كشفت نتائج أعمال صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعد الأكبر من نوعه عالميا، عن توجه استراتيجي لتعزيز حضوره في سوق الأوراق المالية المصرية؛ حيث سجلت استثماراته نموا بنسبة 21.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لـ"العربية".
ارتفاع القيمة السوقية
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الصندوق، قفزت القيمة السوقية لاستثماراته في الأسهم المصرية لتصل إلى 158.7 مليون دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 130.5 مليون دولار في ديسمبر 2025.
ويعكس هذا الارتفاع الملحوظ ثقة الصندوق في أداء الشركات المصرية المدرجة رغم التغيرات في مراكزه الاستثمارية.
إعادة هيكلة المحفظة.. تخارجات وتقليص حصص
شهدت الفترة الماضية عمليات إعادة هيكلة للمحفظة الاستثمارية، حيث تخارج الصندوق بشكل كامل من شركتين هما:
"إي إف جي القابضة": والتي كانت تبلغ حصته فيها 0.15% بقيمة 1.2 مليون دولار.
"يو للتمويل الاستهلاكي": بحصة ضئيلة بلغت 0.06% بقيمة 263 ألف دولار.
كما قرر الصندوق خفض مساهمته في شركة "تعليم لخدمات الإدارة" لتصل إلى 1.21%، بقيمة استثمارية بلغت 2.8 مليون دولار، مقارنة بـ 1.95% (4.7 مليون دولار) في نهاية العام الماضي.
زيادة الاستثمارات في قطاعات قيادية
في المقابل، ركز الصندوق السيادي النرويجي على زيادة حصصه في 3 شركات كبرى، تصدرتها شركة "فوري" التي ارتفعت قيمة الاستثمار فيها إلى 53.4 مليون دولار (حصة 4.19%).
كما شملت الزيادة:
البنك التجاري الدولي (CIB): ارتفعت حصة الصندوق إلى 0.47% بقيمة 40.7 مليون دولار.
شركة "التشخيص المتكاملة": زادت الحصة إلى 2.44% بقيمة 7.2 مليون دولار.
استقرار الحصص مع نمو القيمة أظهر التقرير استقرار نسب مساهمة الصندوق في ثلاث شركات أخرى، إلا أن قيمتها السوقية شهدت ارتفاعا موازيا لصعود السوق، وهي:
مجموعة "طلعت مصطفى": استقرت الحصة عند 1%، لكن قيمتها ارتفعت إلى 39.8 مليون دولار.
شركة "إي فاينانس": حافظ الصندوق على حصة 0.56% بقيمة زادت إلى 8.1 مليون دولار.
"المصرية للاتصالات": بقيت الحصة عند 0.21% مع ارتفاع قيمتها لتصل إلى 6.8 مليون دولار.
يأتي هذا التحرك من قبل أكبر مدير للأصول في العالم ليسلط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تراها المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتحديدا في قطاعات التكنولوجيا المالية، الخدمات المصرفية، والعقارات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
