حماية المستهلك: مراقبة المنصات الإلكترونية والمحال التجارية لضبط مخالفات إخفاء الأسعار


الجريدة العقارية السبت 21 نوفمبر 2026 | 08:26 مساءً
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
محمد فهمي

أكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يكثف جهوده لمراقبة المحال التجارية والمنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي، لرصد مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع، مشددًا على أن إعلان السعر بشكل واضح ونهائي حق أصيل للمستهلك كفله قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأوضح الجزار، خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة النهار، أن الجهاز رصد انتشار ممارسات تتعلق بإخفاء أسعار السلع على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها إحدى الوسائل الترويجية التي تستخدمها بعض الصفحات لتحقيق التنافسية، مؤكدًا أن القانون يلزم التاجر أو المورد بالإعلان عن سعر السلعة ومواصفاتها وبياناتها وخصائصها الفنية بصورة واضحة.

وأشار إلى أن السعر المعلن يجب أن يكون السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك، دون تحميله رسومًا إضافية غير معلنة بعد اتخاذ قرار الشراء، لافتًا إلى أن هذا الالتزام يسري على المحال التجارية التقليدية والمنصات الإلكترونية على حد سواء.

غرفة عمليات لرصد المخالفات الإلكترونية

وكشف المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك أن رئيس الجهاز شكل غرفة عمليات وفعّل المرصد الإعلامي لمتابعة مختلف المنصات الرقمية منذ الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إعادة التوعية بأهمية الإعلان عن الأسعار.

وأضاف أن الجهاز سيعلن خلال الأيام المقبلة عن الإجراءات التي اتخذها تجاه المحال التجارية والمنصات الرقمية المخالفة، موضحًا أن أعمال الرقابة تشمل الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمارس نشاطًا تجاريًا وتعلن عن سلع للمستهلكين.

وأكد أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن مخالفات حجب الأسعار من خلال توثيقها وإرسال الشكوى عبر تطبيق «حماية المستهلك» المتاح للهواتف الذكية، حيث يتولى الجهاز التحقق منها إلى جانب عمليات الرصد الميداني والرقمي.

الإعلان عن الأسعار يشمل السلع الموجهة للمستهلك النهائي

وفيما يتعلق بالأنشطة الخاضعة للرقابة، أوضح الجزار أن الجهاز معني بكل تاجر يعلن عن سلعة تُباع للمستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن التعاملات التي تتم بين الشركات أو في إطار تجارة الجملة، دون أن يكون المستهلك النهائي طرفًا فيها، لا تدخل ضمن نطاق هذا الحديث عن اختصاص الجهاز.

رقابة على تخفيضات الجمعة البيضاء

وعن موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، قال الجزار إن الجهاز أعلن مسبقًا مجموعة من الضوابط التي يجب على التجار الالتزام بها، محذرًا من الإعلانات المضللة والعروض الوهمية والسلوكيات الخادعة التي قد تصاحب موسم التخفيضات.

وأوضح أن رفع سعر السلعة قبل الإعلان عن تخفيضها، أو عرض سلعة تختلف عن المعلن عنها عبر المنصة الإلكترونية، أو تنظيم مسابقات وهمية بهدف زيادة التفاعل وجمع المشاركين، كلها ممارسات تمثل مخالفات لقانون حماية المستهلك.

وأشار إلى أن من أبرز المخالفات التي يرصدها الجهاز إعلان بعض التجار عدم أحقية العملاء في الاستبدال والاسترجاع خلال فترات التخفيضات، مؤكدًا أن هذا الشرط يخالف القانون، وأن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع مكفولة طوال العام.

14 يومًا للاستبدال والاسترجاع و30 يومًا لعيوب الصناعة

وأكد الجزار أن القانون يمنح المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء دون إبداء أسباب، بشرط أن تكون السلعة بحالتها الأصلية، كما يتيح إعادتها خلال 30 يومًا إذا ظهر بها عيب من عيوب الصناعة، مع مراعاة الاستثناءات التي حددها القانون لبعض السلع.

ولفت إلى أن رئيس الجهاز شكل غرفة عمليات لمتابعة عروض تخفيضات الجمعة البيضاء، ووجه الفروع الإقليمية في المحافظات بضرورة تكثيف التواجد الميداني ومراقبة التخفيضات للتأكد من حقيقتها.

وأوضح أن الجهاز يمتلك آليات للتحقق من صحة التخفيضات، من بينها مراجعة الفواتير الخاصة بالسلع خلال الشهر السابق لفترة التخفيضات، ومقارنتها بالأسعار المعلنة خلال الموسم، للتأكد من عدم وجود زيادات وهمية تسبق الإعلان عن الخصومات.

واختتم الجزار بالتأكيد على استمرار جهود الجهاز في متابعة الأسواق التقليدية والرقمية، وضمان التزام التجار بالقواعد القانونية، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويحد من الممارسات التجارية المضللة.