أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية استقرار معدل التضخم السنوي في المملكة عند مستوى 1.8% لشهر يوليو، وهو المستوى نفسه المسجل في شهر يونيو الماضي، ليحافظ التضخم على ثباته للشهر الثالث على التوالي.
الإيجارات السكنية في السعودية
وتستمر الإيجارات السكنية في لعب الدور الأبرز كعامل ضغط على أسعار المستهلك، حيث سجلت الإيجارات الفعلية للسكن ارتفاعا بنسبة 4.3% على أساس سنوي في يوليو.
ساهمت مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" بمقدار 0.8 نقطة مئوية في معدل التضخم السنوي، مما جعلها المساهم الأكبر في الارتفاع العام للأسعار.
ويرجع هذا الارتفاع المستمر في الإيجارات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية، في وقت تعمل فيه المملكة على تعزيز المعروض السكني تماشيا مع أهداف "رؤية 2030".
تفاوت في أداء القطاعات
إلى جانب السكن، شهدت قطاعات أخرى زيادات متفاوتة دعمت بقاء التضخم عند مستوياته الحالية، ومن أبرزها:
الأغذية والمشروبات: ارتفعت بنسبة 1.5% على أساس سنوي.
النقل: سجل زيادة بنسبة 1.4%.
العناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى: شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 2.9%.
الترفيه والثقافة: ارتفعت بنسبة 2.4%.
وفي المقابل، ساهم تراجع أسعار بعض المجموعات في الحد من الارتفاع الإجمالي لمؤشر أسعار المستهلك، حيث انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5%، وتراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.4%.
المؤشرات الشهرية
على الصعيد الشهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% في يوليو مقارنة بشهر يونيو.
وكان المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع الشهري هو صعود مجموعة السكن والمرافق بنسبة 0.9%، مدفوعا بزيادة حادة في أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى التي ارتفعت بنسبة 7.1% خلال شهر واحد فقط.
كما سجلت خدمات المطاعم والفنادق زيادة شهرية بنسبة 0.5%، وقطاع النقل بنسبة 0.2%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
