استخدام عائد الصكوك في سداد الدمغة وتنمية الموارد وكسب العمل والقيمة المضافة مع أولوية ضريبة الدخل
شركات
30 يونيو خارج تطبيق المساهمة التكافلية ومدارس 31 أغسطس تخضع للقواعد الجديدة
مهلة 15 يوما لتقديم مستندات الفحص الإلكتروني تفتح ملف قدرة الممولين على استيفاء المتطلبات
500 ألف جنيه توزيعات معفاة من التابعة مقابل 600 ألف جنيه تعيد القابضة توزيعها والضريبة على الفرق البالغ 100 ألف
اختلاف تقديرات التسعير التحويلي يخفض نسب بعض الشركات من 10% إلى 3% أو 4%
القانون 182 لسنة 2020 مستمر في تنظيم ضريبة الأرباح الرأسمالية للأذون والسندات بوعاء مستقل
غياب معايير واضحة لاستخدام الوحدات الإدارية يثير مخاوف اختلاف المعاملة الضريبية بين الممولين
مطالب بإصدار دليل إرشادي يحدد ضوابط خضوع الوحدات الإدارية للقيمة المضافة
لجنة مشتركة تضم الضرائب والبورصة ومصر للمقاصة والرقابة المالية لإعداد آليات تطبيق الإعفاء
ضريبة توزيعات الأرباح بواقع 5% للشركات المقيدة بالبورصة و10% لغير المقيدة
مركز كبار الممولين يراعي شكاوى الشركات بشأن مهلة الـ15 يوما لتقديم مستندات الفحص
تطبيق آلية جديدة لرد الضريبة قريبا لضمان عدم خصم سوى الضرائب النهائية
في وقت تتزايد فيه حاجة الشركات إلى وضوح القواعد الضريبية واستقرار تطبيقها، فتح مؤتمر الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة نقاشًا واسعًا حول الملفات التي تمس تعاملات مجتمع الأعمال وتؤثر في حسابات الممولين. وجمع اللقاء مسؤولين من مصلحة الضرائب وخبراء وممثلين للشركات، لطرح أسئلة عملية تتجاوز النصوص القانونية إلى كيفية تنفيذها وتفسيرها وانعكاسها على تكلفة النشاط والسيولة والالتزامات الضريبية. وتكتسب هذه المناقشات أهميتها من ارتباطها المباشر بقرارات الشركات، إذ يحتاج الممول إلى معرفة المعاملة التي ستطبق على نشاطه، والمستندات التي يتعين عليه تقديمها، والمسار المتاح أمامه عند الاعتراض أو طلب استرداد مستحقاته. كما تطرح على الإدارة الضريبية مسؤولية توضيح الإجراءات وتوحيد تطبيقها بما يحفظ حقوق الخزانة العامة ويعزز الثقة في التعامل بين الطرفين.
من الصكوك الضريبية إلى النزاعات، ومن توزيعات الأرباح إلى الفحص الإلكتروني ورد الضريبة، جاءت أجندة المؤتمر محملة بملفات متباينة، لكنها تلتقي عند مطلب واحد: قواعد واضحة تضمن للممول معرفة التزاماته، وتمنح الإدارة الضريبية مسارًا منضبطًا لتطبيق القانون. وتناولت المناقشات طبيعة الصكوك الضريبية والعائد المعفى، وشروط الاكتتاب فيها واستخدامها في سداد المستحقات، كما استعرضت آليات إحالة النزاعات الضريبية والاتفاق الجزئي، وما يرتبط بها من إجراءات تحتاج إلى توحيد التطبيق.
وامتد الحوار إلى أثر المساهمة التكافلية وتكلفة التمويل على الشركات، وإلى المعاملة الضريبية لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة من الشركات التابعة عند إعادة توزيعها. وطرح المشاركون تساؤلات حول آليات تفعيل الإعفاء المقرر لهذه التوزيعات، فيما عرض ممثلو المصلحة العمل على آليات تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما شملت الأجندة ملف استثناء مشروعات البنية التحتية من سقف المرابحة والسلفيات، وما يتطلبه ذلك من دراسة للطلبات والإجراءات ذات الصلة.
وتكشف هذه الملفات عن اتساع المساحة التي تحتاج إلى حوار مستمر بين المصلحة ومجتمع الأعمال، لا سيما حين تتداخل النصوص القانونية مع إجراءات الفحص والتحصيل والرد. وفي هذا السياق، أعلن الدكتور حسن حجازي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة، الاتفاق على اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، على أن تقدم الشركات استفساراتها ومشكلاتها قبل موعد الاجتماع بأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بما يتيح دراستها مسبقًا. ويمنح هذا المسار الحوار فرصة للانتقال من رصد التحديات إلى مناقشة حلولها مع المسؤولين المختصين، مع متابعة القضايا العامة في الاجتماعات، والتعامل مع الحالات الفردية بصورة منفصلة.
اجتماعات دورية كل 3 أشهر مع مصلحة الضرائب
افتتح الدكتور حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة الندوة بالترحيب بوفد مصلحة الضرائب المصرية الذي ضم رجب محروس مستشار أول رئيس مصلحة الضرائب وسهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين ومحمد سرور مدير مكتب رئيس المصلحة إلى جانب الوفد المشارك.
وأعلن حجازي الاتفاق على عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر تجمع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية وأعضاء مجتمع الأعمال بالغرفة التجارية الأمريكية بهدف مناقشة التحديات الضريبية التي تواجه الشركات والعمل على إيجاد حلول عملية لها وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المصلحة وممثلي القطاع الخاص.
وأوضح أن اللجنة المعنية بالتواصل تضم عددا من قيادات ومسؤولي مصلحة الضرائب من بينهم سهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين والدكتور صفوات أحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق الضريبية والمشرف على قطاع المناطق ومحمد عبد الله معاون رئيس مصلحة الضرائب لشؤون الحصر والإقرار ومصطفى صلاح كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة.
كما تضم اللجنة سلوى سمير علي مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والمتابعة في مصلحة الضرائب وأحمد محمد البحيري رئيس اللجنة التنفيذية للأعمال الرئيسية ومحمد صديق سرور مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأكد حجازي أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية مرة كل ثلاثة أشهر بما يتيح استمرار الحوار المباشر بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ومتابعة أبرز الملفات والتحديات الضريبية والعمل على معالجتها.
وأوضح أن الغرفة ستتلقى المشكلات والاستفسارات التي تواجه الشركات مسبقا على أن يتم إرسالها قبل موعد الاجتماع بأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بما يتيح للمسؤولين دراستها وإعداد الردود والحلول المناسبة بشأنها.
وأضاف أن الهدف من هذه الآلية هو الانتقال من مجرد طرح المشكلات خلال الاجتماعات إلى العمل الاستباقي على دراستها ومناقشتها مع المسؤولين المختصين بما يسهم في تسريع التعامل مع التحديات التي تواجه الشركات وتحسين مستوى الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال.
ودعا الشركات والمكاتب إلى تقديم مشكلاتها واستفساراتها في صورة مكتوبة وإرسالها إلى المسؤول المختص بالغرفة حتى يتسنى تجميعها وتصنيفها وطرحها على اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية مؤكدا أن المناقشات ستتناول القضايا العامة التي تهم مجتمع الأعمال بينما ستتم متابعة الحالات الفردية من خلال تقديمها بشكل منفصل.
الصكوك الضريبية أداة جديدة بعائد معفى وغير قابلة للتداول
أكد رجب محروس مستشار أول رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الصكوك الضريبية تمثل أحد الأدوات المالية المستحدثة التي أجازها المشرع وتستهدف في الأساس سداد الضريبة على الدخل بعائد معفى من الضريبة.
وأوضح أن السند القانوني يستند إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي أجازت لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية بعائد معفى.
وأضاف أنه في حالة عدم وجود ضريبة دخل مستحقة يجوز للممول استخدام الصك والعائد في سداد مستحقات ضريبية أخرى مثل ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة كسب العمل وضريبة القيمة المضافة على أن تظل الأولوية الأولى لسداد ضريبة الدخل.
وشدد على أن الصك يختلف عن السهم والسند والإذن والصكوك السيادية في كونه غير قابل للتداول في الأسواق ومقتصرا على الممول المكتتب فقط ولا يجوز بيعه لممول آخر وإنما يسترد المكتتب قيمته وقيمة العائد فقط.
وفيما يتعلق بشروط الاكتتاب اشترط محروس أن يكون المكتتب ممولا مسجلا لدى مصلحة الضرائب وملتزما بجميع المنظومات الضريبية ومنها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة «البيرول» وألا يكون قد صدر ضده حكم بمخالفة قانونية وألا تكون عليه ضريبة نهائية غير متنازع عليها استنفدت مراحلها أمام اللجان المختصة.
إحالة النزاعات الضريبية باتفاق جزئي أمام اللجنة الداخلية وكامل أمام لجنة الطعن
وأكد محروس أن اللجنة الداخلية ملزمة بدراسة جميع أوجه الطعن الواردة في صحيفة الطعن وإبداء الرأي فيها بالاتفاق أو عدم الاتفاق مشيرا إلى أن ما لم يرد في الصحيفة لا يتم دراسته.
وأوضح أن قانون الإجراءات الضريبية أجاز الاتفاق الجزئي داخل اللجنة الداخلية مع إحالة ما لم يتم الاتفاق عليه إلى لجنة الطعن المختصة.
لكن الإشكالية الحقيقية بحسب محروس تكمن في المادة 66 حيث يشترط عند تقديم طلب لإحالة النزاع من لجنة الطعن إلى المأمورية أن يكون الاتفاق كاملا على جميع أوجه الدفوع دون الاكتفاء باتفاق جزئي.
وكشف عن صدور تعليمات جديدة من رئيس مصلحة الضرائب بهذا الشأن لحسم الجدل حول تفسير المادة وتوحيد آلية التطبيق.
المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم بعد 29 يوليو
وقال محروس إن المساهمة التكافلية تعد من التكاليف واجبة الخصم وذلك عن جميع الإقرارات والفترات الضريبية التي انتهت بعد صدور القانون 151.
وأوضح أن القانون نص في المادة 23 بند 10 والمادة 33 بند 6 بالنسبة للمهن على اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم بنسبة 2.5 في الألف من الإيرادات.
وأشار إلى أن تطبيق النص يبدأ اعتبارا من 29 يوليو وهو تاريخ صدور القانون وبالتالي فإن أي فترة ضريبية تنتهي بعد هذا التاريخ يسري عليها النص.
وأضاف أن الشركات التي أغلقت سنتها المالية في 30 يونيو لا يسري عليها النص لأن فترتها انتهت قبل صدور القانون بينما المدارس التي تنتهي فترتها الضريبية في 31 أغسطس وتقدم إقرارها في 31 ديسمبر يسري عليها النص.
تكلفة التمويل على توزيعات الأرباح قد تصل إلى 60%
وكشف محروس أن تكلفة التمويل والاستثمار المرتبطة بتوزيعات الأرباح بين الشركات قد تصل إلى نحو 60% عند تطبيق القواعد الحالية مقابل 10% في السابق وهو ما دفع المصلحة إلى إعادة النظر في طريقة المعالجة الضريبية.
وأضاف أن الأصل في المعالجة يرجع إلى المادة 24 بند 6 والاستثناء الوارد في المادة 50 بند 10 من قانون الضريبة موضحا أن الهدف من التعديلات هو تشجيع إنشاء الشركات القابضة والأم داخل مصر بدلا من خروجها للخارج.
وأوضح أن بعض الحالات الواقعية التي رصدتها المصلحة أظهرت تضخما في المصروفات المحملة على الشركات القابضة نتيجة تحميلها بكامل أعباء التوابع مما أدى إلى ارتفاع نسبة الرد الضريبي بشكل كبير.
وأشار إلى أن المصلحة تعمل على دراسة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل والرد الضريبي بهدف الوصول إلى معالجة تحقق التوازن بين القواعد الضريبية وتشجيع الاستثمار.
وفيما يتعلق بالأرباح الرأسمالية للأوراق المالية أشار إلى القانون رقم 182 لسنة 2020 الذي نظم المعاملة الضريبية للأذون والسندات مؤكدا أن النص ما زال قائما وأن الأذون والسندات تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية في وعاء مستقل باستثناء الاتفاقات الدورية.
قانون يستثني مشروعات البنية التحتية من سقف المرابحة والسلفيات
وكشف محروس عن ملامح أحد القوانين الثمانية التي صدرت في 28 يوليو والخاص باستثناء المشروعات من سقف المرابحة والسلفيات.
وأوضح أنه بعد انتهاء مراجعة مجلس الدولة للقوانين سيتم عرضها على وزير المالية.
وأشار إلى أن القانون يسمح باستثناء المشروعات من سقف المرابحة حيث يتقدم صاحب المشروع بطلب تتولى لجنة ووحدة في مكتب وزير المالية دراسته.
وأضاف أن الوحدة ستعرض الطلب على مجلس الوزراء تمهيدا لصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبار المشروع من مشروعات البنية التحتية وبالتالي استفادته من الاستثناء.
آلية لاستبعاد توزيعات الشركات التابعة من الوعاء الضريبي
ورد محروس على المناقشات المتعلقة بالمادة السادسة من القانون مؤكدا أنها تضمنت معالجة ضريبية لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو القابضة من الشركات التابعة بحيث يتم استبعاد هذه التوزيعات من وعاء التوزيعات الخاضع للضريبة عند إعادة توزيعها.
وأوضح أن مصلحة الضرائب خاطبت شركة مصر للمقاصة بشأن تطبيق النص القانوني مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم مصلحة الضرائب المصرية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية للعمل على وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق التعديل.
وأضاف محروس أن أحد التحديات التي يجري العمل على معالجتها يتعلق بكيفية التحقق من توزيعات الأرباح المعفاة في الحالات التي لا تكون فيها الشركة خاضعة للفحص الضريبي موضحا أنه تم التوصل إلى آلية تعتمد على تقديم إقرار من العضو المنتدب بالشركة القابضة أو الأم يوضح قيمة التوزيعات التي حصلت عليها الشركة من الشركات التابعة.
وضرب مثالا على ذلك بأن تحصل الشركة القابضة على توزيعات أرباح بقيمة 500 ألف جنيه من إحدى الشركات التابعة ثم تقوم بتوزيع 600 ألف جنيه على مساهميها وفي هذه الحالة يتم استبعاد مبلغ الـ500 ألف جنيه من إجمالي التوزيعات على أن تخضع الضريبة للفرق المتبقي وقدره 100 ألف جنيه وفقا للسعر الضريبي المقرر قانونا.
وأشار إلى أن الآلية المقترحة تتضمن تقديم إقرار يثبت قيمة التوزيعات الواردة من الشركات التابعة بما يسمح لشركة مصر للمقاصة باستبعادها من إجمالي التوزيعات التي تجريها الشركة الأم أو القابضة دون الحاجة إلى انتظار إجراء فحص ضريبي.
وأكد محروس أن الإجراءات التنفيذية يجري العمل عليها حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية موضحا أن الضريبة ستطبق على الفرق المتبقي وفقا لسعر الضريبة المحدد قانونا بواقع 5% إذا كانت الشركة مقيدة بالبورصة و10% إذا كانت غير مقيدة.
المبنى التجاري معفى من القيمة المضافة والـ10% على السمة التجارية والاتصال بالعملاء
أكد أحمد السيد خبير الضرائب أن المبنى التجاري غير السكني معفى من ضريبة القيمة المضافة في حد ذاته مشيرا إلى أن نسبة الـ10% التي يتم تحصيلها لا تخص المبنى وإنما تخص السمة التجارية والاتصال بالعملاء.
وأوضح أن الحوائط والمبنى كوحدة عقارية معفاة بينما القيمة المضافة التي تخضع للضريبة هي السمة التجارية والاتصال بالعملاء وهو ما يتم احتسابه بنسبة 10%.
وأضاف أن المعاملة تختلف تماما في المباني الإدارية المستقلة التي لا يزاول فيها المالك أي نشاط حيث يتم إخضاعها بالكامل لنسبة 14% رغم عدم وضوح القيمة المضافة فيها.
وأشار إلى أن الصورة في الملف الإداري لا تزال غير واضحة وتحتاج إلى تفسير دقيق من مصلحة الضرائب لتوحيد آلية التطبيق.
مهلة الـ15 يوما لتقديم مستندات الفحص الإلكتروني
ووجه السيد سؤالا إلى ممثلي مصلحة الضرائب بشأن المهلة الزمنية الممنوحة للممولين لرفع المستندات المطلوبة عبر المنظومة الإلكترونية للفحص.
وقال إن من أبرز التحديات التي واجهت الممولين مع بدء تطبيق الفحص عبر البورتال المدة الزمنية المحددة لتقديم المستندات موضحا أن قانون الإجراءات الضريبية يمنح الممول مهلة تصل إلى 15 يوما تبدأ من تاريخ تلقي الإخطار الإلكتروني الذي يتضمن قائمة المستندات المطلوبة مع إمكانية طلب مد المهلة.
وأضاف أن هناك تساؤلات متكررة بشأن مدى قدرة بعض الممولين على تجهيز جميع المستندات المطلوبة خلال هذه الفترة مشيرا إلى وجود قدر من المرونة في التعامل مع هذا الأمر داخل مركز كبار الممولين ومطالبا بتوضيح آليات التعامل مع شكاوى الممولين المتعلقة بالمهلة الزمنية.
التسعير التحويلي واختلاف تقديرات الفحص الضريبي
وفي سياق متصل ناقشت جلسة الأجندة الضريبية التحديات المرتبطة بتطبيق قواعد التسعير التحويلي وآليات تقييم المعاملات بين الشركات حيث أثار المشاركون إشكالية اختلاف تقديرات الفحص الضريبي للنسب التي تحددها الشركات.
وشهدت المناقشات الإشارة إلى حالات تراجعت فيها النسب المحددة من الشركات من مستويات تصل إلى 10% إلى نحو 3% أو 4% دون وضوح كاف بشأن الأسس وقواعد البيانات المرجعية التي تستند إليها هذه التقديرات.
كما طرحت المناقشات أهمية مراعاة طبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة عند تقييم المعاملات وعدم تطبيق معايير موحدة على صناعات تختلف في طبيعتها وظروف تسعير منتجاتها.
وضربت المناقشات مثالا بالسلع المرتبطة أسعارها بالبورصات العالمية مثل الحبوب والذهب والبترول والتي تتطلب خبرات ومعايير متخصصة عند فحص معاملاتها الضريبية بما يضمن عدالة التقييم ومراعاة خصوصية كل صناعة.
كما تناولت الجلسة تصنيف المخاطر الضريبية إلى مستويات مرتفعة ومتوسطة ومدى ارتباط ذلك بتقدير النسب والأعباء الضريبية مع التأكيد على أهمية التخصص والدراسة في التعامل مع الحالات التي تتطلب أساليب تقييم مختلفة.
إجراءات الفحص والتصالح ورد الضريبة
من جانبها أكدت سهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين وجود شكاوى تتعلق بالمهلة الزمنية الممنوحة للممولين لتقديم المستندات موضحة أن هناك مرحلة زمنية تتيح للمأمور المختص التعامل مع طلبات الفحص وأن المصلحة تحاول قدر الإمكان إتاحة الوقت أمام الشركات لحين استكمال وتجهيز المستندات المطلوبة بما يضمن عدم التسبب في مشكلات للممولين.
وفيما يتعلق بخصم المديونيات الضريبية من مستحقات رد الضريبة أوضحت سهير أن المديونيات تظهر بالفعل على النظام الإلكتروني لكنها أكدت أنها لا يتم خصمها من مبالغ رد الضريبة مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتم تطبيقه على الملفات بالمركز.
وتطرقت سهير حسن إلى ملفات التصالح الضريبي مشيرة إلى العمل على تنظيم الإجراءات المرتبطة بها وتخصيص آليات للتعامل مع هذه الحالات.
وأوضحت أن الإجراءات تتضمن استكمال الخطوات والمستندات المطلوبة وصولا إلى استيفاء الشكل القانوني للملف والتعامل مع حالات التصالح من خلال المركز المختص مؤكدة أن المصلحة تولي اهتماما كبيرا بهذه الملفات بما يتيح دراسة الحالات واستكمال الإجراءات اللازمة.
إعداد قوائم بالمستندات المطلوبة لكل نشاط
قال محمد سرور مدير المكتب الفني بمصلحة الضرائب إن المصلحة تعمل منذ فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر بالتنسيق مع مركز كبار الممولين والمراكز الأخرى على حصر المستندات المطلوبة وفقا لطبيعة كل نشاط.
وأوضح أن هذه القوائم سيتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب بما يسمح للممولين ومكاتب المحاسبة بالاطلاع المسبق على المستندات المطلوبة لكل نشاط وتجهيزها قبل وصول طلب الفحص عبر المنظومة الإلكترونية.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تمكين الممول من معرفة المستندات المطلوبة مسبقا والاستعداد لتقديمها فور تلقي الإخطار بدلا من الانتظار لحين بدء مهلة الـ15 يوما ثم الاضطرار إلى طلب مدها لفترة إضافية.
ضوابط خصم المديونيات من رد الضريبة
وعقب ممثلو مصلحة الضرائب على إشكالية خصم المديونيات المتنازع عليها بالتأكيد على أن الحق الأصيل للممول هو عدم خصم أي ضريبة من مستحقات رد الضريبة إلا إذا كانت هذه الضريبة نهائية وواجبة الأداء مشددين على أن المديونيات التي لا تزال محل نزاع لا ينبغي أن تؤثر على حق الممول في استرداد مستحقاته.
وأوضح ممثلو المصلحة أن المشكلة كانت تحدث نتيجة ظهور المبالغ محل النزاع في نموذج 19 إلا أن مأمور رد الضريبة أصبح بإمكانه التعامل معها من خلال شاشة التسويات بما يتيح صرف المبالغ المستحقة للممول دون خصم المديونيات المتنازع عليها.
وأضافوا أن المصلحة تعمل حاليا على تطوير آلية رد الضريبة بحيث يتم الاعتماد على جدول التحصيل الجبري الذي يقتصر على الضرائب النهائية بدلا من استدعاء جميع المديونيات المسجلة على الممول بما يضمن عدم خصم أي مبالغ إلا عن الضرائب النهائية واجبة الأداء.
وأكدوا أن المصلحة تدرك هذه الإشكالية وتعمل على معالجتها مشيرين إلى أن تطبيق الآلية الجديدة سيتم قريبا بما يعزز حقوق الممولين ويسهم في تسريع إجراءات رد الضريبة.
المعاملة الضريبية لإيجار الوحدات الإدارية
وخلال الندوة وجه حازم خطاب مدير أحد مكاتب المحاسبة سؤالا إلى ممثلي مصلحة الضرائب بشأن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة خاصة ما يتعلق ببند إيجار الوحدات الإدارية.
وأوضح خطاب أن مجتمع الأعمال كان يترقب أن تسهم هذه التعديلات في تحقيق مزيد من الوضوح بشأن حالات الخضوع للضريبة من عدمه إلا أن التعديلات أثارت تساؤلات جديدة حول مدى خضوع الوحدات الإدارية التي يتم استخدامها في ممارسة النشاط وإدارة الأعمال في الوقت نفسه.
وأضاف أن المصلحة تلقت العديد من الاستفسارات بشأن المعايير التي يمكن الاستناد إليها لتحديد ما إذا كانت الوحدة الإدارية تستخدم في ممارسة النشاط الفعلي أم تقتصر على الأغراض الإدارية مشيرا إلى أن غياب معايير واضحة قد يفتح المجال لاختلاف وجهات نظر مأموري الضرائب في تحديد حالات الخضوع بما قد يؤدي إلى تفاوت المعاملة الضريبية من حالة لأخرى.
وطالب خطاب بتوضيح العوامل والمعايير التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد طبيعة استخدام الوحدات الإدارية إلى جانب إمكانية إصدار دليل إرشادي يحدد الضوابط المنظمة لهذه المسألة بما يحقق الوضوح والاستقرار في التطبيق.
ممثلو الضرائب يحددون نطاق تعديلات إيجار المقرات الإدارية
من جانبهم أوضح ممثلو مصلحة الضرائب أن التعديلات الأخيرة لم تتناول المحال التجارية سواء فيما يتعلق ببيعها أو تأجيرها كما لم تتطرق إلى بيع المقرات الإدارية وإنما انصب نطاق التعديل على تأجير نوع محدد من المقرات الإدارية وهي المقرات المستخدمة في إدارة المشروعات فقط.
وأشاروا إلى أن التعديل تناول نطاقا محدودا من حالات التأجير موضحين أن الفيصل في تحديد طبيعة الاستخدام ومدى انطباق المعاملة الضريبية سيكون العقد المبرم بين طرفي العلاقة باعتباره أحد العناصر الأساسية التي يمكن الاستناد إليها لتحديد طبيعة المقر والغرض من استخدامه.
حول استمرار خصم 10% على توزيعات الأرباح
وخلال الندوة وجه أحمد صقر ممثل إحدى الشركات المشاركة سؤالا بشأن استمرار خصم ضريبة بنسبة 10% على توزيعات الأرباح رغم صدور تعديلات تشريعية في نهاية يوليو الماضي بموجب القانون رقم 151 تتضمن إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو القابضة من الشركات التابعة من الخضوع للضريبة.
وتساءل صقر عن أسباب استمرار شركة مصر للمقاصة في تطبيق نسبة الخصم البالغة 10% حتى الآن وما إذا كانت هناك حاجة إلى صدور اللائحة التنفيذية أو تعليمات إضافية لتفعيل التعديلات القانونية الجديدة أم أن هناك إجراءات أخرى يجري العمل عليها؟.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض