رئيس «اتصالات النواب» يكشف إجراءات جديدة لمواجهة تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحابها

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن لجنة الاتصالات بالبرلمان ستعقد اجتماعًا غدًا مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، بحضور رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأعضاء الجهاز، لبحث أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين والإجراءات المتخذة لحماية المستهلك.

أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين

أوضح رئيس لجنة الاتصالات خلال مداخلة مع قناة الشمس، أن الاجتماع سيشهد طرح مختلف الرؤى والملاحظات المطروحة في الشارع بشأن الأزمة، مشيرًا إلى أن إحالة الشركات الأربع إلى النيابة العامة لا تقتصر على مجرد الإحالة، وإنما تشمل التحقيق في كيفية تسجيل وبيع الخطوط، سواء من خلال الفروع أو الموزعين أو القائمين على بيع الخطوط.

وأشار إلى أن التحقيقات ستبحث كيفية وجود خطوط مسجلة بأسماء مواطنين ويستخدمها أشخاص آخرون، متسائلًا عن الشخص الذي وقع العقود الخاصة بهذه الخطوط، خاصة أن هناك تعاقدًا بين المواطن وشركة خدمات الاتصالات.

وأضاف بدوي أن بعض الخطوط المسجلة تعود إلى سنوات سابقة، لافتًا إلى أن عمليات الحوكمة بدأت بصورة أكبر منذ عام 2018.

وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة

كشف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن اتخاذ إجراءات تتضمن وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة وفق بعض الأنظمة التي كانت تسمح للشركات والمؤسسات والهيئات بالتعاقد على أعداد كبيرة من الخطوط، مثل 100 أو 200 خط.

وأوضح أن التحقيقات الموسعة ستبحث أيضًا ما إذا كان بعض المفوضين عن الشركات قد تعاقدوا على أعداد من الخطوط باستخدام بيانات بطاقة شخص واحد، بينما تم تسليم عدد محدود منها لأصحابها، في ظل وجود أنظمة تستهدف تحقيق معدلات بيع محددة وحوافز للعاملين.

وأكد بدوي أن هذه الممارسات أصبحت محل تحقيق، مشددًا على أن الإجراءات الجديدة تستهدف وقف هذه الآليات وحماية المواطنين من تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم.