إشادة دولية.. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤكد تحسن تنافسية الاقتصاد المصري

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مصر تعمل على تعزيز تنافسية اقتصادها من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تطوير هيكل النشاط الاقتصادي، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو أكثر استدامة.

القيمة المضافة للإنتاج المحلي

وأوضحت المنظمة أن مصر تتجه بصورة متزايدة نحو تنويع قاعدة اقتصادها، مع التركيز على القطاعات الصناعية متوسطة وعالية التكنولوجيا، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتشمل القطاعات التي تحظى باهتمام متزايد الصناعات الكيماوية والإلكترونيات والآلات، إلى جانب صناعات تعتمد على مستويات أعلى من التكنولوجيا، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ويعكس هذا التوجه سعي الدولة إلى الانتقال تدريجيًا من الاعتماد على الأنشطة التقليدية إلى قطاعات أكثر ارتباطًا بالابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي.

تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر

وفي السياق نفسه، أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى التطورات التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي سجلت زيادة ملحوظة، مدفوعة بعدد من العوامل، من بينها تحسن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتوفير مناخ أكثر جاذبية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وتأتي زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية، والاستفادة من موقعها الجغرافي وقدراتها الصناعية والبنية التحتية المتطورة لزيادة قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

منظومة الشركات الناشئة في مصر

كما سلطت المنظمة الضوء على قوة منظومة الشركات الناشئة في مصر، معتبرة أن البلاد تمتلك واحدة من أكبر بيئات ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستفيد هذه المنظومة من قاعدة واسعة من رواد الأعمال والشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والحلول المالية وغيرها من القطاعات ذات معدلات النمو المرتفعة.

وتحتل مصر كذلك موقعًا بارزًا على مستوى المنطقة من حيث عدد صفقات الاستثمار الموجهة إلى الشركات الناشئة وحجم التمويل الذي تحصل عليه تلك الشركات، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين بقطاع ريادة الأعمال المصري، وقدرته على إنتاج نماذج أعمال قابلة للتوسع.

ويبرز قطاع الشركات الناشئة باعتباره أحد المحركات المحتملة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دوره في دعم الابتكار وتطوير الحلول الرقمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات.