قبل انطلاق الدراسة.. شعبة المواد الغذائية توجه رسالة مهمة للتجار والأسر المصرية

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد 2026-2027 يعد خطوة استراتيجية لضمان انتظام الأسواق وتوافر السلع والمنتجات الأساسية، مشددًا على الدور المحوري للقطاع التجاري كشريك رئيسي للدولة في تلبية احتياجات الأسر المصرية، لاسيما وأن انطلاق الدراسة بالمدارس الرسمية والخاصة في 12 سبتمبر المقبل، تليها الجامعات والمعاهد في 19 سبتمبر، يمنح القطاع التجاري فرصة كافية للاستعداد لرفع كفاءة التوزيع وضمان وصول السلع للمستهلك في الوقت المناسب وبالسعر العادل.

وأوضح المنوفي، أن موسم العودة للمدارس يشهد تنشيطًا للحركة التجارية وزيادة طبيعية في معدلات الطلب، مما يتطلب تنسيقًا مكثفًا بين المنتجين والموردين وتجار الجملة والتجزئة لضمان انتظام سلاسل الإمداد ومنع حدوث أي نقص أو اختناقات تسويقية، داعيًا التجار ومجتمع الأعمال إلى مراجعة مخزونهم السلعي بانتظام، والالتزام الكامل بإعلان الأسعار بوضوح للمستهلكين، والابتعاد عن أي ممارسات احتكارية من شأنها الإضرار بالمنظومة التجارية أو بحقوق المواطنين.

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية، أن وفرة السلع وانتظام حركة تداولها يمثلان حائط الصد الأول ضد أي تقلبات سعرية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حماية المستهلك يجب أن تسير بالتوازي مع دعم وحماية التاجر الملتزم؛ إذ يتطلب استقرار النشاط التجاري تحقيق هامش ربح عادل يضمن استمرار المنشآت في العمل، والاستثمار، وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع صون حق المواطن في الحصول على منتج عالي الجودة بالأسعار المعلنة دون مغالاة.

وفي سياق متصل، شدد المنوفي على أن جهود الدولة الرقابية لحفظ استقرار الأسواق تتطلب مسؤولية موازية من القطاع الخاص عبر زيادة ضخ المنتجات وعدم حجبها، وفي الوقت نفسه وعيًا موازيًا من الأسر المصرية عبر التخطيط الجيد للمشتريات، وترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية، ومقارنة الأسعار بين المنافذ المختلفة، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة بشأن نقص السلع أو تحرك أسعارها، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لتلقي المعلومات، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات القانونية المخصصة لذلك.

واختتم حازم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الأسواق هو مسؤولية تضامنية مشتركة؛ حيث تتكامل فيه جهود الدولة الرقابية، مع مسؤولية القطاع التجاري في الإتاحة والانضباط، ووعي المستهلك في ترشيد الاستهلاك، معتبرًا هذا التكامل والتناغم بين أطراف المنظومة الثلاثة هو الضمان الحقيقي الوحيد لاستقرار السوق وتلبية تطلعات المواطنين.