اتحاد العمال: بدء حصر عمال «الديليفري» لإدخالهم مظلة التأمينات والحماية الاجتماعية

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال خدمات التوصيل «الديليفري» مشمولون ضمن العمالة التي تستهدفها اتفاقيات العمل الدولية التي وافقت عليها مصر، مشيرًا إلى أن هناك تحركات لحصر أعداد هذه العمالة تمهيدًا لتوفير الخدمات والحماية اللازمة لهم.

وأوضح الجمل، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، أن حصر عمال الدليفري يمثل خطوة أساسية لتحديد بياناتهم وأماكن عملهم، بما يسمح بإدخالهم ضمن منظومة الخدمات والتأمينات وضمان حقوقهم.

وأشار إلى أن طبيعة عمل عمال الدليفري تمثل تحديًا، نظرًا لأن العامل قد لا يرتبط بكيان واحد، موضحًا أن عددًا من الكيانات الكبيرة عقدت لقاءات مع الاتحاد لبحث آليات التأمين على هذه العمالة وضمان حقوقها وتنظيمها نقابيًا.

التأمين على العمالة غير المنتظمة

وتطرق الجمل إلى أوضاع العمالة غير المنتظمة، ومن بينها العاملون في محطات الوقود، مؤكدًا أن هذا الملف محل اهتمام، في ظل المبادرات والقوانين التي تستهدف إدماج العمالة غير الرسمية في منظومتي التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي.

وأوضح أن قانون التأمينات الجديد وقانون العمل الجديد تضمنا أحكامًا خاصة بالعمالة غير المنتظمة وما يشابهها من العمالة غير الرسمية، بهدف توسيع نطاق استفادتها من مظلة التأمينات والخدمات الصحية.

وأشار إلى أن حصر هذه العمالة يتطلب من العامل التوجه إلى مكاتب القوى العاملة وتسجيل بياناته، مؤكدًا أن الاتحاد موجود للتعامل مع الحالات التي تواجه مشكلات في الحصول على حقوقها.

دعوة للعمال للتسجيل

وخلال الحوار، جرى التأكيد على أهمية دعوة العمال غير المؤمن عليهم اجتماعيًا وصحيًا إلى التوجه لأقرب مكتب عمالي والإبلاغ عن أوضاعهم، حيث أكد رئيس اتحاد العمال أن الاتحاد سيعمل على حمايتهم ومتابعة أوضاعهم.

وشدد الجمل على أن وجود حالات لم تحصل على حقوقها لا يعني أن جميع أصحاب الأعمال مخالفون، مشيرًا إلى وجود أصحاب أعمال ملتزمين إلى جانب حالات أخرى تحتاج إلى تدخل ومتابعة.