اكتتاب "أنثروبيك" يثير غضب وول ستريت.. قيود استثنائية على المصرفيين ورسوم تتجاوز 500 مليون دولار


الجريدة العقارية الاحد 22 نوفمبر 2026 | 03:22 مساءً
أنثروبيك
أنثروبيك
محمد عاطف

رغم العائدات المالية الضخمة التي حققتها البنوك المشاركة في الطرح العام الأولي لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» (Anthropic)، فإن العملية أثارت موجة من الاستياء داخل أوساط المصرفيين والمحامين في وول ستريت، بسبب الشروط والقيود غير التقليدية التي فرضتها الشركة على المشاركين، سواء فيما يتعلق بسرية المعلومات أو طبيعة عمل فرق التغطية والتعامل مع الشركات المنافسة.

اكتتاب "أنثروبيك" يثير غضب وول ستريت

كشفت تفاصيل الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» عن توجه متزايد لدى شركات التكنولوجيا الكبرى لفرض شروط استثنائية على المؤسسات المالية التي تتولى إدارة عمليات الاكتتاب، بعدما وضعت الشركة مجموعة من الضوابط الصارمة على البنوك المشاركة، وهو ما أثار انتقادات من مصرفيين ومحامين اعتبروا هذه الإجراءات غير معتادة في سوق الطروحات العامة.

ووفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها وكالة «رويترز»، طلبت الشركة من بعض البنوك الـ22 المشاركة في تغطية الاكتتاب تقليص فرق العمل المسؤولة عن الصفقة إلى أربعة مصرفيين فقط، على أن يكونوا من كبار الموظفين، في خطوة يُرجح أنها استهدفت الحد من احتمالات تسريب المعلومات الحساسة المتعلقة بالطرح.

ولم تقتصر القيود على عدد المشاركين، إذ طالبت «أنثروبيك» بعض كبار المسؤولين في البنوك بالتوقيع على تعهدات قانونية تقيد تعامل أعضاء رئيسيين في فرق الاكتتاب مع شركات منافسة لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد إدراج الأسهم. وشملت قائمة الشركات المعنية «أوبن إيه آي» و«كورسور» و«ديب سيك» و«هاجينغ فيس».

وأثارت هذه الشروط اعتراضات داخل القطاع المصرفي، خاصة أن البنوك لديها عادةً آليات داخلية لحماية سرية العملاء وإدارة تضارب المصالح، لكن فرض قيود واسعة على تعامل موظفين بعينهم مع شركات أخرى يُعد أمراً غير مألوف في عمليات الطرح العام الأولي. وأشار أحد المصرفيين الرافضين للتوقيع إلى صعوبة الالتزام بهذه التعهدات، لا سيما مع استعداد عدد من الشركات المنافسة لتنفيذ طروحات أولية أو ثانوية لأسهمها.

وتأتي هذه التطورات بعد تجربة مماثلة شهدها اكتتاب شركة «سبيس إكس» (SpaceX) في يونيو الماضي، عندما حققت البنوك المشاركة نحو 500 مليون دولار من الرسوم، وسط انتقادات بسبب سيطرة الشركة على تفاصيل العملية وفرضها قيوداً مشددة على تداول المعلومات المالية.

أما اكتتاب «أنثروبيك»، الذي حمل الاسم الداخلي «مشروع لانترن» (Project Lantern)، فقد تجاوزت الرسوم المصرفية المرتبطة به حاجز 500 مليون دولار، متخطياً ما حققه طرح «سبيس إكس»، رغم التحديات التشغيلية التي واجهت المؤسسات المشاركة، ومن بينها ضيق الوقت وتأخر تسليم التوقعات المالية وكثرة التعديلات المطلوبة، فضلاً عن تسريع إجراءات مراجعة المستندات واعتمادها.

وفي إطار تشديد إجراءات السرية، اعتمدت الشركة منصة «نت رودشو» لمشاركة وثائق الاكتتاب مع معظم البنوك، بدلاً من استخدام ملفات PDF التقليدية، حيث تتيح المنصة تتبع هوية الأشخاص الذين يطلعون على المستندات والصفحات التي يشاهدونها، إلى جانب وضع علامات مائية تتضمن أسماء المصرفيين المعنيين.

وجاء هذا التشدد عقب تسريب تفاصيل من مسودة مستندات الاكتتاب إلى وسائل الإعلام قبل نحو أربعة أسابيع من موعد إتاحتها رسمياً، وتضمنت المعلومات المسربة بيانات مالية وتفاصيل عن المخاطر والعلاقات التجارية للشركة مع مؤسسات تكنولوجية أخرى.

وزادت الضغوط على البنوك مع اقتراب موعد تقديم النسخة المحدثة من مستندات التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والمعروفة باسم «S-1A»، والتي تشمل النطاق السعري للأسهم وتفاصيل حملة التسويق. وشهدت العملية إرسال نسخة غير صحيحة من أحد المستندات المتعلقة ببيع الأسهم في كندا، قبل مطالبة البنوك بتجاهلها، ثم إتاحة النسخة المعدلة عبر المنصة الإلكترونية في الساعات الأولى من صباح أحد الأيام، مع منح المؤسسات المشاركة مهلة لا تتجاوز بضع ساعات للموافقة عليها قبل تقديمها للجهات التنظيمية.

ويرى مراقبون أن ما حدث يعكس تحولاً في موازين القوة بين شركات التكنولوجيا العملاقة والمؤسسات المالية التقليدية، إذ أصبحت الشركات التي تحظى بإقبال استثماري واسع، خصوصاً العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، أكثر قدرة على فرض شروطها خلال عمليات جمع التمويل.

وفي هذا السياق، أوضح جاي ريتر، الأستاذ الفخري بجامعة فلوريدا والمتخصص في أبحاث الطروحات العامة الأولية، أن شركات بحجم «أنثروبيك» و«سبيس إكس» تمتلك نفوذاً تفاوضياً يسمح لها بإعادة تشكيل الإجراءات المصرفية المعتادة، مشيراً إلى أن معظم الشركات الأخرى قد لا تتمتع بالقوة نفسها لفرض مثل هذه الشروط.

كما أشار إلى أن الشركتين تفاوضتا على عدم دفع عمولات للبنوك مقابل الأسهم الإضافية التي يمكن بيعها ضمن خيار التخصيص الإضافي المعروف باسم «غرين شو»، في خطوة تعكس حجم النفوذ الذي باتت تتمتع به الشركات الكبرى في سوق الاكتتابات، حتى مع اعتمادها على البنوك الاستثمارية لتنفيذ عمليات الطرح.