مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات شاملة على روسيا

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية كبيرة مشروع قانون يفرض عقوبات شاملة على روسيا، مما يسمح بالمضي قدما في إجراء طال تأجيله وحظي بدعم السناتور الراحل لينزي جراهام ويمهد الطريق لعرضه على مجلس النواب خلال أسابيع.

ورحل جراهام، وهو جمهوري من ولاية ساوث كارولاينا، الشهر الماضي، وكان من بين أكثر مؤيدي كييف علنا في الكونجرس خلال الحرب الدائرة مع روسيا منذ نحو أربع سنوات. 

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

وعبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن شكره لمجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار مشروع القانون، قائلا عبر منصة "إكس": "ممتنون جدا لمجلس الشيوخ الأمريكي ولكل من يدعم أوكرانيا".

ويتضمن مشروع القانون أيضا عقوبات موسعة على إيران سعى إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تحرك فيه المشرعون للتصويت أخيرا على الإجراء بعد مرور ما يزيد على عام على تقديمه لأول مرة في أول أبريل 2025.

ولم يطرح قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ مشروع القانون للتصويت بسبب معارضة ترامب الذي احتفظ بسلطة اتخاذ القرارات بشأن العقوبات في البيت الأبيض، وليس في الكونجرس، منذ بدء فترته الرئاسية الثانية في يناير  2025.

وصوت مجلس الشيوخ بغالبية 86 صوتا مقابل 11 لتمرير مشروع قانون فرض عقوبات على روسيا وإيران العام الحالي، والذي سمي باسم جراهام. وسيفرض القانون عقوبات على مسؤولين من روسيا ويأذن بفرض رسوم جمركية كبيرة على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين.

وقال زيلينسكي: "إقرار قانون عقوبات لينزي جراهام على روسيا وإيران يساعد حتما في زيادة الضغط على المعتدي لوضع حد للحرب الروسية المجنونة على استقلالنا وعلى شعبنا".

وقد لا يكون التأييد الواسع لتشديد العقوبات على روسيا كافيا لتمرير مشروع القانون في مجلس النواب مع قلق بعض المشرعين من أن الصلاحيات الجديدة التي يمنحها لترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية سترفع الأسعار على المستوردين والمستهلكين الأمريكيين وقد تعرض الجمهوريين لانتكاسات سياسية.

وصوت عضو جمهوري واحد فقط في مجلس الشيوخ، وهو راند بول من ولاية كنتاكي، برفض مشروع القانون. 

وقبل تمرير مشروع القانون، رفض مجلس الشيوخ تعديلات طرحها بول والسناتور الديمقراطي رون وايدن من أوريجون لحذف الجزء المتعلق بصلاحيات الرسوم الجمركية منه.

وإذا وافق مجلس النواب على المشروع ووقع عليه ترامب ليصبح قانونا، فسيسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على الدول المستهلكة الرئيسية لمنتجات الطاقة الروسية مثل الهند واليابان وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وسيترك له حرية تقدير إلغائها.

ويصر مؤيدي التشريع على أن نطاق هذه الرسوم الجمركية محدود بما يكفي لكي تؤدي الغرض المقصود منها، وهو خفض إيرادات روسيا من قطاع الطاقة التي تمول حربها على أوكرانيا، دون أن تترتب عليها عواقب سلبية.