الحكومة تعيد رسم خريطة شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم العوائد

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، لمناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بإعادة تنظيم تبعية بعض الشركات القابضة والشركات التابعة لها بقطاع الأعمال العام.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، من خلال المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح والتطوير، بما يستهدف رفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية وتعظيم العوائد الاقتصادية.

وأوضح أن تعظيم الاستفادة من أصول الشركات ورفع كفاءة إدارتها يمثلان أولوية رئيسية، مع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وتهيئتها أمام الاستثمارات والشراكات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية، مشددًا على توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتباره شريكًا أساسيًا في دعم التنمية وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول والشركات وتحسين الأداء وتعظيم العوائد الاقتصادية، إلى جانب تطوير آليات المتابعة واتخاذ القرار، بما يعزز قدرة الشركات على النمو والتوسع وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن هذه الخطوات تستهدف كذلك ترسيخ معايير الإدارة الاحترافية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة إدارة الأصول العامة ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، بما يتماشى مع مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030.

وشدد الدكتور حسين عيسى على أن إعادة تنظيم تبعية الشركات لن تؤثر على خطط التشغيل أو التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها، أو برامج رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الأداء، مؤكدًا استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة، مع الحفاظ على استقرار الأعمال ومواصلة تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة.