عطا لـ"العقارية":
- تحرير الجنيه أمام الدولار خطوة إيجابية لسوق المال.. والمستثمرين في حالة ترقب
- رأس المال السوقي حقق مكاسب تقدر بـ 10.7 مليار دولار منذ بداية 2023
- العقارات والبتروكيماويات أهم القطاعات الاستثمارية الفترة المقبلة.. والقطاع الغذائي يمتلك فرصاً كبيرةً
قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعد خلال الأسابيع القليلة الماضية لمستويات قياسية متجاوزًا 19 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مرجعاً ذلك إلى زيادة الاستثمارات المحلية، لاسيما مع حالة الترقب التي تسيطر على السوق إزاء حدوث تحرير جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، والمتوقع حدوثه قبل نهاية 2023.
مستويات تاريخية لـ مؤشرات البورصة
وأضاف محمد عطا في حديثه لـ "العقارية" أن العام الحالي شهد خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بنسبة 25%، إلى جانب وصول قيمة الخفض في السوق الموازي لنسبة 53%، مع نجاح الدولة في إتمام التخارج من بعض الأصول بما يصل إلى 2.5 مليار دولار، الأمر الذي سمح بإعادة تقييم الأسهم من جديد وتحقق قفزات متتالية لمستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن الطروحات الحكومية إلى جانب نتائج أعمال الشركات والأداء المالي لأغلب شركات القطاعات داخل السوق والتي حققت ربحية مرتفعة للغاية، ساهمت بشكل كبير في تحقيق البورصة قفزات تاريخية للمؤشرات القيادية، منوها إلى أن هناك فرصاً كبيرةً لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة المقبلة.
وعلى النقيض، أكد عطا أنه على الرغم من الارتفاعات القياسية في سوق المال، لا زالت هناك فجوة بين تقييم أداء الأسهم بالجنيه وبالدولار، ففي الوقت الذي يسجل أداء مؤشر "إيجى إكس 30" (EGX30) مقوماً بالجنيه مستويات لم يشهدها من قبل ووصل إلى نسبة صعود تقدر بـ 31.69% منذ بداية العام، وربح رأس المال السوقي 329 مليار جنيه (10.7 مليار دولار) ليسجل 1.29 تريليون جنيه (41.8 مليار دولار)، لا يزال المؤشر عند تقييمه بالدولار دون المستويات المحققة حتى خلال العام الماضي 2022.
وشدد الخبير المصرفي على أن قيمة الأسهم لا تزال متدنية بالنسبة لقيمة الخفض التي تمت على الجنيه مقابل الدولار، ما يتيح الفرصة لمزيد من الصعود في أسهم الشركات بالبورصة الفترة المقبلة، وتحول المسار من الاتجاه العرضي إلى اتجاه الصعود على جميع المؤشرات سواء الثلاثيني أو السبعيني.
البورصة تستهدف حاجز الـ21 ألف نقطة
ونوه مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية إلى أن البورصة تستهدف الوصول لحاجز الـ 21 ألف نقطة في الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع كسر حاجز الـ19 ألف نقطة، ووجود المزيد من الفرص الاستثمارية في السوق المحلي.
تحرير الجنيه أمام الدولار قبل نهاية 2023
وتوقع محمد عطا حدوث تحرير جديد لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار قبل نهاية 2023، في ظل شح السيولة الدولارية بالسوق، وتدني قيمة الأسهم والأصول مقارنة بقيمتها الحقيقة، مؤكدا أن الكثير من المستثمرين يترقبون موعد تحرير سعر العملة خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع التحركات التي تجريها الحكومة في الآونة الأخيرة، والتخارج من أصول بعض الشركات بمختلف القطاعات.
وأردف أن هناك الكثير من الالتزامات الدولارية على كاهل الحكومة، ما يدفعها للمضي قدما في تحرير سعر الصرف؛ لتوفير السيولة الدولارية المطلوبة، مشيرا إلى أن السوق يتوقع حدوث ذلك بشدة قبل نهاية العام الجاري.
واعتبر الخبير المصرفي أن خطوة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حال حدوثها، هي خطوة إيجابية، كونها ستساعد في إعادة تقييم أصول الأسهم، وتمنح السوق المالي مزيدا من الفرص لجذب الاستثمارات.
24 ألف نقطة حال تحرير سعر الصرف
وأكد أن أي خفض للعملة هو إيجابي للغاية لجميع المؤشرات، خاصة الأسهم القيادية كالثلاثيني والسبعيني، وحال حدوثه فإنه من المتوقع أن تصل مؤشرات البورصة المصرية لمستوى 24 ألف نقطة قبل نهاية الربع الأخير من 2023.
البتروكيماويات والعقارات أهم القطاعات الاستثمارية
وبالنسبة للقطاعات التي تمتلك فرصا كبيرة للاستثمار في الفترة المقبلة، أوضح محمد عطا، أن السوق به الكثير من الفرص الجاذبة للمستثمرين، إلا أن قطاع البتروكيماويات يمتلك أكبر معدلات نمو وتحقيق أرباح، وقادر على جذب العملة الصعبة نتيجة للتصدير بشكل مستمر.
ولفت إلى أن قطاع العقارات، يُعتبر قطاعا واعدا للاستثمار، حيث أن هناك نشاطاً كبيراً لهذا القطاع بالفترة الأخيرة، ودخول المزيد من المستثمرين سواء محليا أو خليجياً، معتبرا في الوقت ذاته أن القطاع الغذائي واحدا من أهم القطاعات الاستثمارية الفترة المقبلة، لاسيما مع ارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى قطاع السياحة خاصة مع تحقيقه أداء جيد للغاية في النصف الأول من 2023.
وطنية وصافي أهم شركات الطروحات الحكومية
وفيما يخص الطروحات الحكومية المنتظرة الفترة المقبلة، قال مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية إن أهم الشركات والقطاعات التي تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية ومنتظر العمل على بيعها أو التخارج منها بشكل جزئي، هي الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياة الطبيعية "صافي"، وشركة وطنية للمواد البترولية والبتروكيماوية، وكذلك عدة شركات بالقطاع العقاري، من المنتظر أن تتخارج منها الحكومة الفترة المقبلة، وذلك ضمن وثيقة ملكية الدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض