أكد اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن مبادرة تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب «الدهابة» تمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن القومي المصري، والحفاظ على الثروات التعدينية، ودمج هذا النشاط في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة جاءت في توقيت مهم في ظل التحديات والصراعات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن عملية «درع الجنوب» التي نفذها الجيش بالتعاون مع الشرطة المدنية سبقت إطلاق المبادرة، بهدف تأمين وتهيئة المناطق المستهدفة.
وأشار إلى أن استجابة أبناء القبائل للمبادرة جاءت نتيجة حرصهم على مقدرات الوطن والحفاظ على مصادر رزقهم، إلى جانب المشاورات التي جرت مع جهاز مستقبل مصر، والتوافق على آليات بيع الذهب بسعر السوق، والحصول على مستندات تثبت مصدر الأموال بما يتيح إيداعها في البنوك.
وأضاف أن التفاهمات شملت تقنين أوضاع العمالة، وترخيص الشركات العاملة في النشاط، بما فيها الشركات الصغيرة، وإتاحة ترخيص مناطق التنقيب من خلال تقديم إحداثياتها، لافتًا إلى وجود مطالب أخرى تتعلق بالمعدات والمقبوض عليهم يجري العمل على بحثها.
وشدد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق على أهمية البعد الأمني للمبادرة، موضحًا أن المناطق الحدودية تمثل أحد محاور التحديات الأمنية، وأن مواجهة تهريب السلاح والثروات والجرائم العابرة للحدود تتطلب تعاون أبناء هذه المناطق مع مؤسسات الدولة.
وأكد أن أبناء القبائل يمثلون خط الدفاع الأول عن الدولة، مشيرًا إلى أن توعيتهم بالمخاطر التي تواجه المناطق الجنوبية أسهمت في تعزيز الاستجابة للمبادرة وتسليم الأسلحة والذهب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح عبد المنعم أن دمج كميات الذهب الناتجة عن التنقيب العشوائي في المنظومة الرسمية من شأنه زيادة موارد الدولة واحتياطي الذهب، لافتًا إلى أن جزءًا من هذه الثروات كان يتعرض للتهريب، بينما تعذر على بعض العاملين إيداع عائداتهم في البنوك لعدم وجود مصدر رسمي لها.
وأضاف أن تقنين النشاط سيحقق عوائد مباشرة للعاملين في مجال التعدين، وأخرى غير مباشرة لباقي المواطنين من خلال زيادة الاستثمارات ودعم موارد الدولة والإنفاق على الخدمات المختلفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض