عادت الضغوط إلى سوق الصرف في المغرب، بعدما تجاوز الفارق بين متوسط سعر الصرف في السوق والسعر المركزي الذي يعتمده بنك المغرب مستوى 1% خلال جلستين متتاليتين، مسجلاً 1.33% في 16 نوفمبر، و1.29% في اليوم التالي، وذلك بعد وصوله إلى ذروة بلغت 2.71% في 6 أكتوبر الماضي.
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار اختلال تدفقات العملات الأجنبية، رغم ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع زيادة العجز التجاري بنسبة 25.4% بنهاية سبتمبر الماضي، ما يعكس اتساع الفجوة بين الطلب على العملات الأجنبية والمعروض منها.
الدولار يقترب من 10 دراهم
وأظهرت بيانات سوق الصرف وصول سعر الدولار إلى 9.97 درهم في 17 نوفمبر الجاري، وسط استمرار ارتفاع احتياجات المستوردين من العملة الأميركية، خصوصاً لتمويل مشتريات الطاقة.
وأثارت هذه التحركات مخاوف بشأن تأثير تقلبات أسعار الصرف على تكاليف الاستيراد وهوامش أرباح الشركات، وفقاً لموقع «هسبريس» المغربي.
وبحسب سيناريوهات افتراضية لتطور أسعار الصرف، فإن تأجيل تغطية مشتريات بقيمة 10 ملايين دولار قد يحقق وفراً يصل إلى 2.1 مليون درهم، أو يؤدي إلى تحمل تكلفة إضافية تقارب 3.12 مليون درهم، تبعاً لاتجاه السوق ومستويات السيولة.
انفراجة مؤقتة خلال أكتوبر
وتشير التحركات الأخيرة إلى عودة الضغوط على سوق الصرف بعد تحسن مؤقت خلال أكتوبر الماضي، عندما تراجع الفارق بين سعر السوق والسعر المركزي من 2.71% في 6 أكتوبر إلى سالب 0.33% في 12 أكتوبر.
وتزامن ذلك مع انخفاض سعر الدولار من 9.969 درهم إلى 9.706 درهم، وهو ما أتاح، من الناحية الحسابية، إمكانية توفير نحو 2.63 مليون درهم عند تنفيذ عملية شراء بقيمة 10 ملايين دولار، مقارنة بتكلفتها عند ذروة التوتر.
العجز التجاري يتجاوز 323 مليار درهم
وفي سياق متصل، بلغ العجز التجاري المغربي 323.94 مليار درهم، بما يعادل 32.7 مليار دولار، بنهاية سبتمبر الماضي، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 25.4%.
وجاء ذلك مع ارتفاع الواردات بنسبة 17% إلى نحو 708 مليارات درهم، أو ما يعادل 71.5 مليار دولار، مقابل نمو الصادرات بنسبة 10.7% لتصل إلى 384.05 مليار درهم، بما يعادل 38.8 مليار دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض