قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة بشأن الالتزام بالقوانين المتعلقة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ، وتشكيل لجان لتفقد الأوضاع على أرض الواقع والمشروعات العقارية، تستهدف تحقيق نتائج تنموية يشعر بها المواطن بشكل مباشر.
وأوضح عنبر في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن هذه التوجيهات يمكن قراءتها من زاويتين، الأولى ترتبط بضرورة الاستغلال الكفء للموارد المتاحة للدولة، بما يسهم في تعظيم الإيرادات وتحقيق قدر من التنمية الاقتصادية، في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأضاف أن الزاوية الثانية تتمثل في أن التنمية الشاملة لا تقتصر على زيادة الإيرادات، وإنما تستهدف أيضًا رفع مستوى الرفاهية التي يتمتع بها المواطن، مشيرًا إلى أن معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج والاستثمار تمثل وسائل للوصول إلى هذا الهدف.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات والمرافق، ومنها الشواطئ، يسهم في تحقيق المعنى الحقيقي للتنمية من الناحية الاقتصادية، فضلًا عن ترسيخ مفهوم المواطنة من الناحيتين الاجتماعية والسياسية.
التسهيلات الضريبية تعزز ثقة المستثمرين
وفيما يتعلق بتوجيه الرئيس السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة، بعد دخول الحزمة الثانية حيز التنفيذ، أكد عنبر أن هذه الإجراءات من شأنها إضفاء مزيد من الثقة واليقين لدى الشركات والمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.
وأوضح أن الحفاظ على جاذبية مناخ الاستثمار يمثل أهمية خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن وجود تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر في هذا التوقيت يمثل ميزة ينبغي الحفاظ عليها وتعزيزها.
ولفت إلى أن السياسة المالية، وفي مقدمتها السياسة الضريبية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، تعد من أهم المحاور التي ينظر إليها المستثمر عند تقييم مناخ الاستثمار، مؤكدًا أهمية استمرار الإجراءات التي تعزز الثقة وتدعم البيئة الاستثمارية في مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض