية الكاملة والقضاء على البيروقراطية.

ما هي المنظومة الجديدة لتراخيص المحال؟ 

وأشار مستشار وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة الجديدة تتيح إصدار تصريح مؤقت وفورى للتشغيل بالتوازى مع استكمال الموافقات المطلوبة، على ألا تتجاوز مدة استكمال الإجراءات 3 أشهر، بما يحقق التيسير على أصحاب الأنشطة ويضمن استمرار أعمالهم بصورة قانونية ومنظمة.

كما تتضمن المنظومة تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطوير منظومة الرسوم الموحدة، بما يخفف الأعباء عن أصحاب المحال ويشجعهم على تقنين أوضاعهم.

وتتيح المنظومة كذلك إصدار تراخيص مؤقتة للمحال القائمة بعقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق وضع العقار، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

وتعتمد المنظومة على استخدام «الخزانة الرقمية» لإصدار وإعادة استخدام الوثائق والمستندات الحكومية الرقمية الموثقة، بما يدعم جهود الدولة فى التحول الرقمى، ويقلل من تداول المستندات الورقية، ويسهم في سرعة إنجاز الخدمات.