كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، تفاصيل ممارسات تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، موضحًا أن هذه الظاهرة كانت تحدث بشكل كبير في السابق عندما كانت خطوط المحمول تُباع في السوق بأسعار منخفضة.
وقال طلعت في تصريحات تليفزيونية إن بعض الموزعين كانوا يسجلون عدة خطوط باسم شخص واحد بمجرد الحصول على صورة بطاقة الرقم القومي، وذلك في ظل وجود مستهدفات مبيعات لشركات التوزيع.
وأوضح أن الحكومة تدخلت لمنع هذه الممارسات، وأوقفت التعامل مع التجار في بيع الخطوط، إلا أنه أشار إلى أن الضغط على بعض الموزعين لتحقيق أرقام مبيعات معينة قد يدفع البعض إلى ارتكاب ممارسات غير سليمة في تسجيل الخطوط.
ماذا يفعل المواطن عند اكتشاف خطوط باسمه؟
وحول الإجراءات التي يجب أن يتخذها المواطن في حال اكتشاف وجود خطوط مسجلة باسمه ولا يستخدمها، أكد رئيس شعبة الاتصالات أن الحل الأمثل، بحسب تصريحاته، هو التوجه إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقديم شكوى رسمية.
وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المسؤولة عن التحقيق في هذه الشكاوى وإلزام شركات المحمول بوقف الخطوط المسجلة دون علم أصحابها.
وأشار طلعت إلى أن المواطن يمكنه معرفة وجود خطوط مسجلة باسمه من خلال تطبيق «My NTRA»، مؤكدًا أنه بمجرد اكتشاف خطوط لا يستخدمها، يجب عليه إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع شركات المحمول وإلغاء هذه الخطوط.
تحذير من المساءلة القانونية
وحذر رئيس شعبة الاتصالات من تجاهل وجود خطوط غير معروفة مسجلة بأسماء المواطنين، مؤكدًا أهمية التحقق من الخطوط المسجلة باسم كل شخص واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي خطوط لا يستخدمها.
وشدد على ضرورة تحرك المواطن لحماية نفسه من أي مشكلات أو مساءلة قانونية قد تنتج عن استخدام خط محمول مسجل باسمه دون علمه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
