أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن إجمالي ما سددته الدولة من فوائد وأقساط للديون الخارجية بلغ نحو 38.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 38.7 مليار دولار في العام المالي السابق.
وقال البنك المركزي، في تقريره، إن مدفوعات الفوائد انخفضت إلى نحو 7.8 مليار دولار في العام المالي الماضي، في حين صعدت الأقساط المسددة من أصل الدين إلى نحو 30.4 مليار دولار.
وعلى صعيد رصيد الدين الخارجي، ارتفع إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ161.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، بزيادة بلغت 5.5 مليار دولار.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع في القيمة المطلقة للدين، تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 38.2% بنهاية يونيو 2026، من 44.2% بنهاية يونيو 2025.
وأرجع البنك المركزي الزيادة في رصيد الدين الخارجي في معظمها إلى صعود صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، فضلاً عن تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار.
وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة إلى ما يعادل 2.888 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل ما يعادل 2.707 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026.
وأضاف المركزي، في تقرير صدر اليوم، أن استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة بلغت 495.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 385.7 مليار جنيه بنهاية يوليو، بينما زادت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى نحو 1.236 تريليون جنيه، من 1.219 تريليون جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض