في جلسة موسعة ضمت خبراء القطاع المصرفي وقيادات البنوك المصرية ومسؤولي البنك المركزي وممثلي المؤسسات المالية ناقش مؤتمر «الناس والبنوك» في دورته العشرين دور القطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية من خلال ملفات القوة المالية والتمويل المصرفي والرقمنة والهوية المالية الرقمية والأمن السيبراني والشمول المالي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج وتوجيهها نحو الاستثمار والإنتاج.
وكشفت المناقشات عن قوة القاعدة المالية للجهاز المصرفي حيث تجاوز العائد على حقوق الملكية 35 % وبلغ متوسط العائد على الأصول نحو 2 % وتراجعت الديون غير المنتظمة إلى نحو 1.85 % مع تجاوز تغطيتها بالمخصصات 88 % وارتفاع القروض إلى الودائع إلى نحو 60 %، وبلغت أصول القطاع المصرفي نحو 27.6 تريليون جنيه فيما وصلت أصول البنك الأهلي المصري إلى 10.9 تريليون جنيه بحصة نحو 36% من إجمالي القطاع وسجل التمويل المصرفي نحو 12.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026 مع نمو تمويل القطاع الخاص بنحو 12 % وزيادة ودائعه بنسبة 10 %.
وامتدت مؤشرات النمو إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تجاوزت محفظته 670 مليار جنيه حتى مارس 2026 مقابل نحو 120 مليار جنيه في 2016 لترتفع إلى قرابة تريليون جنيه بإضافة نحو 340 مليار جنيه تمثل تمويلات شركات متوسطة انتقلت إلى فئة الشركات الكبرى إلى جانب نمو التمويل متناهي الصغر بنحو 1572 %، وبلغ الشمول المالي للمرأة نحو 72.5 % والشباب نحو 58 % فيما وصل عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي إلـــــى نحــــــو 79 مليون عميل كما بلغت أصول البنوك الإسلامية نحو 1.3 تريليون جنيه وإجمالي الخدمات المالية الإسلامية المصرفية وغير المصرفية نحو 1.7 تريليون جنيه واقتربت الودائع الإسلامية من تريليون جنيه وتجاوزت التمويلات 1.1 تريليون جنيه.
4.3 تريليون جنيه قيمة معاملات إنستاباي سنويًا عبر 22 مليون عميل و64.5 مليون محفظة إلكترونية و1.4 مليون نقطة بيع
وفي ملف التحول الرقمي تجاوز عدد فروع البنوك 4850 فرعًا وماكينات الصراف الآلي 27.4 ألف ماكينة والمحافظ الإلكترونية 64.5 مليون محفظة ونقاط البيع الإلكترونية 1.4 مليون نقطة إلى جانب أكثر من 30 مليون بطاقة خصم مباشر ونحو 38 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا وأكثر من 7.2 مليون بطاقة ائتمان وجذب تطبيق «إنستاباي» نحو 22 مليون عميل ونفذ قرابة 1.5 مليار معاملة سنويًا بقيمة 4.3 تريليون جنيه. كما ناقشت الجلسات تطوير الهوية المالية الرقمية لتسهيل التحقق من هوية العملاء وفتح الحسابات عن بُعد وخفض تكاليف التشغيل وتوسيع الخدمات بالمناطق الأقل حصولًا عليها مع إمكانية توظيف نحو 96.5 مليون هاتف محمول في مصر وتحويل جزء منها إلى نقاط بيع لرفع عددها إلى نحو 11 مليون نقطة بدلًا من 1.4 مليون حاليًا وزيادة المعاملات عبرها من نحو 1.4 تريليون جنيه إلى قرابة 14 تريليون جنيه.
وحظي الأمن السيبراني باهتمام واسع في ظل رصد نحو 1.9 مليون هجمة إلكترونية خلال 24 ساعة منها نحو 990 ألف هجمة استهدفت القطاع المصرفي وأظهرت دراسة للمعهد المصرفي المصري أن 97 % من البنوك تواجه صعوبة في استقطاب كفاءات الأمن السيبراني فيما ترى 57 % منها ضرورة إعادة تأهيل موظفيها قبل عام 2030.
وعلى مستوى دعم الاقتصاد الحقيقي ركزت المناقشات على توجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي من خلال تحديث خطوط الإنتاج وإدخال التكنولوجيا والأتمتة وتوسيع الصناعات المغذية وموردي المكونات وسلاسل الإمداد المحلية إلى جانب تمويل الإنفاق الرأسمالي ورأس المال العامل والمشروعات الكبرى ومساندة الشركات في استيفاء متطلبات التصدير والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، كما برز دور تكامل البيانات في تطوير التمويل الزراعي مع امتلاك البنك الزراعي المصري قاعدة بيانات تضم نحو 4 ملايين مزارع ومليوني عميل من المتعاملين على مستوى الودائع ونحو 250 ألف عميل بقطاع القروض والأفراد بما يدعم توجيه التمويل وفق احتياجات النشاط الزراعي ومراحل الإنتاج والتسويق والطلب التصديري.
وفي ملف الموارد الخارجية اقتربت تحويلات المصريين بالخارج من 48 مليار دولار وفقًا لما عرضه المشاركون فيما سجلت 47.3 مليار دولار في أحد المؤشرات المعلنة باعتبارها أعلى مستوى في تاريخ مصر مع وجود ما يتراوح بين 11 و14 مليون مصري يعملون بالخارج بما يتيح فرصًا لزيادة التدفقات وتجاوز 50 مليار دولار، وركزت المناقشات على تطوير الخدمات الرقمية والمنتجات الادخارية والتمويلية وتيسير فتح الحسابات وإدارة الأموال عن بُعد لتحويل جانب أكبر من التحويلات إلى مدخرات واستثمارات محلية.
وأشار المشاركون إلى أن هذه التحويلات تمثل تدفقات نقدية صافية مقارنة بإيرادات الصادرات التي يقابلها إنفاق على الواردات يصل إلى نحو 70% من قيمتها وإيرادات السياحة التي يتراوح الإنفاق المقابل لها بين 40 % و50 % بالتزامن مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى نحو 28 مليار دولار والاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57 مليار دولار.
وانتهت المناقشات إلى توصيات شملت تحديث البنية التكنولوجية للبنوك وتعزيز التعاون لإنشاء بنية سحابية محلية مشتركة وتطوير الأمن السيبراني والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأهيل الكوادر ومواكبة احتياجات الأجيال الجديدة إلى جانب زيادة تمويل القطاعات الإنتاجية وتطوير قواعد البيانات الاقتصادية لدعم التخطيط والقرارات الاستثمارية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على قيادة النمو الاقتصادي.
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الناس والبنوك
أكد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن مؤشرات قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مدعومة بارتفاع معدلات كفاية رأس المال والربحية، وتحسن جودة الأصول، وانخفاض نسب الديون غير المنتظمة، إلى جانب التوسع في التمويل والرقمنة والشمول المالي، وأن من أبرز المؤشرات الإيجابية المتعلقة بكفاية رأس المال أن النسبة الأكبر منها تتركز في الشريحة الأولى (Tier 1)، وهو ما يمنح مركز المصارف والبنوك العاملة في مصر مزيدًا من الصلابة والقوة، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار المالي، لافتًا إلى أن معدلات الربحية تمثل أحد المؤشرات المهمة التي تحظى باهتمام الجهات الرقابية، موضحًا أن ارتفاع أرباح البنوك يتيح لها فرصًا متعددة، سواء من خلال ترحيل جزء من الأرباح لدعم وزيادة رأس المال، أو توزيع جزء منها، مع إمكانية مناقشة البنوك التي ترغب في تعزيز مراكزها المالية بشأن آليات تدعيمها.
العائد على حقوق الملكية بالقطاع المصرفي المصري يتجاوز 35% والديون غير المنتظمة تنخفض إلى 1.85%
وكشف الخولي أن متوسط العائد على الأصول (Return on Assets) بالقطاع المصرفي المصري وصل إلى نحو 2 %، واصفًا هذا المعدل بأنه مرتفع للغاية، لافتًا إلى أنه أثار دهشة أحد الشركاء الأجانب العاملين بالقطاع المصرفي المصري خلال مناقشة المؤشرات المصرفية معه، كما أن معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity) تجاوز 35 %، وهي معدلات غير مسبوقة، وأن هوامش الفائدة والأرباح قبل الضرائب تسجل أيضًا مستويات مرتفعة، بما يعكس قوة وصلابة ومتانة القطاع المصرفي المصري.
وأضاف نائب المحافظ أن الأهم من معدلات الربحية هو تحسن جودة الأصول وانخفاض معدلات الديون غير المنتظمة، موضحًا أن هذه المؤشرات تمثل نتاجًا لسنوات طويلة من التطوير والإصلاح المصرفي الذي شهدته مصر، كما أن معدلات الديون غير المنتظمة كانت تتجاوز 40 %، بل إن بعض هذه الديون لم تكن محسوبة بدقة في ذلك الوقت، وكانت معدلاتها مرتفعة للغاية، فضلًا عن انخفاض نسب تغطيتها بالمخصصات بصورة كبيرة، وأن بعض البنوك الكبيرة كانت تعاني من حقوق ملكية سالبة، وهو ما يعكس حجم التحديات التي كان يواجهها القطاع المصرفي آنذاك.
طارق الخولي
وأكد الخولي أن القطاع المصرفي نجح بفضل التطوير المستمر والتزام البنوك بتعليمات البنك المركزي، في خفض نسبة الديون غير المنتظمة من نحو 3.3 % خلال عام 2020، بالتزامن مع جائحة كورونا، إلى أقل من 2 % حاليًا، لتسجل نحو 1.8 % إلى 1.85 % على وجه الدقة، وأن معدل تغطية الديون غير المنتظمة بالمخصصات تجاوز 88 %، مؤكدًا أن تشدد البنك المركزي في بعض الأحيان فيما يتعلق بمعدلات تكوين مخصصات الخسائر الائتمانية يأتي في مصلحة البنوك والقطاع المصرفي ككل، ويعزز قدرته على مواجهة المخاطر المحتملة.
وفيما يتعلق بمؤشرات السيولة، أكد الخولي أنها تسجل مستويات مرتفعة للغاية، سواء على مستوى العملة الأجنبية أو العملة المحلية أو متوسطهما، وجميعها تتجاوز المقررات الرقابية المحددة وفقًا لمعايير بازل 3، وأن نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت لتصل إلى نحو 60 % في المتوسط، سواء بالنسبة للعملات الأجنبية أو العملة المحلية، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على تطور دور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية، وأن البنك المركزي يحفز البنوك على زيادة تمويل القطاع الخاص، باعتباره قاطرة الاقتصاد الوطني ومحركًا رئيسيًا للنمو، موضحًا أن ذلك لا يعني عدم تمويل القطاع العام، وإنما ضرورة التوسع في تمويل القطاع الخاص مع دراسة كل حالة وفقًا لمعايير الائتمان والجدوى الاقتصادية، وخاصة وأن هذا التوجه كان أحد الموضوعات والمحاور الرئيسية المطروحة خلال المنتدى الاقتصادي المصري، في إطار النقاش حول دور التمويل المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقترب من تريليون جنيه بعد إضافة تمويلات الشركات الكبرى
وفي ذات السياق استعرض مؤشرات التمويل والرقمنة والشمول المالي، وأوضح الخولي أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا كبيرًا، كما أن معدلات نمو هذه المحفظة بلغت نحو 409 % وفقًا للأرقام التي استعرضها، وأن المحفظة بدأت بنحو 120 مليار جنيه في عام 2016، قبل أن تتجاوز 670 مليار جنيه حتى مارس 2026، مؤكدًا استمرار جهود دعم هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستستمر خلال الفترة المقبلة، في ظل الحماس الكبير الذي أبدته البنوك والجهات المعنية لاستكمال مسيرتها، وأن هناك نحو 340 مليار جنيه إضافية تمثل تمويلات لشركات متوسطة نجحت في التوسع والترقي من فئة الشركات المتوسطة إلى الشركات الكبرى (Large Corporate)، وهو ما يعكس نجاح عدد من الشركات في النمو والانتقال إلى شرائح تمويلية أكبر، وعند احتساب هذه التمويلات إلى جانب محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن إجمالي المحفظة يصل إلى نحو تريليون جنيه، مؤكدًا أن هذا التطور يُحسب للعاملين في القطاع المصرفي والجهود التي بذلتها البنوك في دعم المشروعات المختلفة.
وكشف نائب محافظ البنك المركزي أن محفظة التمويل متناهي الصغر سجلت نموًا كبيرًا بلغت نسبته نحو 1572 %، مشيرًا إلى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة تمثل أكثر من 60 % من المحفظة التي استعرضها أمام الحضور، وأن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود القطاع المصرفي في توسيع قاعدة التمويل، والوصول إلى شرائح أكبر من أصحاب المشروعات والأنشطة الاقتصادية، بما يدعم النشاط الإنتاجي ويعزز فرص النمو.
وكشف الخولي عن تطور البنية التحتية الرقمية والمصرفية في مصر، حيث تجاوز عدد فروع البنوك 4850 فرعًا، فيما بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي نحو 27.4 ألف ماكينة، كما أن البنك المركزي يعمل على تشجيع البنوك العامة والقومية والخاصة على زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي والاهتمام بالتوسع في نشرها، بما يسهل حصول المواطنين على الخدمات المصرفية، كما أن عدد نقاط البيع الإلكترونية (Point of Sale) تجاوز 1.4 مليون نقطة بيع، فيما تخطى عدد المحافظ الإلكترونية 64.5 مليون محفظة، وهو ما يعكس حجم التطور الذي شهدته منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، وتجاوز عدد بطاقات الخصم المباشر 30 مليون بطاقة، بينما تخطى عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا (Prepaid Cards) نحو 38 مليون بطاقة، في حين تجاوز عدد بطاقات الائتمان 7.2 مليون بطاقة، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين المستفيدين من بطاقات الدفع المسبق وبطاقات الخصم المباشر تجاوز 25 مليون مواطن، بينما يتراوح عدد المستفيدين من بطاقات الائتمان بين 4.5 و4.9 مليون شخص، وأن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق الرقمنة وتطور استخدام أدوات الدفع الإلكتروني.
وفيما يتعلق بتطور خدمات الدفع اللحظي، أوضح الخولي أن تطبيق «إنستاباي» (InstaPay) بدأ العمل في مصر خلال عامي 2021 و2022، ونجح في جذب نحو 22 مليون عميل مشترك، وأن عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي أو ما يُعرف بـ«القاعدة المصرفية» (Banking Population) يبلغ نحو 79 مليون عميل، وليس 79 مليون حساب، موضحًا أن العميل الذي يمتلك حسابات في ثلاثة بنوك مختلفة يتم احتسابه عميلًا واحدًا، وأن عدد المعاملات المنفذة عبر تطبيق إنستاباي يبلغ نحو 1.5 مليار معاملة سنويًا، بقيمة إجمالية تصل إلى 4.3 تريليون جنيه، وهو ما يعكس حجم التحول الكبير نحو استخدام قنوات الدفع الرقمية في تنفيذ المعاملات المالية.
وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أن التوسع الكبير في الرقمنة والتكنولوجيا المالية يفرض ضرورة الاهتمام بالتطوير المستمر وتعزيز مستويات الأمن السيبراني، باعتبارهما عنصرين أساسيين للحفاظ على استقرار الخدمات المصرفية وحماية المعاملات المالية، وأن توقف الخدمات الرقمية أو تعرض البنية التحتية لأي حوادث قد يؤثر على قدرة المؤسسات المصرفية على تقديم خدماتها، مشيرًا إلى واقعة حادث سنترال الأوبرا، التي وصفها بأنها حادث مادي (Physical Incident) وليست هجومًا سيبرانيًا أو اختراقًا إلكترونيًا، كما أن البنوك العاملة في مصر كانت قادرة على استئناف العمل في اليوم التالي للحادث، بفضل امتلاكها مراكز للتعافي من الكوارث (Disaster Recovery Sites)، وخطط استمرارية الأعمال (Business Continuity Plans)، التي تضمن استمرار تقديم الخدمات في حالات الطوارئ، والبنك المركزي يمتلك بدوره مركزًا للاستجابة للطوارئ، موضحًا أن هناك مركزًا للحاسب الآلي والتعافي من الكوارث في مدينة طنطا، إلى جانب الموقع الجديد بالعاصمة الإدارية، والذي يمثل أحد مراكز التعافي من الكوارث الخاصة بالبنك المركزي.
الشمول المالي للمرأة يصل إلى %72.5 والشباب يستحوذون على %58
وفيما يتعلق بمؤشرات الشمول المالي، كشف الخولي أن نسبة الشمول المالي للمرأة وصلت إلى 72.5 % من إجمالي عدد السيدات، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًا مقارنة بالأوضاع التي كانت قائمة عند بدء جهود الشمول المالي خلال عامي 2017 و2018، عندما كان عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية محدودًا للغاية، وأن التوسع في الخدمات الرقمية كان أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت على دمج المرأة في المنظومة المصرفية، إلى جانب انتشار خدمات التمويل متناهي الصغر والصغير، وأن الجمعيات العاملة في القرى والمناطق الريفية أسهمت في تعزيز وصول السيدات إلى التمويل، سواء من خلال التمويل الذي تحصل عليه عبر البنوك أو من خلال اتحاد جمعيات التمويل متناهي الصغر، بما ساعد على توسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المالية، وأن نسبة الشباب ضمن مؤشرات الشمول المالي بلغت نحو 58 %، مشيدًا بالتعاون مع الجهات المعنية في تيسير إجراءات فتح الحسابات المصرفية أمام الفئات العمرية الأصغر.
ووجه طارق الخولي الشكر إلى القائمين على تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي ليصبح 15 عامًا، موضحًا أن البنك المركزي استجاب لهذا التغيير بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما أتاح فتح حسابات مصرفية للشباب اعتبارًا من سن 15 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الحسابات تتيح للشباب إجراء المعاملات الدائنة (Credit) فقط، ولا تسمح بالمعاملات المدينة، في إطار الضوابط المنظمة لفتح الحسابات والتعامل عليها لهذه الفئة العمرية، وأن هذه المؤشرات تعكس حجم التطور الذي شهده القطاع المصرفي المصري، والجهود المشتركة التي تبذلها البنوك والبنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، والتوسع في التمويل، وتطوير البنية التكنولوجية، ودعم الرقمنة والشمول المالي، بما يعزز دور القطاع المصرفي في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن مستقبل القطاع المصرفي المصري يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي النمو والتمويل والرقمنة وأن التكامل بينها يمثل ركيزة أساسية لدعم اقتصاد أكثر إنتاجية وقطاع خاص أكثر قدرة على التوسع ونظام مصرفي أكثر كفاءة واستدامة مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية واضحة لتحويل الإمكانات والموارد إلى استثمارات منتجة وتوظيف التكنولوجيا لتحقيق قيمة حقيقية للمواطن ومجتمع الأعمال.
وأضاف الأتربي أن قوة الاقتصادات تقاس بقدرتها على التكيف مع المتغيرات واحتواء الصدمات وتحقيق نمو مستدام موضحًا أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بنحو 5.1 % رغم التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم كما بلغ الاحتياطي النقدي أعلى مستوى له عند 57.4 مليار دولار وسجل التضخم وفق آخر الأرقام المسجلة في سبتمبر 13.9 % فيما وصلت تحويلات العاملين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار بزيادة 29.6 % مقارنة بالعام السابق وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر.
محمد الأتربي
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري تأثر بالأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وصولًا إلى التوترات والصراعات الإقليمية والدولية إلا أن الدولة واصلت تحقيق مؤشرات إيجابية في قطاعات السياحة والتصدير وغيرها مشددًا على أهمية تشجيع القطاع الخاص وتطوير الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج وتيسير التحويلات وتوفير قنوات آمنة وسريعة تعزز الثقة في القطاع المصرفي والقنوات الرسمية.
وأكد أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يجب أن ينعكس على زيادة الإنتاج والاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية ورفع القيمة المضافة للمنتجات والخدمات المصرية مشيرًا إلى أن الاستقرار الاقتصادي يمثل نقطة انطلاق نحو نمو أكثر شمولًا واستدامة.
أصول البنك الأهلي المصري تقفز إلى 10.9 تريليون جنيه ونستحوذ على 36% من أصول القطاع المصرفي
واستعرض الأتربي مؤشرات قوة القطاع المصرفي موضحًا أن إجمالي أصول القطاع بخلاف البنك المركزي بلغ نحو 27.6 تريليون جنيه فيما وصلت أصول البنك الأهلي المصري إلى 10.9 تريليون جنيه بحصة 36 % من إجمالي الأصول. وسجلت الودائع بالقطاع المصرفي نحو 17.1 تريليون جنيه منها 6.7 تريليون جنيه لدى البنك الأهلي بحصة 35 % بينما بلغت القروض نحو 11.6 تريليون جنيه واستحوذ البنك الأهلي على 6.2 تريليون جنيه بحصة 45 %.
أرباح البنك الأهلي بلغت 175.5 مليار جنيه ونتوقع تحقيق أرباح أعلى خلال 2026
وأشار إلى أن العائد على إجمالي الأصول بلغ نحو 2 % والعائد على إجمالي حقوق الملكية 29 % موضحًا أن انخفاض بعض المؤشرات مقارنة بالمتوسط يرتبط بالدور التنموي والمسؤولية المجتمعية التي تقوم بها البنوك. كما بلغت نسبة الديون غير المنتظمة بالقطاع المصرفي نحو 1.8 % مقابل أقل من 1 % لدى البنك الأهلي المصري وبلغت أرباح البنك نحو 175.5 مليار جنيه خلال العام الماضي مع توقعات بتحقيق أرباح أعلى خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بمحور التمويل أوضح الأتربي أن كفاءته لا تقاس بحجمه فقط وإنما بقدرته على الوصول إلى الأنشطة الأكثر جدوى وتلبية احتياجات المستثمرين وتحويل الفرص الاقتصادية إلى مشروعات قابلة للاستمرار والتوسع مشيرًا إلى أهمية تطوير الأدوات التمويلية وتحقيق التوازن بين احتياجات العملاء ومتطلبات الاستقرار المالي وإدارة المخاطر.
وكشف أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ارتفعت من 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025 ثم إلى 218 مليار جنيه خلال عام 2026 مؤكدًا أن هذه المشروعات تحتاج إلى جانب التمويل إلى المعرفة المالية والتخطيط وإدارة التدفقات النقدية وتقييم التكاليف والأسعار والوصول إلى الأسواق والاستفادة من التكنولوجيا.
وشدد على ضرورة تكامل الخدمات المصرفية مع برامج التوعية والاستشارات وتطوير الحلول التمويلية بما يتناسب مع مراحل تأسيس المشروعات وتشغيلها وتوسعها موضحًا أن التمويل يمتد كذلك إلى الشركات الكبرى والمشروعات والاستثمارات القومية والتمويل المستدام والشمول المالي الذي يتيح الخدمات المصرفية للأفراد والمشروعات ويعزز الوصول إلى المدفوعات والادخار والتمويل ويدمج شرائح أوسع في الاقتصاد الرسمي.
وأكد أن مسؤولية البنوك لا تقتصر على إتاحة التمويل وإنما تمتد إلى ضمان توجيهه بكفاءة وتحقيق التوازن بين التوسع الائتماني وسلامة المراكز المالية مشددًا على ضرورة الاستناد إلى دراسات دقيقة وإدارة رشيدة للمخاطر والتأكد من قدرة العملاء على السداد وقال «دائمًا أقول لزملائي في البنك الأهلي إن المهم ليس أن نكبر في المحفظة الائتمانية وإنما أن تكون لدينا جودة في العملاء لأنها أهم بمليون مرة من مجرد زيادة حجم المحفظة الائتمانية».
وانتقل الأتربي إلى محور الرقمنة مؤكدًا أنها أصبحت عنصرًا أساسيًا في إعادة تشكيل الصناعة المالية في ظل تغير توقعات العملاء واحتياجهم إلى خدمات سريعة وتجربة سهلة وحلول متاحة في أي وقت ومن أي مكان وبأعلى مستويات الأمان والموثوقية وهو ما يتطلب تطوير نماذج الأعمال والاستثمار في البنية التكنولوجية وإعادة تصميم العمليات.
وأشار إلى أن عدد معاملات التحويلات اللحظية الصادرة والواردة عبر شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» بالبنك الأهلي المصري بلغ 717 مليون حركة خلال عام 2025 بقيمة إجمالية نحو 2.87 تريليون جنيه مقابل 330 مليون حركة بقيمة 1.5 تريليون جنيه خلال عام 2024.
وأوضح أن البنك الأهلي يمتلك نحو 73 ألف ماكينة نقاط بيع وفقًا للبيانات التي استعرضها مشيرًا إلى اعتزام البنك زيادة عدد الماكينات لديه من 7500 إلى 9000 ماكينة استجابة للتوصيات التي طرحها طارق الخولي مؤكدًا أن البنك الأهلي وبنك مصر يواصلان الاستثمار في هذه الماكينات لخدمة العملاء وأن البنك الأهلي أضاف 1500 ماكينة خلال العام الجاري ويستهدف مواصلة التوسع خلال العام المقبل.
وشدد الأتربي على ضرورة مواكبة الاستثمار في الرقمنة باستثمارات موازية في الأمن السيبراني وإدارة المخاطر التكنولوجية وحماية البيانات والمعاملات وضمان استمرارية الخدمات المصرفية مؤكدًا أن الأمن السيبراني أصبح أحد المقومات الأساسية للحفاظ على ثقة العملاء. كما دعا إلى تطوير أنظمة الحماية والرصد المبكر وتأهيل الكوادر البشرية وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المؤسسات المالية.
وحذر من تزايد أساليب الاحتيال الإلكتروني مؤكدًا ضرورة توعية العملاء بعدم الإفصاح عن بيانات البطاقات أو الأرقام السرية لأي جهة موضحًا أن موظفي البنك لا يتصلون بالعملاء لطلب هذه البيانات وأن التعامل معها يتم داخل البنك داعيًا إلى عدم الاستجابة لأي اتصالات تطلب المعلومات المصرفية.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يحمل فوائد كبيرة لكنه ينطوي على مخاطر متزايدة في ظل التطور المستمر لأساليب الاحتيال مستشهدًا بما أثير بشأن واقعة في فرنسا مرتبطة بالعملات المشفرة وخسائر بلغت 133 مليون دولار معربًا عن ثقته في الإجراءات التي تتخذها البنوك بالتعاون مع البنك المركزي المصري لحماية أموال العملاء وبياناتهم.
وشدد الإتربي على أن تطوير الصناعة المصرفية يتطلب تعزيز التعاون بين البنوك وتبادل الخبرات وتطوير الممارسات المهنية ودعم التوعية المالية ومواكبة التطورات التكنولوجية والتنظيمية مؤكدًا أن قوة القطاع لا تقوم على نجاح مؤسسة واحدة وإنما على قوة المنظومة بالكامل وقدرتها على التعاون والابتكار وإدارة المخاطر والاستجابة لاحتياجات الأفراد والشركات.
وفيما يتعلق بصفقة الاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات أكد الأتربي وجود توافق بين الأطراف المعنية بشأن السعر المعروض وأن المفاوضات تسير بصورة إيجابية مع توقعات بالانتهاء من إجراءات الصفقة في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري أو منتصف الشهر المقبل تمهيدًا لامتلاك البنك الأهلي الفروع محل الصفقة ووضع علامته التجارية عليها.
وأوضح أن الفحص النافي للجهالة تم بالفعل وأن الاتفاق يتضمن شرطًا يضمن تحمل بنك مصر أي التزامات أو خصوم قد تظهر خلال عام من إتمام الصفقة حتى إذا لم تكن قد ظهرت خلال الفحص مؤكدًا أن الشرط يستهدف حماية حقوق الأطراف وضمان وضوح الالتزامات المالية وأن العلاقة بين البنكين تقوم على التعاون والتكامل.
وبشأن تحركات سعر الصرف أوضح الأتربي أن السوق شهد خلال الأسبوع الأخير عودة قوية لتدفقات المستثمرين الأجانب ساهمت في تراجع سعر الدولار من نحو 56.30 جنيه إلى قرابة 53.40 جنيه بانخفاض يقترب من 3 جنيهات مشيرًا إلى أن السعر يتحرك وفق سياسة سعر الصرف المرن التي يتبناها البنك المركزي وبحسب آليات العرض والطلب.
وأضاف أن ارتفاعات الدولار السابقة ارتبطت بالضغوط الناتجة عن الحرب والتوترات الإقليمية بينما ساهم هدوء الأوضاع نسبيًا في تراجع هذه الضغوط لافتًا إلى أن انخفاض أسعار البترول يمثل عاملًا إيجابيًا للاقتصاد المصري باعتبار مصر من الدول المستوردة للطاقة.
وأشار إلى أن أسعار البترول سجلت تراجعًا بنحو 6 % مع استمرار الانخفاض خلال الأيام الأخيرة موضحًا أن عودة المستثمرين الأجانب ترتبط أيضًا بجاذبية العائد على أدوات الدين الحكومية المصرية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المحلية إلى مستويات تتراوح بين 19 و20 % مقابل عوائد على الدولار تدور حول 4.5 و5 % وهو ما يشجع المستثمرين على توجيه جزء من استثماراتهم إلى أذون وسندات الخزانة المصرية مؤكدًا أن اجتماع العائد المرتفع مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن المؤشرات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تدفق الاستثمارات إلى السوق المصرية.
12.6 تريليون جنيه إجمالي تمويلات الجهاز المصرفي بنهاية يونيو 2026 ونمو تمويل القطاع الخاص 12%
وقال هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر إن القطاع المصرفي المصري يمتلك قدرات تمويلية وسيولة قوية تؤهله للقيام بدور محوري في دعم النمو الاقتصادي وتمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية مشيرًا إلى أن إجمالي التمويل بالجهاز المصرفي بلغ نحو 12.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026 بالتزامن مع نمو التمويل الموجه للقطاع الخاص بنحو 12 % وزيادة ودائعه بنسبة 10 % بما يعكس تنامي الطلب على التمويل وتوافر الموارد اللازمة لمساندة توسعات الشركات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح عكاشة خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك» أن الموضوعات المطروحة هذا العام تعكس المتغيرات والتحديات الأكثر حضورًا في الساحة المصرفية وليست وليدة المصادفة وفي مقدمتها الرقمنة والهوية المالية الرقمية والأمن السيبراني والتمويل والتوسع الخارجي مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل تحديات مشتركة أمام البنوك وتفرض مواصلة تطوير أدوات العمل المصرفي ومواكبة المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية.
هشام عكاشة
وأشار إلى أن طبيعة المنافسة بين البنوك لم تعد تقتصر على حجم الأصول أو الانتشار الجغرافي وعدد الفروع وإنما أصبحت ترتكز على قدرة المؤسسات المصرفية على توظيف التكنولوجيا واستشراف احتياجات العملاء وفهم تطلعاتهم وتطوير منتجات وخدمات تتناسب مع متطلباتهم المتغيرة بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة التجربة المصرفية.
3.4 تريليون دولار الإنفاق العالمي على التحول الرقمي خلال 2026 والقطاع المصرفي يستحوذ على 19.4% وفقًا للتقديرات المشار إليها
ولفت إلى أن تقديرات مؤسسة البيانات الدولية IDC تشير إلى وصول الإنفاق العالمي على الرقمنة والتحول الرقمي إلى نحو 3.4 تريليون دولار خلال عام 2026 فيما أشارت التغطيات المنشورة إلى استحواذ القطاع المصرفي على نحو 19.4 % من هذه الاستثمارات كما ورد في بعض التغطيات أن معدل نمو الإنفاق التراكمي على التحول الرقمي بالقطاع المصرفي قد يبلغ 19.4 % خلال الفترة من 2022 إلى 2027.
وأكد عكاشة أن التحول الرقمي يتيح فرصًا مهمة لخفض تكلفة المعاملات وتعزيز الشفافية وتوسيع نطاق النشاط الاقتصادي الرسمي مشيرًا إلى اهتمام البنوك العاملة في مصر بتعزيز الشمول المالي اتساقًا مع توجهات البنك المركزي المصري للانتقال إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد من خلال دعم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتشجيع استخدامها وتطوير البنية التكنولوجية اللازمة لتقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة وسهولة.
1.9 مليون هجمة إلكترونية خلال 24 ساعة بينها 990 ألف هجمة استهدفت القطاع المصرفي
وحذر من تصاعد التهديدات السيبرانية على مستوى العالم موضحًا أن الإحصاءات المشار إليها خلال كلمته رصدت نحو 1.9 مليون هجمة إلكترونية خلال 24 ساعة بما يعادل قرابة 22 هجمة في الثانية فيما استحوذ القطاع المصرفي على نحو 990 ألف هجمة من إجمالي الهجمات المرصودة وهو ما يعكس حجم المخاطر المصاحبة للتوسع في الخدمات الرقمية.
وشدد على أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة استراتيجية لحماية بيانات العملاء والمعاملات المالية وضمان استمرارية الخدمات المصرفية مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير منظومات الحماية والتصدي لأساليب الاحتيال الإلكتروني بالتوازي مع الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري في إصدار وتحديث الضوابط والتعليمات الرقابية لمواكبة تطور المخاطر والتهديدات الإلكترونية.
وأضاف أن الإطار العام للأمن السيبراني صدر في نسخته الثانية وفق ما أشار إليه طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري بما يعكس استمرار تطوير القواعد المنظمة لحماية القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على مواجهة التهديدات المتزايدة.
وأشاد عكاشة بمثابرة فريق عمل المركز الإعلامي العربي وإصراره على استمرار المؤتمر على مدار 20 عامًا معتبرًا أن نجاحه في جمع القطاع المصرفي تحت مظلة «الناس والبنوك» طوال هذه الفترة يمثل إنجازًا مهمًا ومنصة لتبادل الخبرات والرؤى وتعزيز التواصل بين المؤسسات المصرفية والإعلام.
وفي سياق متصل أشار إلى أهمية تعزيز الوجود المصرفي المصري في الأسواق الخارجية باعتباره أحد المسارات الداعمة لتوسيع العلاقات الاقتصادية وتيسير حركة التجارة والاستثمار من خلال توفير الخدمات المصرفية واللوجستية اللازمة للمصدرين والشركات المصرية بما يساعد على فتح قنوات جديدة أمام الصادرات وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق الدولية.
من جانبه أكد يحيى أبو الفتوح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان أن الهوية الرقمية تمثل الثورة الثانية في القطاع المصرفي المصري بعد منظومة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» التي أحدثت تحولًا كبيرًا في الخدمات المصرفية وأثارت اهتمام المؤسسات والجهات الدولية مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير آليات موثوقة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز قدرة البنوك على التواصل معهم بصورة آمنة.
وأوضح أبو الفتوح خلال كلمته الافتتاحية أن البنوك تواجه تحديًا حقيقيًا في الوصول إلى العملاء والتحقق من هوياتهم في ظل تزايد الشكوك بشأن وسائل التواصل التقليدية سواء من خلال الإعلانات أو مراكز الاتصال أو الرسائل النصية أو الزيارات المباشرة وهو ما يفرض البحث عن آليات تتيح للعميل التأكد من أن الجهة التي تتواصل معه تمثل البنك بالفعل.
وتساءل عن كيفية تطوير وسائل التواصل المصرفي خلال المرحلة المقبلة والآليات التي تمكن العملاء من التمييز بين المؤسسات البنكية والجهات الأخرى مؤكدًا أن التحدي لم يعد مقتصرًا على إطلاق الخدمات الرقمية وإنما امتد إلى ضمان موثوقية الرسائل والاتصالات وحماية بيانات العملاء وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية.
وأشار إلى أن مؤتمر «الناس والبنوك» يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالقطاع المصرفي موضحًا أن مشاركته في فعالياته ممتدة لنحو 20 عامًا وأن المؤتمر تحول مع مرور الوقت إلى محطة سنوية ينتظرها ويحرص على المشاركة فيها لما يوفره من فرصة للالتقاء بمختلف الكوادر المصرفية بداية من حديثي التخرج وصولًا إلى أصحاب الخبرات والقيادات التنفيذية ورؤساء البنوك.
يحيى أبو الفتوح
وأضاف أن أهمية المؤتمر تتمثل في عدم اقتصاره على اجتماعات القيادات المصرفية المعتادة وإنما إتاحته الفرصة أمام العاملين بمختلف المستويات الوظيفية للتواصل مع قياداتهم ونظرائهم في المؤسسات المصرفية الأخرى بما يعزز تبادل الخبرات ويقوي الترابط بين العاملين في القطاع باعتباره منظومة واحدة.
وفيما يتعلق بمحور التمويل أوضح أبو الفتوح أن المناقشات تستهدف بحث كيفية استمرار البنوك في أداء دورها التمويلي ومساندة الأنشطة الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة مشيرًا إلى أن اختيار المتحدثين في جلسات المؤتمر من رؤساء البنوك ونوابهم ومساعديهم يعكس تنوع الخبرات المصرفية المتاحة وقدرتها على تقديم رؤى وحلول عملية تفيد القطاع بأكمله.
ورحب بمشاركة البنك التجاري الدولي CIB في المؤتمر واصفًا إياه بأنه أحد المؤسسات ذات الثقل في سوق المال المصري ومكانة بارزة داخل البورصة المصرية مشيرًا إلى أن مشاركته في المؤتمر تأتي للمرة الأولى.
48 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج تعزز موارد النقد الأجنبي وتدعم الاقتصاد الوطني
وأكد أبو الفتوح أهمية المحور الخاص بالتوسع الخارجي وخدمة المصريين العاملين بالخارج في ضوء الدور الذي تؤديه تحويلاتهم في دعم موارد الاقتصاد الوطني موضحًا أن حصيلة هذه التحويلات تقترب من 48 مليار دولار وأن أهميتها لا ترتبط بحجمها فقط وإنما بدخولها بصورة صافية إلى الاقتصاد المصري.
وأوضح أن عائدات الصادرات يقابلها إنفاق على الواردات يصل إلى نحو 7 0% من قيمتها بينما يتراوح الإنفاق المقابل لإيرادات السياحة بين 40 % و50 % وهو ما يبرز أهمية تحويلات المصريين بالخارج باعتبارها موردًا يدخل إلى الاقتصاد بصورة صافية ويسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن المناقشات تستهدف بحث سبل زيادة تحويلات المصريين بالخارج والوصول بها إلى مستويات تتجاوز 48 مليار دولار وربما 50 مليار دولار وما بعدها من خلال تعزيز التواصل والتعاون مع الشركاء والمؤسسات المالية في الأسواق الخارجية وتطوير قنوات استقبال التحويلات وتيسير التعاملات.
واختتم أبو الفتوح بالتأكيد على حرص إدارة المؤتمر على تجميع أكبر قدر ممكن من التوصيات العملية عقب انتهاء الجلسات وتبادلها مع المؤسسات المصرفية للاستفادة منها على مستوى القطاع ككل بما يدعم تطوير الخدمات المصرفية ومواكبة التحولات التكنولوجية وتعزيز دور البنوك في مساندة الاقتصاد الوطني.
الجلسة الأولى..
مليون عميل على منصة «QNB ببساطة» يعكس نجاح تجربة الخدمات المصرفية الرقمية
أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك QNB مصر على تحقيق منصة «QNB ببساطة»المصرفية الرقمية نجاحًا ملحوظًا، بعدما تمكنت من استقطاب مليون عميل، إلى جانب تحقيق مستويات قوية من الأصول والودائع.
وأوضح بدير أن المنصة تمثل تجربة مصرفية رقمية متكاملة تتيح للعملاء فتح الحسابات وإجراء المعاملات والاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى التوجه لفروع البنك، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات ويوفر الوقت والجهد.
وأشار إلى أن البنك أطلق المنصة بهدف التعرف على توجهات العملاء وقياس مدى تقبلهم للخدمات المصرفية الرقمية، فضلًا عن دراسة أنماط تعاملاتهم واحتياجاتهم الفعلية، والاستفادة من البيانات المتاحة في تطوير المنتجات والخدمات المصرفية بما يتماشى مع تطلعات السوق.
وأضاف أن النتائج التي حققتها المنصة وفرت للبنك خبرة عملية مهمة في مجال الخدمات الرقمية، وساعدته على الاستعداد لخطوة تأسيس بنك رقمي مستقل، لافتًا إلى حصول QNB مصر على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لإطلاق البنك الجديد.
محمد بدير
وأفاد بدير أن المشروع يمر حاليًا بمراحل التطبيق والتجهيز مع استهداف بدء إطلاق البنك الرقمي في منتصف عام 2027، مشددًا على تطلع البنك إلى تقديم نموذج مصرفي رقمي مبتكر يقدم تجربة مختلفة للعملاء ويسهم في تطوير مستقبل الخدمات المصرفية في السوق المصرية.
وأكد شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، أن الهوية الرقمية تمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير البنية التحتية للخدمات المالية والمصرفية، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك أو التعامل المباشر مع الموظفين، وأن تطبيق الهوية الرقمية لا يقتصر على تسهيل حصول العملاء على الخدمات، بل يفتح المجال أمام البنوك لابتكار منتجات وخدمات جديدة وإطلاقها بتكلفة أقل وفي وقت أسرع، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى المواطنين بصورة أكثر سهولة وأمانًا.
الهوية الرقمية تعتمد على ثلاثة عوامل أساسية
وأضاف حازم، أن التحقق من الهوية الرقمية يعتمد على ثلاثة عوامل أساسية، تتمثل في «شيء تمتلكه» (Something You Have)، و«شيء تعرفه» (Something You Know)، و«شيء يميزك» (Something You Are)، موضحًا أن العامل الأول قد يكون الهاتف المحمول أو جهازًا مخصصًا، والثاني كلمة المرور أو رمز التحقق لمرة واحدة (OTP)، بينما يتمثل الثالث في الخصائص الحيوية مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، كما أن الجمع بين هذه العوامل من خلال نظام التحقق متعدد العوامل (Multi-Factor Authentication) يوفر مستوى مرتفعًا من الحماية، ويجعل انتحال الهوية الرقمية أو سرقتها أكثر صعوبة، نظرًا إلى ضرورة توافر أكثر من وسيلة للتحقق من هوية المستخدم.
شريف حازم
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي، أن تقنيات مثل مفاتيح المرور (Passkeys) تعتمد على دمج وسائل التحقق الحديثة، بما فيها الخصائص البيومترية والجهاز الشخصي، لتوفير تجربة دخول أكثر أمانًا وسهولة، والحد من مخاطر سرقة كلمات المرور أو استخدامها من جانب أشخاص غير مصرح لهم، وأن شركة «ديجيفاي» أو «هويتي»، المملوكة للبنك المركزي المصري، تعمل على تقديم خدمات الهوية الرقمية، بما يسهم في تعزيز الثقة في البنية التحتية الرقمية، وتهيئة بيئة أكثر أمانًا لتقديم الخدمات التكنولوجية والمالية للمواطنين.
أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي (CIB)، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية أمام القطاع المصرفي، في ظل ارتفاع تكلفة المعاملات التقليدية، والتي كانت تمثل أحد أبرز التحديات أمام البنوك للتوسع في تقديم الخدمات وتعزيز الشمول المالي، وأن ارتفاع تكلفة تنفيذ المعاملات المصرفية كان يمثل عائقًا كبيرًا أمام البنوك، إذ وصلت تكلفة بعض العمليات إلى مستويات تجعل تنفيذها غير مجدٍ اقتصاديًا، بل قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تحقيق خسائر، وهو ما يفرض ضرورة البحث عن حلول تكنولوجية أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
وأضاف الجنايني، أن البنك التجاري الدولي، باعتباره أكبر بنك قطاع خاص في مصر، يحرص على تحقيق التوازن بين دوره في خدمة المجتمع ودعم أهداف الدولة، وبين مسؤوليته تجاه المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال، الذين يستهدفون تحقيق عوائد مناسبة على استثماراتهم، مؤكدًا أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم الأدوات لتحقيق هذا التوازن، وأن البنك التجاري الدولي كان من أوائل البنوك التي آمنت بأهمية التحول الرقمي واستثمرت بقوة في تطوير بنيتها التكنولوجية، لافتًا إلى أن أحدث هذه الخطوات يتمثل في مشروع «بنك يومو»، الذي حصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري، ويترقب الحصول على رخصة التشغيل خلال الفترة المقبلة.
عمرو الجنايني
وأكد نائب الرئيس التنفيذي، أن التوسع في التحول الرقمي لم يعد خيارًا أمام المؤسسات المصرفية، بل أصبح ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المالية، محذرًا من أن البنوك التي لا تواكب هذه التحولات ستتأخر كثيرًا عن المنافسة وتبتعد عن مسار التطور العالمي، كما أن دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع المصرفي، ويعزز فرص الابتكار وتطوير الخدمات، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات متزايدة تتعلق بالأمن السيبراني، في ظل التطور المستمر لأساليب الاحتيال الإلكتروني ومحاولات اختراق الأنظمة المصرفية، لافتًا إلى أن تأمين البنية التحتية الرقمية أصبح شرطًا أساسيًا للاستفادة من التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن المؤسسات المصرفية تواجه يوميًا أساليب مبتكرة للاحتيال واختراق الأنظمة، ما يتطلب مواصلة الاستثمار في منظومات الحماية والأمن السيبراني.
أكد معاوية الصقلي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التجاري وفا إيجيبت، أن الهوية المالية الرقمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد الرقمي الحديث، وخطوة محورية نحو تطوير منظومة الخدمات المصرفية، بما يواكب التسارع التكنولوجي المتلاحق والتغيرات المتسارعة في احتياجات العملاء وتوقعاتهم، وأن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لم يعودا مجرد أدوات لتطوير الخدمات، بل أصبحا من القضايا الاستراتيجية والسيادية للدول، في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات وظهور أجيال جديدة، مثل جيلي «Z» و«ألفا»، اللذين نشآ في بيئة رقمية وأصبحا ينظران إلى التكنولوجيا باعتبارها جزءًا أساسيًا من حياتهما اليومية، وليس مجرد وسيلة مساعدة.
وأوضح الصقلي، أن هذه الأجيال تتوقع الحصول على خدمات فورية وسهلة الاستخدام ومتكاملة، وهو ما يعيد تشكيل طبيعة العلاقة بين المواطنين والمؤسسات، وبين العملاء ومقدمي الخدمات، وفي مقدمتهم البنوك، الأمر الذي يفرض على القطاع المصرفي تطوير نماذج عمله لتلبية هذه التطلعات، مشيرًا إلى أن أهمية الهوية المالية الرقمية لا تقتصر على كونها وسيلة إلكترونية لإثبات شخصية الأفراد، أو إضافة تكنولوجية جديدة إلى السوق المصرية، وإنما تمثل خطوة نحو بناء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية تضع المواطن في قلب عملية التحول الرقمي.
معاوية الصقلي
وفيما يتعلق بدور الهوية المالية الرقمية في تطوير الخدمات المصرفية، أوضح الصقلي أنها تتيح للبنوك تبسيط إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، من خلال آليات «اعرف عميلك إلكترونيًا» (e-KYC)، بما يسهم في تسهيل فتح الحسابات عن بعد وتحديث بيانات العملاء، وإتاحة الحصول على الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو التواصل المباشر مع مراكز خدمة العملاء، مؤكدًا أن هذا التحول لا يعني مجرد نقل الإجراءات التقليدية إلى قنوات إلكترونية، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة تصميم الخدمات المصرفية بصورة شاملة، لتصبح أكثر سرعة وكفاءة ومرونة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والأمنية المعتمدة.
وفيما يتعلق بتحسين تجربة العملاء، شدد الصقلي على أن الثقة تمثل العنصر الأساسي لنجاح التحول الرقمي، وأن مخاوف بعض العملاء من التعرض للاحتيال والنصب الإلكتروني، في ضوء تزايد الوقائع المرتبطة بهذه الممارسات، دفعت بعضهم إلى التردد في استخدام التطبيقات والمنصات المصرفية الإلكترونية، وأن العميل أصبح يقارن تجربته المصرفية بالخدمات الرقمية التي يستخدمها يوميًا، وكذلك بالتجارب التي تقدمها البنوك العالمية، وهو ما يرفع سقف توقعاته بشأن الحصول على خدمات بسيطة وسريعة وآمنة، دون إجراءات معقدة أو الحاجة إلى التردد على الفروع، لافتًا أن الهوية المالية الرقمية تسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر تكاملًا وسلاسة، من خلال تقليل تكرار إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات، وتوفير حلول مالية أكثر توافقًا مع احتياجاتهم المختلفة.
وطالب الرئيس التنفيذي بضرورة عدم إغفال حساسية البيانات المرتبطة بالهوية الرقمية، باعتبارها من أهم الأصول الشخصية للأفراد، وأن حماية البيانات وضمان خصوصيتها وتأمين المعاملات الرقمية وتعزيز منظومات الأمن السيبراني، ليست مجرد متطلبات تقنية، بل تمثل الأساس الحقيقي لبناء الثقة بين العملاء والمؤسسات، مشددًا على أنه كلما تطورت الخدمات الرقمية، وجب أن تتطور معها مستويات الأمان والحماية، لأن الثقة تظل الركيزة الأساسية لأي تحول رقمي ناجح ومستدام، وأن الهوية المالية تمنح البنوك فرصًا أكبر للوصول إلى شرائح لم تكن لديها فرص كافية للاستفادة من الخدمات المصرفية التقليدية.
وأوضح الصقلي أن هذه الشرائح تشمل الشباب، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والسيدات، إلى جانب المواطنين المقيمين في المناطق الأقل تغطية بالخدمات المصرفية، أو الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الفروع واستكمال الإجراءات التقليدية، كما أنها تعمل على تبسيط الإجراءات المصرفية وتقديم منتجات مالية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة، من شأنه توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، والانتقال بمفهوم الشمول المالي من مجرد إتاحة الحسابات المصرفية إلى تحقيق استخدام فعلي ومستدام للخدمات المالية، بما يدعم دمج شرائح أكبر من المجتمع في الاقتصاد الرسمي،
وأك الرئيس التنفيذي للبنك، أن القيمة الحقيقية للهوية الرقمية لا تتحقق بمجرد استخدامها في تطبيق أو خدمة مصرفية منفردة، وإنما تتجسد في قدرتها على الربط بين مختلف المؤسسات والقطاعات، وتيسير تبادل البيانات والتحقق من الهوية بصورة آمنة وموثوقة، بما يدعم الانتقال من القنوات الرقمية المنفصلة إلى منظومة رقمية متكاملة، مشددًا على أهمية أن تكون الهوية الرقمية بوابة لتعزيز الثقة، وأن تصبح التكنولوجيا أداة للتمكين والابتكار ومحركًا للنمو الاقتصادي، معربًا عن تطلعه إلى أن تمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية المتكاملة، وتسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التحول الرقمي، وأن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تعزيز التعاون بين المؤسسات المصرفية، وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا، والاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بما يمكن البنوك من مواكبة التطورات المتسارعة في السوق المصرية وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطورًا وتكاملًا للعملاء.
الهوية المالية الرقمية تتيح لسكان القرى والنجوع فتح حسابات مصرفية من المنزل
أكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن الهوية المالية الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الشمول المالي في مصر، وإتاحة الخدمات المصرفية والمالية لشرائح أكبر من المواطنين، خاصة سكان القرى والنجوع والمناطق الأقل حصولًا على الخدمات المصرفية، من خلال تسهيل إجراءات فتح الحسابات والتحقق من هوية العملاء دون الحاجة إلى التوجه لفروع البنوك، وأن نجاح منظومة الهوية الرقمية يرتبط بشكل أساسي بتوافر بنية قوية للأمن السيبراني قادرة على حماية بيانات العملاء وضمان سرية معلوماتهم، مشيدًا بإصدار النسخة الثانية من إطار الأمن السيبراني (Cybersecurity Framework)، باعتباره خطوة مهمة لتعزيز الثقة في المنظومة الجديدة ودعم إطلاق خدمات الهوية الرقمية، مشيرًا إلى أن غياب منظومة تأمين قوية كان من الممكن أن يثير مخاوف العملاء والبنوك بشأن احتمالات تسريب البيانات أو تعرضها للاختراق، وهو ما قد يدفع المواطنين إلى الاستمرار في الاعتماد على زيارة الفروع لإجراء معاملاتهم، بما يقلل من الأهداف المرجوة من إطلاق الهوية الرقمية.
عاكف المغربي
وفيما يتعلق بفرص التوسع في الشمول المالي، لفت المغربي إلى أن وصول معدلات الشمول المالي إلى نحو 79 % يمثل مؤشرًا إيجابيًا، لكنه يعكس في الوقت نفسه وجود فرصة كبيرة أمام القطاع المصرفي للوصول إلى نحو 15 مليون مواطن لا يزالون خارج نطاق الخدمات المصرفية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الهوية الرقمية في جذب هذه الشرائح ودمجها في المنظومة المالية الرسمية، كما أن قاعدة عملاء الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية تصل إلى نحو 64 مليون عميل، وهو ما يعكس وجود شرائح واسعة تتعامل مع هذه الشركات ولا تستفيد بالقدر نفسه من الخدمات المصرفية التقليدية، نتيجة سهولة إجراءات التعامل معها وتوافر آليات رقمية تساعدها على التوسع في الوصول إلى العملاء، وأن هذه التطورات تعزز المنافسة بين البنوك وشركات التمويل غير المصرفي، وتدفع جميع المؤسسات إلى تطوير خدماتها وتحسين مستويات الحماية والأمان، بما يضمن الحفاظ على بيانات المواطنين وتعزيز ثقتهم في التعاملات الرقمية.
وأكد المغربي أن الهوية الرقمية للمواطنين تسهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بالانتقال إلى فروع البنوك، خاصة بالنسبة لسكان القرى والنجوع والمناطق النائية، حيث تتيح لهم إمكانية فتح الحسابات المصرفية وإتمام إجراءات التعرف على الهوية من منازلهم بسهولة ويسر، كما أنها ستساعد في خفض تكلفة إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم (KYC) بالنسبة للبنوك، بما يقلل الأعباء التشغيلية ويدعم قدرتها على استقطاب عملاء جدد، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء الحاليين، لافتًا إلى أن من أبرز المزايا التي تحققها المنظومة إمكانية استخدام البيانات والإجراءات التي يستكملها المواطن مرة واحدة لإثبات هويته عبر شركة الهوية الرقمية، في التعامل مع مختلف البنوك والمؤسسات المالية، بما فيها شركات التمويل غير المصرفي، دون الحاجة إلى تكرار إجراءات التحقق في كل مؤسسة على حدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي، أن إتاحة الهوية الرقمية للبنوك وشركات التمويل غير المصرفي ستسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية المختلفة، سواء فتح الحسابات أو الحصول على التمويلات، من خلال تقليص الوقت والإجراءات المطلوبة للتحقق من هوية العملاء، كما أن بعض شركات التمويل الاستهلاكي نجحت في جذب العملاء من خلال إتاحة الحصول على التمويل وإتمام إجراءات الشراء بسرعة، في الوقت الذي كانت تمثل فيه الإجراءات التقليدية عائقًا أمام البنوك لتقديم خدمات مماثلة بالسرعة نفسها.
وأكد أن الهوية الرقمية تتيح للبنوك الاستفادة من هذه الإمكانات التكنولوجية، وتطوير قدرتها على تقديم خدمات التمويل بصورة أسرع وأكثر كفاءة، بما يعزز تنافسيتها ويوسع نطاق المستفيدين من خدماتها.
أكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن إعادة تأهيل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع المصرفي أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في مجالات الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، مشددًا على أن مستقبل العمل المصرفي يتطلب الانتقال من الاعتماد على الخبرات والمهارات التقليدية إلى بناء قدرات بشرية قادرة على التعامل مع متطلبات الوظائف المتغيرة.
وأضاف نصير أن المعهد المصرفي أطلق مؤخرًا نتائج دراسة أعدها بالتعاون مع مديري الموارد البشرية في البنوك المصرية، تحت عنوان «المهارات المستقبلية للقطاع المصرفي المصري»، بهدف تحديد المهارات التي تحتاج المؤسسات المصرفية إلى تطويرها لدى العاملين بها استعدادًا لمتطلبات المستقبل، وأن الدراسة شهدت مشاركة 33 بنكًا من إجمالي 36 بنكًا في السوق المصرية، بما يجعل نتائجها معبرة بدرجة كبيرة عن واقع احتياجات القطاع المصرفي، كاشفًا عن أن 97 % من المشاركين اعتبروا وظائف الأمن السيبراني الأكثر صعوبة من حيث استقطاب الكفاءات المؤهلة لشغلها، فيما أكدت 57 % من البنوك ضرورة إعادة تأهيل موظفيها قبل عام 2030.
عبد العزيز نصير
وتابع أن نتائج الدراسة كشفت أيضًا عن وجود فجوات واضحة في المهارات، حيث أشار 91 % من المشاركين إلى وجود فجوة في مهارات تحليل البيانات، بينما رصد 88 % فجوة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، في حين أكد 71 % الحاجة إلى تطوير جاهزية القيادات للتعامل مع هذه التحولات، وأن هذه النتائج تتماشى مع التوجهات العالمية، كما أن دراسة المنتدى الاقتصادي العالمي تشير إلى أن نحو 39 % من المهارات الحالية للعاملين قد تتغير أو تصبح أقل ملاءمة بحلول عام 2030، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه مؤسسات تطوير رأس المال البشري.
وأوضح نصير أن الذكاء الاصطناعي يمثل المتغير الأبرز الذي يعيد تشكيل طبيعة الوظائف وأساليب العمل، مؤكدًا أن المؤسسات لم تعد تتعامل مع وظائف ثابتة يمكن تحديد مهاراتها مرة واحدة، وإنما مع مهام متغيرة باستمرار، تتداخل فيها مسؤوليات الوظائف المختلفة وتتطور وفقًا للاحتياجات التكنولوجية، كما أن أساليب تقييم الموظفين لم تعد تقتصر على قياس كفاءتهم في أداء المهام الحالية أو الاستناد إلى خبراتهم السابقة، بل أصبح المعيار الأهم هو مدى قدرتهم على إنجاز المهام التي ستتطلبها الوظائف مستقبلًا، موضحًا أن الخبرة التي أثبتت كفاءة الموظف في الماضي لا تعني بالضرورة امتلاكه المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات الغد، مشيرًا إلى أن هذا التحول يفرض تحديًا جديدًا على إدارات الموارد البشرية ومؤسسات التدريب والتطوير، يتمثل في التعامل مع أهداف متحركة، وليس وظائف ذات مهام ومسؤوليات ثابتة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في آليات تحديد الاحتياجات التدريبية وتصميم البرامج التأهيلية.
وشدد نصير على أن انتشار الذكاء الاصطناعي والقيام بعدد كبير من المهام التقليدية يزيد من أهمية المهارات الإنسانية التي يصعب استبدالها، وفي مقدمتها القدرة على تحديد الاتجاهات واتخاذ القرارات، والتنسيق بين فرق العمل، والتأثير في الآخرين، وبناء العلاقات وإدارة التفاعلات المختلفة، محذرًا من الإفراط في الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في أداء جميع المهام، لما قد يترتب عليه من تراجع القدرات البشرية على التفكير والتحليل والقراءة المستقلة.
الهوية الرقمية قد ترفع نقاط البيع في مصر إلى 11 مليون نقطة وتعزز حجم المعاملات إلى 14 تريليون جنيه
أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، مستشار جامعة كامبريدج للتحول الرقمي، أن التوسع في تطبيق منظومة الهوية الرقمية في مصر يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشمول المالي، ورفع كفاءة منظومة المدفوعات الإلكترونية، وتحسين مؤشرات التنافسية العالمية للاقتصاد المصري، وأن الهوية الرقمية يمكن أن تسهم في زيادة نقاط البيع المتاحة في السوق المصرية بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك حاليًا نحو 1.4 مليون نقطة بيع، في حين يصل عدد أجهزة الهاتف المحمول إلى نحو 96.5 مليون جهاز.
وأوضح غنيم، أن إتاحة استخدام الهاتف المحمول كنقطة بيع من خلال الهوية الرقمية، حتى لو تم استغلال 10 % فقط من هذه الأجهزة، يمكن أن يرفع عدد نقاط البيع إلى نحو 11 مليون نقطة، بدلًا من 1.4 مليون حاليًا، بما يمثل نقلة نوعية في انتشار خدمات الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن حجم المعاملات عبر نقاط البيع الحالية يبلغ نحو 1.4 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن التوسع في استخدام الهوية الرقمية وتحويل الهواتف المحمولة إلى نقاط بيع إضافية قد يرفع حجم هذه المعاملات إلى نحو 14 تريليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الفرص الاقتصادية المرتبطة بتطوير البنية التحتية الرقمية، كما أن تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية لمصر يمثل أحد المكاسب المهمة للتحول الرقمي، مؤكدًا أن تطبيق الهوية الرقمية لا يقتصر على تسهيل المعاملات، وإنما يمتد تأثيره إلى تطوير بيئة الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.
عبد الوهاب غنيم
وحذر مستشار جامعة كامبريدج للتحول الرقمي من التحديات الأمنية المتزايدة التي يفرضها التطور السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأن طبيعة هذه التكنولوجيا شهدت تحولًا كبيرًا، بعدما انتقلت من مجرد تطبيقات يستخدمها الأفراد على الهواتف والأجهزة الإلكترونية إلى ما يعرف بالوكلاء الأذكياء (AI Agents)، القادرين على أداء مهام نيابة عن الإنسان ومحاكاة سلوكه وصوته وصورته، وضرب مثالًا على خطورة هذه التطورات بواقعة احتيال مصرفي جرى خلالها استخدام تقنيات التزييف العميق (Deepfake) لانتحال شخصية رئيس مجلس إدارة أحد البنوك، بالصوت والصورة، وإصدار تعليمات من داخل مكتبه إلى المدير المالي لتحويل نحو 25 مليون دولار إلى حسابات تابعة للمحتالين، قبل اكتشاف أن الشخصية التي ظهرت لم تكن حقيقية.
ولفت إلى أن هذه الوقائع تكشف عن مستوى جديد من المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية، خاصة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على تقليد الشخصيات الحقيقية بصورة يصعب تمييزها، كما أن واقعة تعرض بنك «سوسيتيه جنرال» في فرنسا لسرقة نحو 118 مليون يورو، وتحويل الأموال في نهاية المطاف إلى منصات العملات المشفرة يزيد من صعوبة استردادها وتتبع مساراتها، وأن هذه التطورات تضع القطاع المصرفي المصري أمام تحديات كبيرة تتطلب رفع مستويات الأمن السيبراني، وتطوير آليات التحقق من الهوية والتأكد من صحة المعاملات، وعدم الاكتفاء بوسائل الحماية التقليدية.
الجلسة الثانية
أكد الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب البنك المصري لتنمية الصادرات أن دور التمويل المصرفي في دعم النمو الاقتصادي لا يقتصر على توفير السيولة للشركات وإنما يمتد إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتطوير الصناعة المحلية ورفع قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية مشيرًا إلى أن تحقيق أقصى استفادة من التمويل يتطلب توافق الحلول التمويلية مع طبيعة النشاط واحتياجاته التشغيلية والاستثمارية.
أحمد جلال
وأوضح جلال، أهمية توجيه التمويلات نحو تحديث خطوط الإنتاج وتطوير المعدات وإدخال التكنولوجيا والأتمتة بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات إلى جانب تمويل الشركات المنتجة للمكونات ومدخلات الإنتاج للحد من الاعتماد على الاستيراد وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
«EBank Export Club» يدعم الشركات بشهادات المطابقة الدولية والمعارض والبعثات التجارية
وأشار إلى أن تعزيز القدرة التصديرية يتطلب مساعدة الشركات على تطوير منتجاتها واستيفاء متطلبات الأسواق المستهدفة موضحًا أن برنامج EBank Export Club يوفر حلولًا تمويلية تشمل شهادات المطابقة الدولية وتطوير خطوط الإنتاج والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية وتكاليف الشحن والنقل بما يدعم جاهزية الشركات للتصدير ويفتح أمامها أسواقًا جديدة.
وفيما يتعلق بتمويل المشروعات الإنتاجية الكبرى أكد أهمية القروض المشتركة باعتبارها أداة لتجميع القدرات التمويلية لعدد من البنوك وتوزيع المخاطر بما يسمح بتمويل مشروعات تتجاوز القدرة التمويلية لبنك منفرد.
وأضاف أن EBank يوفر القروض المشتركة وتمويل المشروعات إلى جانب التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل للإنفاق الرأسمالي وتمويل رأس المال العامل بما يضمن ربط الحلول التمويلية بالاحتياجات الفعلية للأنشطة الإنتاجية ودعم نمو الشركات وزيادة قدرتها التنافسية.
من جانبه أكد حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – بنك التنمية الصناعية أن تعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لا يتحقق بمجرد زيادة حجم التمويلات وإنما يتطلب توجيهها إلى الأنشطة التي تمتلك مقومات النمو والقدرة على خلق قيمة مضافة حقيقية بما يدعم الإنتاج المحلي ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح رفاعي أن بنك التنمية الصناعية يعمل على تنفيذ استراتيجية للتحول والتوسع باعتباره بنكًا تجاريًا شاملًا يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية لمختلف شرائح العملاء والقطاعات الاقتصادية مع الاستفادة من خبراته المتراكمة في تمويل الصناعة التي تمثل إحدى أبرز ميزاته التنافسية.
حسين رفاعي
وأشار إلى أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب توسيع نطاق التمويل ليشمل الصناعات المغذية وموردي المكونات والخدمات المساندة وليس الاقتصار على تمويل المشروعات الصناعية النهائية فقط مستشهدًا بصناعة السيارات التي لا ينبغي أن يقتصر دعمها على مصانع التجميع وإنما يجب أن يمتد إلى الموردين المحليين ومصنعي المكونات وقطع الغيار بما يعزز التكامل بين حلقات الإنتاج ويرفع القيمة المضافة المحلية ويقلل الحاجة إلى الاستيراد.
وشدد على أهمية توجيه التمويلات إلى القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية حقيقية وقدرة على التوسع والتصدير بدلًا من توزيع الموارد على جميع الأنشطة دون تمييز مؤكدًا أن اختيار المجالات التي تتوافر لديها مقومات النمو يمثل أحد المتطلبات الأساسية لتعظيم العائد الاقتصادي من التمويل.
وأضاف رفاعي أن تعزيز الشراكات مع الغرف التجارية والصناعية والجمعيات المتخصصة وجمعيات رجال الأعمال يمثل وسيلة مهمة للتعرف على احتياجات المستثمرين والمصنعين والتحديات التي تواجههم باعتبار هذه الكيانات حلقة وصل مباشرة بين القطاع المصرفي والمجتمع الصناعي والاستثماري.
وكشف عن توجه البنك نحو تطوير نموذج مصرفي أكثر تخصصًا في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال فهم طبيعة كل صناعة واحتياجاتها ودوراتها التشغيلية بما يسمح بتقديم حلول تمويلية أكثر ملاءمة وسرعة مشيرًا إلى طرح فكرة إنشاء مسارات سريعة ومتخصصة Fast Track للتعامل مع الأنشطة الصناعية المختلفة من خلال موظفين لديهم معرفة بطبيعة كل صناعة واحتياجاتها ودورة تشغيلها لتسريع دراسة طلبات التمويل وتقديم الحلول المناسبة.
30 إلى 50 مليون جنيه تكلفة إنشاء وتجهيز الفرع المصرفي الواحد تدفع البنوك نحو التوسع الرقمي
وفي سياق متصل أشار رفاعي إلى أن تكلفة إنشاء وتجهيز الفرع المصرفي الواحد تتراوح حاليًا بين 30 و50 مليون جنيه وفقًا لمساحته وقد ترتفع في حالة شراء المقر موضحًا أن توجيه الاستثمارات إلى التكنولوجيا والحلول الرقمية يتيح للبنوك الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء وفي نطاق جغرافي أوسع وبسرعة أكبر مقارنة بالاعتماد على التوسع التقليدي من خلال الفروع فقط.
بدوره أكد أفضل نجيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - بنك «saib»، أن القطاع المصرفي المصري يمتلك قدرات تمويلية قوية تمكنه من تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية مشيرًا إلى أن النمو المتواصل في أعمال البنوك وأرباحها ينعكس إيجابيًا على تعزيز قواعدها الرأسمالية بما يدعم قدرتها على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى والمصانع وتقديم هياكل تمويلية متوازنة تتناسب مع طبيعة كل مشروع واحتياجاته.
وأوضح نجيب أن العمل المصرفي يقوم على محورين رئيسيين هما تنمية الأعمال وإدارة المخاطر مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بينهما لضمان استدامة النمو والحفاظ على قوة المراكز المالية للبنوك.
وأشار إلى امتلاك البنوك المصرية كوادر وكفاءات مصرفية مؤهلة للتعامل مع مختلف المخاطر لافتًا إلى أن قرارات التمويل تستند إلى دراسات دقيقة لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وقدرتهم على السداد وهو ما يدعم كفاءة إدارة المخاطر وجودة المحافظ الائتمانية وانخفاض معدلات التعثر بالقطاع المصرفي.
أفضل نجيب
وفيما يتعلق بسياسات بنك saib أوضح أن البنك يعمل وفق حدود ومستويات مقبولة للمخاطر حيث يتولى قطاع المخاطر وضع الأطر والخطط المنظمة التي تتيح لقطاعات الأعمال التحرك والتوسع في منح التمويلات مع الالتزام بالضوابط والسياسات الائتمانية المعتمدة بما يحقق التوازن بين مستهدفات النمو والحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية.
وأشار إلى أن نجاح التمويل المشترك يتطلب تقييم المخاطر المرتبطة بالمشروعات والشركات والتأكد من ملاءمة الهيكل التمويلي لطبيعة النشاط وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة مع مراعاة تفاوت مستويات الكفاءة والأداء بين الشركات والمشروعات.
ولفت إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للتوسع موضحًا أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري أتاحت فرصًا أكبر أمام أصحاب هذه المشروعات للحصول على التمويل وتطوير أنشطتهم.
وفي ملف التحول الرقمي شدد على ضرورة مواصلة تطوير الخدمات المصرفية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي AI في تحسين كفاءة العمل المصرفي مع استمرار وجود العنصر البشري باعتباره عنصرًا أساسيًا في دعم اتخاذ القرار والتعامل مع العملاء مؤكدًا أن التكنولوجيا يجب أن تتكامل مع الخبرات والكفاءات البشرية.
1.3 تريليون جنيه أصول البنوك الإسلامية في مصر و1.7 تريليون حجم الخدمات المالية الإسلامية
وكشف وسيم المتولي رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ببنك البركة مصر أن حجم أصول البنوك الإسلامية في مصر بلغ نحو 1.3 تريليون جنيه فيما وصل إجمالي حجم الخدمات المالية الإسلامية المصرفية وغير المصرفية إلى نحو 1.7 تريليون جنيه.
وأوضح المتولي أن حجم الودائع الإسلامية يقترب من تريليون جنيه بينما تجاوزت التمويلات 1.1 تريليون جنيه بما يعكس اتساع السوق المصرفية الإسلامية وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وسيم المتولي
وأشار إلى أن السوق المصرية تضم 4 بنوك إسلامية تقدم جميع منتجاتها وفقًا لأحكام الشريعة إلى جانب 10 بنوك أخرى لديها رخص أو تقدم منتجات مصرفية إسلامية من خلال فروعها المختلفة لافتًا إلى أن هذه المؤسسات تخدم أكثر من 5 ملايين عميل فيما تتجاوز الشريحة المستفيدة من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية 4 ملايين من الأفراد والشركات وفقًا للأرقام التي عرضها خلال الجلسة.
وأكد أن وجود البنوك الإسلامية لم يعد يقتصر على تنويع الكيانات المصرفية وإنما يأتي استجابة لاحتياجات شرائح مختلفة من الأفراد والشركات الراغبة في الحصول على منتجات وخدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
من جانبه أكد محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي – البنك الزراعي المصري، أن تطوير منظومة التمويل الزراعي يرتبط بتكامل البيانات وتحديثها بما يساعد على تحديد الاحتياجات التمويلية بصورة أكثر دقة وتصميم برامج تتناسب مع طبيعة النشاط الزراعي والدورة الإنتاجية لكل محصول.
وكشف أبو السعود أن البنك الزراعي المصري يمتلك قاعدة بيانات تضم نحو 4 ملايين مزارع إلى جانب مليوني عميل من المتعاملين على مستوى الودائع ونحو 250 ألف عميل بقطاع القروض والأفراد موضحًا أن البنك يستهدف تعظيم الاستفادة من هذه البيانات في تطوير منظومة التمويل الزراعي ورفع كفاءة توجيه الائتمان.
محمد أبو السعود
وأشار إلى أن البنك يعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باعتبارها الشريك الفني الرئيسي في المنظومة الزراعية بينما يتولى البنك الجانب التمويلي بما يتيح الربط بين البيانات الزراعية والمعلومات التمويلية والتحقق من دقتها قبل استخدامها في اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأوضح أن البنك يعمل على تطوير قواعد البيانات وتنقيحها Data Cleansing تمهيدًا لتعزيز التكامل الرقمي مع وزارة الزراعة والتوسع في تبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية لافتًا إلى أهمية إنشاء منصة أو لوحة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية تتيح للوزارات والجهات المعنية صورة شاملة تساعد على تحديد الاحتياجات التمويلية واتخاذ القرارات المناسبة.
وأضاف أن تكامل البيانات يساعد على ربط التمويل بمراحل النشاط الزراعي ومراعاة توقيتات الزراعة والإنتاج والتسويق بما يعزز قدرة البنك على تقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات المزارعين وصغار المنتجين.
وشدد على أهمية ربط البيانات الزراعية بمعلومات استهلاك المياه والعوائد الاقتصادية والطلب في الأسواق التصديرية بما يساعد على توجيه التمويل نحو المحاصيل الأكثر كفاءة وربحية خاصة المحاصيل التي تستهلك كميات أقل من المياه وتحقق عوائد مرتفعة وتمتلك فرصًا تصديرية واعدة.
وأكد أن دقة البيانات وتحديثها يمثلان شرطًا أساسيًا لتطوير القرارات الائتمانية محذرًا من أن الاعتماد على معلومات غير دقيقة أو غير محدثة قد يؤدي إلى قرارات لا تعكس الواقع الفعلي للنشاط الاقتصادي كما أشار إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي يتطلب توافر قواعد بيانات ضخمة ودقيقة ومحدثة باعتبارها الأساس الذي تستند إليه الأنظمة الذكية في تحليل المعلومات وبناء القرارات.
الجلسة الثالثة
22 مليون عميل قاعدة مصرفية تدعم قدرة البنك الأهلي على استقطاب مدخرات المصريين بالخارج
أكد طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام الماضي بمعدل نمو بلغ 30 % بما يعكس أهمية هذه الشريحة باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وأوضح فايد أن تحويلات العاملين بالخارج تمثل تدفقات نقدية صافية لا ترتبط بمدخلات إنتاجية مباشرة على عكس بعض الموارد الأخرى مثل السياحة والتصدير كما تسهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية جانب من احتياجات الاقتصاد من الواردات ودعم ميزان المدفوعات.
طارق فايد
وأرجع فايد النمو الملحوظ في التحويلات إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري والإدارة الاحترافية للسياسة النقدية وتطبيق سعر صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب الأمر الذي ساهم في استعادة ثقة المتعاملين من الأفراد والمؤسسات في الجهاز المصرفي وزيادة التدفقات النقدية عبر القنوات الرسمية.
28 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية بالبنوك من أعلى المستويات منذ 2011
وأشار إلى انعكاس هذه الإجراءات على تحسن مؤشرات القطاع المصرفي حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى نحو 28 مليار دولار وهو من أعلى مستوياته منذ عام 2011 بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57 مليار دولار.
ولفت إلى أن تقديرات وزارة الخارجية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود ما يتراوح بين 11 و14 مليون مصري يعملون بالخارج وهو ما يمثل قاعدة كبيرة يمكن الاستفادة منها في تعزيز موارد النقد الأجنبي وزيادة المدخرات والاستثمارات داخل مصر.
وأضاف أن تأهيل الخريجين المصريين لسوق العمل الخارجية سواء في التعليم الجامعي أو الفني يمثل محوراً مهماً لزيادة فرص تصدير العمالة الماهرة وفتح أسواق جديدة أمام الكفاءات المصرية بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتحويلات العاملين بالخارج.
أكدت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك يستهدف زيادة حصته من تحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية وتطوير المنتجات الادخارية والاستثمارية بما يساعد على جذب المزيد من مدخراتهم وتوجيهها إلى السوق المصرية.
وأوضحت التركي أن البنك الأهلي يستحوذ على حصة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج مستفيداً من شبكة واسعة من العلاقات والوكلاء خاصة في منطقة الخليج مشيرة إلى أن تعزيز هذه المكانة يتطلب التوسع في الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية المتخصصة في التحويلات الرقمية بما يسهم في تسهيل وصول الأموال وخفض تكلفة تنفيذ المعاملات وتسريعها.
سهى التركي
وكشفت التركي أن الهوية الرقمية تمثل أحد الحلول المهمة لتطوير تجربة المصريين بالخارج حيث تتيح إنشاء هوية مصرفية إلكترونية تساعد العملاء على فتح الحسابات وتحديث بياناتهم وإجراء معاملاتهم عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك أو السفارات والقنصليات لاستكمال الإجراءات التقليدية.
التكنولوجيا واحتياجات العملاء يعيدان رسم خريطة المنافسة بين البنوك بعيدًا عن الأصول والفروع
وأشارت إلى أن استراتيجية البنك لا تقتصر على جذب التحويلات وإنما تستهدف تحويل جانب أكبر منها إلى مدخرات واستثمارات من خلال تقديم باقة متنوعة من المنتجات المالية تشمل الأوعية الادخارية ذات العوائد التنافسية والتمويلات والبرامج التأمينية بما يتناسب مع اختلاف احتياجات العملاء ومستويات دخولهم.
وأضافت أن امتلاك البنك الأهلي المصري قاعدة عملاء تقترب من 22 مليون عميل إلى جانب شبكة واسعة من الشراكات يمنحه قدرة على تحليل سلوك العملاء وتحديد احتياجاتهم بصورة أكثر دقة بما يدعم تصميم منتجات مصرفية مخصصة ويعزز قدرته على استقطاب المزيد من مدخرات المصريين بالخارج.
وكشف حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن البنك يستقبل ما يتراوح بين 2.5 و3 ملايين حوالة شهرياً من المصريين العاملين بالخارج بما يعكس حجم النشاط المرتبط بهذه الشريحة وأهمية تطوير الخدمات المصرفية الموجهة إليها.
حسام عبد الوهاب
وأوضح أن البنك يواصل الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية ومنظومة التحويلات والتوسع في القنوات الرقمية بما يسهم في تسهيل استقبال الحوالات وتسريع تنفيذ المعاملات المصرفية وتوفير تجربة أكثر كفاءة للعملاء.
وأشار إلى أن البنك اعتمد على مدار سنوات على شبكة فروعه المنتشرة جغرافياً وشبكة المراسلين بالخارج في استقبال التحويلات وتقديم الخدمات للمصريين العاملين بالخارج قبل التوسع في توظيف الحلول التكنولوجية لتطوير منظومة التعاملات المصرفية.
أكد تامر سيف الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست أن تطوير العلاقة بين البنوك والمصريين العاملين بالخارج يتطلب تجاوز النمط التقليدي الذي تقتصر فيه التحويلات على تغطية المصروفات والاحتياجات المعيشية للأسر والانتقال إلى توظيف جانب منها في الادخار وتكوين الثروات وتمويل الاستثمارات داخل مصر.
وأوضح سيف الدين أن أحد أبرز التحديات التي تواجه البنوك يتمثل في إجراءات فتح الحسابات والتحقق من هوية العملاء بالخارج خاصة أن بعضهم يضطر إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى السفارات والقنصليات واستكمال الإجراءات المطلوبة وهو ما يستدعي التوسع في حلول التحقق والتوثيق الرقمي بما يسمح بفتح الحسابات وإدارتها بسهولة وأمان من مختلف دول العالم.
وشدد سيف على أهمية ابتكار منتجات تمويلية ترتبط بحجم تحويلات العملاء وانتظامها بما يتناسب مع طبيعة دخولهم والتزاماتهم المالية ويتيح لهم الحصول على تمويلات بالجنيه المصري لشراء العقارات أو تمويل المشروعات والاستثمارات داخل السوق المحلية على أن يتم سداد الأقساط من خلال تحويلاتهم الدورية من الخارج.
تامر سيف الدين
ولفت إلى أن هذا النموذج من شأنه تحويل التحويلات الشخصية إلى تدفقات أكثر انتظاماً واستدامة من النقد الأجنبي إلى جانب تعزيز ارتباط العملاء بالبنوك المصرية على المدى الطويل وتوسيع نطاق توظيف الأموال في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.
واستعرض وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي رؤية البنك لتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج من خلال حلول تمويلية ومنتجات ادخارية تلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم داخل مصر وتساعدهم على استثمار مدخراتهم وتأمين مستقبل أبنائهم وتعزيز مشاركتهم في جهود التنمية والعمل المجتمعي.
وأوضح النحاس أن البنك يتيح منتجًا لتمويل تقسيط المصروفات الدراسية من خلال تمويل سنة دراسية واحدة يتم تقسيط قيمتها على 10 أشهر أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة يصرف على دفعات سنوية وفقًا للمصروفات الفعلية مع ربط المبالغ المتبقية في وعاء ادخاري بعائد سنوي يبلغ 15 % وفقًا للضوابط المنظمة للمنتج.
وليد النحاس
وأضاف أن البنك يوفر شهادات ومنتجات ادخارية متنوعة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج داخل مصر إلى جانب برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية وإقامة المشروعات وخلق فرص عمل جديدة بما يعزز التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر.
واستعرض النحاس جهود البنك من خلال مبادرة «وظيفة تك» بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات الرقمية والتكنولوجية لدى الشباب وإعدادهم لمتطلبات الوظائف المستقبلية بما يعزز جاهزيتهم المهنية ويوسع فرص حصولهم على وظائف في المجالات التكنولوجية والرقمية محليًا ودوليًا.
وتطرق النحاس إلى الدور التكافلي والمجتمعي للبنك من خلال لجان الزكاة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية والتي تسهم في الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الدعم لها موضحًا أن دورها لا يقتصر على تلقي أموال الزكاة والصدقات والتبرعات النقدية والعينية وإعادة توزيعها على مستحقيها وإنما يمتد إلى رعاية الأيتام والأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجًا والمساهمة في إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وصحية وتعليمية.
وأشار إلى إتاحة البنك للأفراد والهيئات تقديم الهبات والوصايا وتخصيص الأموال والأصول لأعمال الخير والصدقات الجارية وفقًا للإجراءات القانونية والشرعية المنظمة بما يوفر إطارًا مؤسسيًا لتوجيه المساهمات إلى الأوجه الخيرية التي يحددها مقدموها ويضمن استمرار أثرها الاجتماعي والإنساني.
وفي الختام ناقش مؤتمر «الناس والبنوك» عدداً من التوصيات المهمة التي تستهدف تعزيز كفاءة القطاع المصرفي المصري ودعم قدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة وكان في مقدمتها تطوير البنية التحتية الرقمية للبنوك وتعزيز منظومة الأمن السيبراني والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى جانب دعم تمويل القطاعات الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع المصرفي في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأكدت التوصيات ضرورة تحديث البنية التكنولوجية للمؤسسات المصرفية والاستثمار في الحلول الرقمية الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء مع تعزيز التعاون بين البنوك في تطوير الحلول التكنولوجية والاستفادة من وفورات الحجم لخفض تكاليف الاستثمار والتشغيل فضلاً عن دراسة إنشاء بنية تحتية سحابية محلية مشتركة بين البنوك بما يدعم سرعة الأداء ويرفع كفاءة الخدمات المصرفية.
وشددت التوصيات على أهمية تطوير منظومة الأمن السيبراني وتعزيز آليات الحماية الإلكترونية لمواجهة مخاطر الاحتيال الرقمي والحفاظ على سرية بيانات العملاء وتأمين المعاملات المصرفية في ظل التوسع المتزايد في تقديم الخدمات الرقمية كما دعت إلى تعزيز دور المعهد المصرفي المصري في نشر الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتنمية مهارات العاملين بالقطاع المصرفي وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التقنيات الحديثة من خلال برامج التدريب والتعليم المستمر.
وأشارت التوصيات إلى أهمية تطوير المنتجات والخدمات المصرفية بما يتناسب مع احتياجات الأجيال الجديدة خاصة جيلي Z وAlpha ومواكبة التغيرات في أنماط التعامل مع الخدمات المالية مع تعزيز التكامل بين البنوك وشركات الخدمات المالية غير المصرفية ووضع أطر حوكمة واضحة تنظم هذا التعاون بما يحقق الاستفادة من التطورات التي يشهدها سوق الخدمات المالية ويحافظ على حقوق العملاء.
وأكدت التوصيات كذلك ضرورة توجيه المزيد من التمويلات والاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي مع دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
مصطفى الفقي
كما دعت إلى تطوير قواعد البيانات الاقتصادية وتكاملها بما يوفر معلومات دقيقة وشاملة عن مختلف القطاعات ويساعد على تحسين كفاءة التخطيط الاقتصادي ودعم القرارات الاستثمارية والتشغيلية والتصديرية بما يعزز فرص النمو ويزيد قدرة المؤسسات على تحديد الفرص المتاحة وتوجيه الموارد إلى الأنشطة الأكثر إنتاجية. وشهدت فعاليات المؤتمر كلمات ترحيبية لكل من الدكتور مصطفى الفقي رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي الذي أكد أن مؤتمر «الناس والبنوك» نجح في ترسيخ مكانته على مدار دوراته المتعاقبة، ليتحول من مجرد منتدى للنقاش السنوي إلى منصة مؤثرة في الفكر المالي والاقتصادي المصري، لافتا إلى أن القطاع المصرفي المصري أثبت مرارا قدرته على امتصاص الصدمات العالمية والإقليمية المتتالية، مشيدا بدور البنوك الوطنية والسياسات التي ينتهجها البنك المركزي المصري في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
كما تحدث صبري غنيم العضو المنتدب المركز الإعلامي العربي عن الدورة الـ 20 من المؤتمر والتي تأتي احتفاءً بمسيرة طويلة من العمل والعطاء والثقة، وحرصًا على تكريم الشخصيات التي قدمت إسهامات مؤثرة في دعم القطاع المصرفي وتعزيز دوره في التنمية والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى اختيار حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، شخصية العام، تقديرًا لجهوده في ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية المؤسسية وتوحيد جهود البنوك لتعظيم أثرها التنموي.
صبري غنيم
وأضاف أن اهتمام المؤتمر بالشباب وإعداد الكوادر الجديدة يمثل أحد أهم ركائز استمراريته، وهو النهج الذي أرساه مؤسس المركز الإعلامي العربي، الكاتب الصحفي الراحل سعيد سنبل، الذي آمن بدور الصحافة في بناء الوعي، وحرص على اكتشاف المواهب الشابة ومنحها الفرصة والثقة للمشاركة في العمل وصناعة الأفكار.
وفاء الغزالي
وأكدت وفاء الغزالي المدير العام للمركز الإعلامي العربي ومقررة المؤتمر، أن انطلاق الدورة العشرين للمؤتمر تحت شعار «رقمنة.. تمويل.. نمو» يعكس حرص القائمين عليه على مواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الوطني والتحولات التكنولوجية، مشيرة إلى الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري في دعم مسيرة التنمية والتعامل مع التحديات الاقتصادية بكفاءة ووعي.


تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض