كشف أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الخميس، عن أن الحكومة تواصل العمل على تنويع مصادر التمويل الدولي، ضمن خطة لإصدارات بقيمة 3 مليارات دولار.
إصدارات بقيمة 3 مليارات دولار
وقال إن ذلك يأتي بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام، تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وخفض تكلفة التمويل.
وخلال مشاركته في جلسة نقاشية مع عدد من البنوك اليونانية الرائدة، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، أوضح الوزير، أن استراتيجية إدارة الدين تستهدف أيضًا تنويع أدوات ومصادر التمويل، بما يدعم جهود تحسين مؤشرات المالية العامة.
وأشار كجوك إلى ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى نحو 3.7 تريليون جنيه في يوليو 2026، مقابل 3 تريليونات جنيه في يونيو 2025، بما يعكس زيادة التمويلات الموجهة إلى القطاع خلال تلك الفترة.
وأكد أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز دور البنوك اليونانية في تمويل توسعات الشركات والاستثمارات المشتركة في مصر، في إطار دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
دعم النمو الاقتصادي
وأضاف أن السياسة المالية المصرية تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية اليونانية.
وفيما يتعلق بمؤشرات القطاع الخارجي، أوضح الوزير أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلًا الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وأشار إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6%، لتصل إلى 47.3 مليار دولار.
ولفت كجوك إلى أن تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى استمرار العمل على تعزيز الاستقرار المالي وتوفير مصادر تمويل متنوعة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية، بما يدعم تدفقات الاستثمار وتمويل توسعات الشركات، إلى جانب تحسين هيكل الدين العام وخفض تكلفة خدمته.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض