3 قيود صينية جديدة على التصدير.. هل تتأثر شركات المقاولات والموانئ في الشرق الأوسط؟


الجريدة العقارية السبت 21 نوفمبر 2026 | 09:24 مساءً
الصادرات الصينية
الصادرات الصينية
أحمد رجب

دخلت 3 إجراءات صينية جديدة لتنظيم صادرات المعدات والتقنيات ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية المزدوجة حيز التنفيذ في 18 نوفمبر 2026، وهو ما يفرض على شركات المقاولات والبنية التحتية والموانئ في الشرق الأوسط مراجعة عقود التوريد وخطط سلاسل الإمداد، خاصة الشركات التي تعتمد على المعدات الصينية في تنفيذ مشروعات الأنفاق والتجريف والأعمال البحرية.

وتستهدف الإجراءات الجديدة، التي تتضمن الإعلانات أرقام 49 و50 و51 الصادرة عن وزارة التجارة الصينية بالتعاون مع الجهات المختصة في 19 أكتوبر الماضي، فئات محددة من الطائرات المسيّرة ومعدات حفر الأنفاق ومكونات سفن التجريف.

ولا تعني هذه الإجراءات وقف تصدير المعدات المشمولة إلى الأسواق الخارجية، لكنها تفرض ضوابط إضافية تتعلق بالحصول على التراخيص أو التسجيل وتقديم البيانات الفنية، وفقًا لنوع المعدات ومواصفاتها والوجهة النهائية لها.

ما القيود الصينية الثلاثة الجديدة على التصدير؟

وهناك 3 قيود صينية جديدة على التصدير، وهي كما يلي:-

1- الطائرات المسيّرة ومكوناتها وتقنياتها

يتضمن الإعلان الصيني رقم 49 تعديلات على قواعد تصدير أنواع محددة من الطائرات المسيّرة والتقنيات المرتبطة بها، بما يشمل أنظمة الملاحة والتحكم الذاتي والاتصالات، إلى جانب بعض المحركات والمكونات الإلكترونية.

كما تمتد الضوابط إلى تقنيات إدارة أسراب الطائرات المسيّرة وأنظمة تجنب الاصطدام، فضلًا عن فئات من الطائرات القادرة على التحليق خارج نطاق الرؤية المباشرة للمشغل، وفق حدود فنية تتعلق بمدة الطيران والقدرة على العمل في ظروف الرياح.

وتلزم القواعد الشركات المصدرة باستيفاء متطلبات الترخيص للفئات الخاضعة للرقابة، مع إتاحة بعض التسهيلات التي تشمل التسجيل المسبق لأنواع معينة من الصادرات، وإمكانية الحصول على تراخيص عامة للشركات التي تستوفي معايير الامتثال المطلوبة.

كيف تؤثر القيود على شركات الموانئ والبنية التحتية؟

قد تمتد آثار هذه الإجراءات إلى الشركات التي تستخدم الطائرات المسيّرة في مراقبة المنشآت والمرافق، وتنفيذ أعمال المسح الجوي، وفحص البنية التحتية ومتابعة المشروعات الإنشائية.

وتزداد أهمية هذه الضوابط بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على تقنيات صينية في تشغيل أنظمة المراقبة والتفتيش داخل الموانئ، إذا كانت المعدات أو مكوناتها تندرج ضمن الفئات المحددة في القواعد الجديدة.

ومع ذلك، لا تخضع جميع الطائرات المسيّرة أو أنظمة المراقبة لهذه الإجراءات، إذ يتوقف تطبيقها على المواصفات الفنية والتقنيات المستخدمة في كل منتج.

2- آلات حفر الأنفاق والمكونات الرئيسية

يمثل الإعلان رقم 50 أحد أبرز الإجراءات التي قد تؤثر في شركات المقاولات ومشروعات البنية التحتية، إذ يفرض رقابة على تصدير أنواع محددة من آلات حفر الأنفاق ذات الواجهة الكاملة، بما فيها المعدات المستخدمة في الحفر المتوازن لضغط التربة والطين، والآلات المخصصة لاختراق التكوينات الصخرية.

ولا تقتصر الضوابط على آلات الحفر الكاملة، بل تشمل أيضًا مجموعة من المكونات الرئيسية المصممة للعمل معها، مثل رؤوس القطع والناقلات الحلزونية ومعدات تركيب القطاعات الخرسانية وأنظمة الدفع الرئيسية.

كما تشمل الإجراءات تقنيات إعادة تصنيع هذه المعدات، إلى جانب أنواع محددة من الحفارات المتحركة ومعدات رش الخرسانة المصممة للاستخدام في المناطق المرتفعة، وفق مواصفات فنية محددة.

وتختلف متطلبات التصدير بحسب الدولة المستقبلة؛ إذ تحتاج الشحنات المتجهة إلى دول ومناطق حساسة ترتبط بنزاعات مع الصين إلى موافقات مسبقة، بينما تخضع الصادرات إلى وجهات أخرى لإجراءات التسجيل وتقديم البيانات المطلوبة.

وتلزم القواعد المصدرين والمستخدمين النهائيين بتقديم تعهدات بعدم نقل المعدات الصينية إلى الوجهات الحساسة دون الحصول على الموافقات اللازمة، كما تمتد الضوابط إلى نقل المعدات ذات المنشأ الصيني من دول أخرى إلى هذه الوجهات.

ما الذي يجب أن تراجعه شركات الأنفاق والمقاولات؟

تحتاج شركات المقاولات ومشغلو مشروعات البنية التحتية إلى مراجعة دقيقة للمعدات المستخدمة في أعمال الحفر، بداية من مواصفاتها الفنية ومكان تصنيعها، وصولًا إلى الجهة المصدرة والمستخدم النهائي المسجل.

وتشمل المراجعة أيضًا شروط إعادة تصدير المعدات أو نقلها بين المشروعات والدول المختلفة، خاصة العقود التي تتضمن توريد آلات صينية أو قطع غيار رئيسية أو خدمات صيانة وإعادة تصنيع متخصصة.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن عدم استكمال متطلبات الترخيص أو التسجيل قد يؤثر في إجراءات الشحن والتسليم، خصوصًا إذا كانت المعدات تندرج ضمن الفئات الخاضعة للرقابة الجديدة.

3- معدات التجريف وسفن تعميق الممرات المائية

يركز الإعلان رقم 51 على مجموعة من المعدات المستخدمة في أعمال التجريف البحري وتعميق الموانئ والممرات الملاحية واستصلاح الأراضي، وهي أنشطة تعتمد عليها العديد من مشروعات تطوير البنية التحتية البحرية في الشرق الأوسط.

وتشمل قائمة المعدات الخاضعة للرقابة مضخات التجريف التي يبلغ قطر فتحة السحب بها 0.55 متر على الأقل، ولا تتجاوز سرعتها القصوى 400 دورة في الدقيقة، بالإضافة إلى مكونات رئيسية محددة، من بينها أغلفة المضخات والدوافع.

كما تمتد الإجراءات إلى رؤوس السحب المستخدمة في سفن التجريف ذات القادوس، عندما يصل قطر أنبوب السحب إلى 0.55 متر على الأقل، فضلًا عن القواطع المستخدمة في سفن التجريف بالشفط والقواطع الدوارة التي يبلغ قطر حلقة القطع فيها 2.1 متر على الأقل.

وتفرض القواعد على الشركات المصدرة الحصول على ترخيص من الجهات الصينية المختصة قبل شحن المعدات المحددة، مع ضرورة الإفصاح عن طبيعتها ورموزها الرقابية ضمن المستندات الجمركية.

لماذا تهم هذه الإجراءات شركات الموانئ في الشرق الأوسط؟

تكتسب القيود الجديدة أهمية بالنسبة إلى الشركات العاملة في تطوير الموانئ وتعميق الأرصفة والممرات البحرية، إلى جانب الجهات التي تتعاقد على شراء سفن التجريف ومضخاتها والمكونات المرتبطة بها من الموردين الصينيين.

وتتطلب هذه الإجراءات التحقق من المواصفات الفنية لكل معدة قبل إبرام عقود التوريد أو تعديل الاتفاقيات القائمة، خصوصًا أن الرقابة لا تشمل جميع مضخات التجريف أو مكونات السفن، وإنما تقتصر على منتجات محددة وفق حدود فنية معلنة.

ما المطلوب من شركات الشرق الأوسط لتجنب تعطل الشحنات؟

لا تقتصر مسؤولية الالتزام بالضوابط الصينية الجديدة على الشركات التي تستورد المعدات مباشرة من الصين، إذ يمكن أن تمتد إلى أطراف أخرى ضمن سلاسل التوريد، وفقًا لمنشأ المعدات وطبيعة المعاملات التجارية والوجهة النهائية للشحنة.

وتحتاج الشركات العاملة في قطاعات الأنفاق والموانئ والبنية التحتية إلى مراجعة 5 جوانب أساسية لضمان توافق عمليات التوريد مع الإجراءات الجديدة:-

1- المواصفات الفنية للمعدات:

ضرورة فحص الخصائص الفنية للمعدات ومكوناتها، ومقارنتها بالحدود والمعايير الواردة في الإعلانات الصينية، بدلًا من الاعتماد فقط على الاسم التجاري أو الوصف العام للمنتج.

2- بلد المنشأ والتصنيف الجمركي:

التحقق من بلد تصنيع المعدات ورموز التصنيف الجمركي الخاصة بها، إلى جانب رموز الرقابة على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج، لتحديد مدى خضوعها للإجراءات الجديدة.

3- التراخيص وإجراءات التسجيل:

التأكد من استكمال المورد الصيني متطلبات الترخيص أو التسجيل قبل شحن المعدات، وفقًا لنوع المنتج والوجهة التي ستصل إليها الشحنة.

4- تحديد المستخدم النهائي:

مراجعة بيانات الجهة التي ستستخدم المعدات، والتأكد من عدم وجود ترتيبات لنقلها لاحقًا أو إعادة تصديرها إلى وجهات تتطلب موافقات إضافية من السلطات الصينية.

5- مراجعة العقود وسلاسل الإمداد:

ضرورة تحديث بنود العقود المتعلقة بمواعيد التسليم والتأخير وتغيير الموردين وتوفير قطع الغيار وأعمال الصيانة، مع تحديد الطرف المسؤول عن استخراج التراخيص وتقديم البيانات الفنية المطلوبة.

هل تؤدي القيود الصينية إلى تأخر مشروعات البنية التحتية في الشرق الأوسط؟

لا تتضمن الإعلانات الصينية الجديدة قرارًا بوقف توريد المعدات إلى أسواق الشرق الأوسط أو تعليق المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا الصينية، كما أن دخول الإجراءات حيز التنفيذ لا يعني بالضرورة تأخر المشروعات أو ارتفاع تكاليف تنفيذها.

لكن عدم استكمال مستندات التصدير أو وجود أخطاء في تصنيف المعدات والبيانات المقدمة للجهات الجمركية قد يؤدي إلى تعليق الشحنات لحين انتهاء عمليات الفحص والتحقق، وهو ما قد ينعكس على جداول التسليم والتنفيذ.

ومن هنا تبرز أهمية مراجعة المواصفات الفنية والعقود والمستندات المطلوبة قبل شحن المعدات، بدلًا من انتظار وصول الشحنات وبدء إجراءات الإفراج عنها.

الموقف الصيني من القيود الجديدة على الصادرات

أكدت وزارة التجارة الصينية أن المعدات المشمولة بالإجراءات الجديدة تندرج ضمن المنتجات ذات الاستخدامات المزدوجة، مشيرة إلى أن طلبات الحصول على التراخيص ستتم مراجعتها وفقًا للقواعد المعمول بها، مع الموافقة على الطلبات التي تستوفي الاشتراطات المطلوبة.

كما أبدت الوزارة استعدادها للحوار مع الدول المعنية بشأن سياسات الرقابة على الصادرات، في إطار تنظيم عمليات تداول المعدات والتقنيات المشمولة بهذه الإجراءات.

وبالتالي، لا تفرض الصين حظرًا شاملًا على تصدير معدات الأنفاق والموانئ إلى الشرق الأوسط، لكنها تضع ضوابط أكثر تحديدًا على فئات من المعدات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.

وبالنسبة إلى الشركات العاملة في المنطقة، تظل الأولوية هي مراجعة عقود التوريد والتأكد من مطابقة المعدات للمواصفات المطلوبة، والتحقق من المستخدم النهائي ومسارات الشحن وإجراءات الترخيص، بما يضمن استمرار التعامل مع الموردين الصينيين دون تعريض الشحنات لمخاطر التأخير أو التعليق.