لماذا اعترض الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الختامي لمؤتمر كوب 31؟ تعرف على أسباب الخلاف


الجريدة العقارية الاحد 22 نوفمبر 2026 | 04:58 مساءً
كوب 31
كوب 31
أحمد رجب

أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه رسميًا دعم الاتفاق الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» (COP31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية، بسبب خلو الصيغة المطروحة من أي إشارة واضحة إلى الوقود الأحفوري، في خطوة تعكس حجم الخلافات بين الدول المشاركة بشأن الالتزامات المطلوبة لمواجهة التغير المناخي.

وجاء الموقف الأوروبي على لسان وزير المناخ والطاقة الأيرلندي داراغ أوبراين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، مؤكداً أن دول التكتل لن تقبل باتفاق يتجاهل قضية الوقود الأحفوري، باعتباره أحد أبرز العوامل المسببة للاحتباس الحراري.

وأوضح أوبراين أن النص المطروح لا يتناسب مع التحديات المناخية الراهنة، ولا يتضمن الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة بالشكل المطلوب.

حذف الوقود الأحفوري من مسودة اتفاق كوب 31 يشعل الخلافات

بدأت الأزمة بعد إدخال تعديلات متتالية على مشروع القرار النهائي للمؤتمر، حيث تضمنت النسخة الأولى التي نشرتها رئاسة المؤتمر في 16 نوفمبر خيارين يتعلقان بمستقبل الوقود الأحفوري.

وتضمن المقترح الأول إعادة التأكيد على التعهد الذي خرج به مؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023، والخاص بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بينما ركز الخيار الثاني على تسريع التخلص التدريجي من استخدامه.

لكن النسخة المعدلة من مشروع الاتفاق جاءت خالية من الإشارات المباشرة إلى الفحم والنفط والغاز، وهو ما أثار انتقادات أوروبية، خاصة مع مطالبة التكتل بوضع التزامات أكثر وضوحاً لتقليل الاعتماد على هذه المصادر.

تمويل التكيف المناخي يضيف أزمة جديدة للمفاوضات

وامتدت الخلافات داخل المؤتمر إلى ملف تمويل الدول النامية لمساعدتها على مواجهة آثار التغير المناخي، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة.

وكانت إحدى الصيغ الأولية للاتفاق قد طرحت زيادة التمويل المخصص للتكيف المناخي ليصل إلى 120 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، إلا أن هذا المقترح اختفى من النسخة المعدلة، ما أعاد الجدل حول حجم المساعدات المالية المطلوبة ومصادر توفيرها.

وتتمسك الدول النامية بالحصول على التزامات مالية محددة تتيح لها التعامل مع تداعيات التغير المناخي، بما في ذلك الفيضانات وموجات الحر وارتفاع منسوب مياه البحار، إلى جانب المطالبة بتسهيل إجراءات الحصول على التمويل اللازم.

اتفاق كوب 31 يستهدف رفع حصة الكهرباء إلى 35% بحلول 2035

ورغم الخلافات المتعلقة بالوقود الأحفوري والتمويل، احتفظت مسودة الاتفاق بهدف زيادة نسبة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي على مستوى العالم إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 21% في الوقت الحالي.

ويعتمد تحقيق هذا الهدف على توسيع استخدام الكهرباء في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة النقل والصناعة، من خلال زيادة الاعتماد على السيارات والشاحنات الكهربائية، إلى جانب استبدال بعض العمليات الصناعية المعتمدة على الوقود التقليدي بتقنيات تعمل بالكهرباء.

لكن تحقيق نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات يظل مرتبطاً بمصادر إنتاج الكهرباء، إذ تدعو الجهات المعنية بالعمل المناخي إلى الاعتماد بصورة أكبر على الطاقة المتجددة، بدلاً من زيادة إنتاج الكهرباء باستخدام مصادر الوقود التقليدية.

استمرار مفاوضات كوب 31 بعد الموعد المحدد لانتهاء المؤتمر

وشهدت المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تمديد أعمال مؤتمر «كوب 31»، بعدما كان من المقرر اختتام فعالياته يوم الجمعة 20 نوفمبر، قبل أن تستمر المناقشات حتى يوم الأحد، نتيجة الخلافات بين الدول المشاركة حول عدد من الملفات الرئيسية.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس المؤتمر مراد كوروم أن الرئاستين التركية والأسترالية قدمتا صيغة جديدة للاتفاق، معرباً عن أمله في أن تحظى بموافقة الدول المشاركة.

كما أفادت وكالة «رويترز» باستمرار المفاوضات رغم تجاوز الموعد المحدد لانتهاء المؤتمر، في ظل محاولات الوصول إلى صيغة نهائية مقبولة من مختلف الأطراف.

وتكمن صعوبة هذه المفاوضات في أن اعتماد القرارات الختامية لمؤتمرات المناخ يتطلب توافق الدول المشاركة، وهو ما يمنح الاعتراضات على بنود الاتفاق وصياغته تأثيراً مباشراً على فرص إقراره.