أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن استمرار الصراعات الجيوسياسية، بداية من الحرب الأوكرانية وتوترات البحر الأحمر وصولاً إلى الحرب الإيرانية، يدفع تكاليف الشحن والتأمين إلى مسار تصاعدي، في ظل غياب اليقين بشأن سلامة حركة السفن وناقلات البضائع.
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن شركات التأمين الكبرى تتردد في تغطية الرحلات البحرية، وتفرض رسوماً مرتفعة نتيجة المخاطر التي تواجه السفن، بما في ذلك القرصنة والهجمات بالطائرات المسيرة، مشيراً إلى أن تراجع تكاليف الشحن والتأمين يرتبط باستقرار الأوضاع والتوصل إلى اتفاق ملزم ومستدام يضمن أمن الملاحة.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والوقود والأيدي العاملة ينعكس على أسعار السلع الأساسية ومختلف المنتجات عالمياً، لافتاً إلى أن حالة عدم اليقين تحول دون تراجع أسعار النفط، رغم توافر المعروض، وتؤثر سلباً على قرارات المستثمرين وخطط التوسع والإنتاج.
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على الاستثمارات والسياحة، أشار جاب الله إلى أن مصر تتمتع بحالة من الاستقرار السياسي تجعلها أقل تأثراً بالتوترات الإقليمية في القطاع السياحي، مقارنة ببعض دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات.
وأكد أن الاستثمار المباشر في القطاعات الإنتاجية يمثل التحدي الأكبر، في ظل اتجاه رؤوس الأموال إلى الملاذات الآمنة والأنشطة المضاربية، وتراجع خطط زيادة الإنتاج عالمياً مقارنة بنمو السكان والاحتياجات.
وشدد على ضرورة تعزيز قدرة الدول على الصمود الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ترشيد الاستهلاك، وتوجيه الموارد إلى الاحتياجات الأساسية، وتعزيز التعاون الإقليمي، والاعتماد على الحلول المحلية لمواجهة تداعيات الأزمات.
واختتم جاب الله بالتأكيد على أن قدرة الدول على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والجيوسياسية ستحدد مكانتها وأهميتها في النظام الاقتصادي العالمي الذي يجري تشكيله حالياً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض