هشام إبراهيم: نمو الاقتصاد المصري بأكثر من 5.2% مؤشر إيجابي رغم التوترات الجيوسياسية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطورات الاقتصادية، خاصة في ظل التوترات التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط، تعكس حرص الدولة على التعامل مع المخاطر الاقتصادية والتحوط ضد تداعياتها.

وأوضح إبراهيم في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة المصرية تضع تقديرات لمخاطر وتقلبات أسعار النفط والفائدة وسعر الصرف ضمن الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أهمية التأكد خلال العام المالي من أن أي تقلبات تظل في نطاق يمكن للموازنة استيعابه والتعامل معه.

وأضاف أن الرئيس السيسي يتابع انعكاسات التطورات الاقتصادية على المواطن، ومدى تأثير التوترات على المؤشرات الاقتصادية والأعباء التي قد يتحملها المواطن.

نمو يتجاوز 5.2%

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يتجاوز 5.2% في ظل الظروف الحالية يعد أمرًا إيجابيًا، لافتًا إلى أن النمو يأتي من قطاعات متعددة من النشاط الاقتصادي، من بينها الصناعة والزراعة.

وأوضح أن نمو قطاعي الصناعة والزراعة لا ينعكس فقط على معدل النمو الاقتصادي، وإنما يمتد تأثيره إلى الصادرات وحجم المعروض في الأسواق ومعدلات التضخم.

ولفت إبراهيم إلى أن مصر تجني ثمار المشروعات القومية والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مصر جاءت في المرتبة الأولى أفريقيًا من حيث جذب الاستثمارات للعام الرابع على التوالي.

وأضاف أن الاستثمارات تنعكس بصورة إيجابية على عدد من القطاعات، وفي مقدمتها السياحة والبنية الإنشائية والعقارية، مشيرًا إلى المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي، ومنها رأس الحكمة وعلم الروم.

متابعة المشروعات القومية

وفيما يتعلق بتوجيه الرئيس بتشكيل لجنة لتفقد الوضع على الأرض وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، أكد إبراهيم أن المتابعة الرئاسية للمشروعات القومية لا تقتصر على الاجتماعات، وإنما تمتد إلى المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ.

وأوضح أن المشروعات التي تتضمن استثمارات كبيرة وتشغل قطاعات متعددة من الاقتصاد يجب تنفيذها وفق الجداول والخطط المحددة، بما يضمن عدم وجود تحديات تؤدي إلى إبطاء أو تعطيل التنفيذ.

وأكد أن الالتزام بمعدلات التنفيذ ينعكس على مؤشرات الاقتصاد والنمو وفرص العمل والموازنة العامة وحصيلة الضرائب، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات البطالة يمثل أحد المؤشرات الإيجابية.

كما أستاذ التمويل والاستثمار، قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الصدمات والتعامل مع التحديات، متوقعًا أن يكون الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات الأسرع نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات مع تحسن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.