ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية 76.7 مليار جنيه خلال يوليو 2026


الجريدة العقارية الجمعة 20 نوفمبر 2026 | 12:47 صباحاً
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أحمد رجب

سجل صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري زيادة ملحوظة خلال يوليو 2026، بعدما ارتفع بما يعادل 76.7 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 5.6%، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك إلى أكثر من 28.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بالتزامن مع تحسن مؤشرات الأصول الأجنبية وزيادة حجم الميزانيات المصرفية.

البنك المركزي يقود نمو صافي الأصول الأجنبية

جاءت الزيادة الأكبر في صافي الأصول الأجنبية من جانب البنك المركزي المصري، الذي سجل ارتفاعًا بقيمة تعادل 72.7 مليار جنيه خلال يوليو 2026.

وفي المقابل، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية بما يعادل 4 مليارات جنيه خلال الشهر نفسه، ليسهم ذلك في زيادة إجمالي صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي.

ماذا يعني ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك؟

يمثل صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا مهمًا لقياس الوضع المالي الخارجي للجهاز المصرفي، إذ يعبر عن الفرق بين الأصول التي يمتلكها من العملات الأجنبية، مثل الودائع والأرصدة والاستثمارات الخارجية، وبين الالتزامات المستحقة عليه بالعملات الأجنبية.

ويعني ارتفاع هذا المؤشر زيادة صافي الأصول الأجنبية مقارنة بالالتزامات، وهو ما يعكس تحسن المركز المالي الخارجي للبنوك والبنك المركزي.

كما يساعد هذا المؤشر في تقييم قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتوفير احتياجاته من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى متابعة تطور علاقاته المالية مع الأسواق العالمية.

المركز المالي للبنوك يتجاوز 28.4 تريليون جنيه

على صعيد آخر، ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة في مصر، باستثناء البنك المركزي، بنحو 762.7 مليار جنيه خلال يوليو 2026، بمعدل نمو بلغ 2.8%، ليصل إلى 28.424 تريليون جنيه بنهاية الشهر.

ويشير المركز المالي إلى إجمالي حجم ميزانيات البنوك، بما يشمل الأصول التي تمتلكها، مثل القروض والتسهيلات الائتمانية والاستثمارات والأرصدة النقدية، بالإضافة إلى الالتزامات المالية، وفي مقدمتها ودائع العملاء، فضلًا عن حقوق الملكية.