قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2027/2026، على أن يصل إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030، في إطار استراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «السياسة المالية والاستثمار في مصر»، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، أن معدل دين أجهزة الموازنة تراجع من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم ارتفاع متوسط الدين العام في الأسواق الناشئة.
وأضاف أن استراتيجية الدين متوسطة المدى تستهدف إطالة آجال استحقاق المديونية، وتنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم جهود خفض الدين وتحسين مؤشرات المالية العامة.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة حققت فائضًا أوليًا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 2026/2025، وتستهدف رفعه إلى 5% خلال العام المالي الحالي.
وأكد أن السياسة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
ولفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، مشيرًا إلى استمرار العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال مبادرات لدعم الإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة.
وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، كشف الوزير عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، دون فرض أعباء ضريبية إضافية.
وأوضح أن التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتيسير الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، بما يساعد على التوسع في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار كجوك إلى ارتفاع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الماضي، في إطار توجه الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2026/2025، رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح الوزير أن معدله انخفض من 35% إلى 13.3% خلال عامين، متوقعًا استمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.
وأكد كجوك أن الحكومة مستمرة في تنفيذ السياسات والإصلاحات التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي وخفض معدلات الدين العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض