ننشر تفاصيل مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية حقوق المواطنين


الجريدة العقارية الاحد 22 نوفمبر 2026 | 07:14 مساءً
السوق العقاري المصري
السوق العقاري المصري
مصطفى الخطيب

تقدم النائب هاني أحمد شحاتة عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، بمشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التطوير العقاري والسوق العقاري، وحوكمة المشروعات وحماية أطراف العلاقة، وذلك استنادًا إلى المادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبًا بإحالته إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم نشاط التطوير العقاري في مصر، من خلال تحديد ضوابط مزاولة النشاط، وتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمتعاملين، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات أطراف السوق، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وحماية أموال المواطنين.

وتضمن مشروع القانون اشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري، من خلال إنشاء وحدة مختصة بإصدار التراخيص، تتولى كذلك إنشاء سجل لقيد المطورين العقاريين، يتضمن بياناتهم وسابقة أعمالهم وتصنيفهم والمشروعات القائمة، مع إتاحة الاطلاع على هذه البيانات للمتعاملين، بما يعزز الشفافية ويساعد المواطنين على التحقق من أوضاع الشركات والمطورين قبل التعاقد.

ومن أبرز الضوابط التي تضمنها مشروع القانون، إلزام المطور العقاري بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، تودع فيه المبالغ التي يسددها المتعاملون والتمويل المخصص للمشروع وإيراداته، مع حظر استخدام هذه الأموال في تمويل مشروعات أخرى أو تحويلها إلى الحسابات الشخصية للمطور.

كما نص المشروع على تخصيص أموال حساب الضمان لتنفيذ المشروع والوفاء بالتزاماته، وعدم جواز الحجز عليها أو التنفيذ عليها بسبب ديون شخصية على المطور لا تتعلق بالمشروع، مع تحديد أوجه الصرف وأولويات سداد المستحقات، بما يضمن حماية أموال المشترين والحفاظ على حقوقهم حال تعثر المشروع.

ووضع مشروع القانون مجموعة من الضوابط لتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة، حيث ألزم المطور بتقديم بيانات المشروع وسند ملكية الأرض والتراخيص والمواصفات الفنية والموازنة التقديرية، إلى جانب نموذج العقد والتصميمات والمخططات الهندسية المعتمدة، قبل طرح الوحدات للبيع.

كما ألزم المطور العقاري بالالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها، وعدم تعديل الشروط والمواصفات الفنية الجوهرية إلا بعد موافقة المتعامل، مع حظر بيع الوحدة ذاتها أو إنشاء حقوق متعارضة عليها لأكثر من متعامل.

ومنح المشروع المتعامل الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة بشأن المشروع ومتابعة معدلات التنفيذ والاطلاع على المستندات ومعرفة نسب الإنجاز، إلى جانب تنظيم حق العدول عن التعاقد خلال سبعة أيام من تاريخ توقيعه، واسترداد المبالغ المسددة بعد خصم المصروفات الفعلية المثبتة.

وتضمن مشروع القانون آلية للتعامل مع المشروعات العقارية المتعثرة، من خلال إتاحة تعيين مطور عقاري بديل مقيد ومصنف، بناءً على طلب الجهة المختصة وحكم المحكمة، في حالات عدم قدرة المطور الأصلي على استكمال المشروع أو توقفه أو امتناعه عن معالجة التعثر أو إفلاسه أو إعساره، مع مراعاة حقوق المشترين والدائنين.

كما نص على إنشاء منصة موحدة للمشروعات العقارية ترتبط برقم المشروع، ويجوز ربطها بالتراخيص والتسجيل والتمويل والمطورين والمتعاملين، فضلًا عن إتاحة استخدام الرقم القومي للعقار أو معرف موحد لربط الأراضي والوحدات والتراخيص والعقود والبيانات المكانية.

وفي إطار تسوية النزاعات، نص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى لجنة تسوية المنازعات العقارية، تختص بتسوية المنازعات بين المطور العقاري والمتعاملين الناشئة عن تنفيذ أحكام القانون، مع إتاحة اللجوء إلى التحكيم وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة له.

وتضمن المشروع عقوبات جنائية لمواجهة المخالفات، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه في عدد من الحالات، من بينها تحصيل أموال المتعاملين خارج حساب الضمان، أو استخدام أموال الحساب في غير أغراض المشروع، أو بيع الوحدة ذاتها لأكثر من متعامل، أو طرح وحدات على الخارطة دون ترخيص.

كما نص على عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات الإعلان المضلل، وتقديم بيانات كاذبة للجهات المختصة، والتسويق أو التحصيل دون قيد، وإعاقة أعمال التفتيش أو الامتناع عن تقديم المستندات.

ويأتي مشروع القانون في إطار التوجه نحو وضع قواعد واضحة ومنظمة لنشاط التطوير العقاري، وتعزيز الحوكمة والشفافية في السوق، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وصون حقوق المواطنين المتعاملين مع المطورين العقاريين.