تنظيم الاتصالات: بصمة الوجه قريبًا للتحقق من هوية أصحاب خطوط المحمول

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم جهاز تنظيم الاتصالات، أن الجهاز اتخذ إجراءات حاسمة للتعامل مع شكاوى المواطنين بشأن وجود أرقام محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، مشيرًا إلى أن عدد الشكاوى تجاوز 4 آلاف شكوى خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الأخيرة.

شكاوى خطوط المحمول

أوضح المتحدث باسم جهاز تنظيم الاتصالات خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" أن الجهاز كان قد أتاح منذ أكثر من خمس سنوات تطبيق وخدمة «تليفوني»، التي تمكن المواطنين من الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم باستخدام الرقم القومي، وذلك في إطار الاستفادة من التكنولوجيا لحماية المواطنين وتحديث بيانات خطوط المحمول.

وأضاف أن الجهاز أعلن عن إجراءات قانونية وتنظيمية بعد تزايد الشكاوى، حيث تمت إحالة الشكاوى الواردة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما قد تتضمنه من شق جنائي أو قانوني.

وأشار المتحدث باسم الجهاز إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية، من بينها وقف بيع خطوط الشركات التي وردت بشأنها النسبة الأكبر من الشكاوى، إلى جانب العمل على تحديث بيانات الأرقام الخاصة بهذه النوعية من الخطوط.

استمارة «عدم الحيازة»

وأكد إبراهيم أن الجهاز وضع إجراءً موحدًا للمواطنين الذين يكتشفون وجود خطوط مسجلة بأسمائهم ولا يحوزونها، من خلال التوجه إلى شركة المحمول وتوقيع استمارة «عدم الحيازة»، والتي يقر فيها المواطن بأنه لا يحوز الأرقام المسجلة باسمه، ليتم إيقاف هذه الخطوط.

وشدد على أن المسؤولية القانونية شخصية، وأن مجرد تسجيل خط باسم المواطن أو عدم حيازته له لا يمثل دليل إدانة، موضحًا أن الإدانة لا تثبت إلا من خلال التحقيقات والأدلة والقرائن، وإذا ثبت أن الخط ليس بحوزة المواطن فلا يعني ذلك إدانته.

التوسع في التحقق ببصمة الوجه

وكشف المتحدث باسم جهاز تنظيم الاتصالات عن التوجه إلى إتاحة التحقق من الهوية باستخدام بصمة الوجه خلال الفترة المقبلة، بهدف القضاء على ظاهرة تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحابها.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي إلى جانب الإجراءات الحالية التي أتاحها الجهاز للمواطنين للتحقق من الخطوط المسجلة بأسمائهم.

حق المواطنين في التقاضي

وأكد إبراهيم أن من حق أي مواطن اللجوء إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة، مشيرًا إلى أن القضاء هو الجهة التي تفصل في النزاع بين المواطن وشركة الاتصالات، في ظل وجود علاقة تعاقدية مدنية بين الطرفين.

وأشار إلى أن الجهاز كان يتابع الشكاوى ويعمل على التحقيق فيها قبل الإعلان عن الإجراءات الحاسمة، مؤكدًا استمرار الجهاز في استقبال شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.