أقر مجلس إدارة البورصة المصرية الحزمة الأولى من الضوابط التنظيمية المنظمة لاستخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالها التشغيلية وآليات التداول والإفصاح المؤسسي، ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز جاهزية البنية التكنولوجية لأسواق المال.
وأفادت البورصة، في بيان، بأن القواعد المستحدثة تستهدف وضع إطار مؤسسي وتشريعي متكامل يحكم توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وآمنة، بما يكفل الشفافية والمساءلة، ويصون سرية بيانات العملاء والمتعاملين، ويحدّ من المخاطر التكنولوجية والتشغيلية المرتبطة بالأنظمة الذكية المتقدمة.
وأكدت البورصة أن إدخال حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة من شأنه تحقيق نقلة نوعية في كفاءة السوق من خلال عدة محاور، في مقدمتها تحليل ومعالجة تقارير الإفصاح والقوائم المالية للشركات المقيدة، والتحقق من استيفائها للمعايير المطلوبة قبل إتاحتها للمستثمرين بسرعة قياسية، كما تسهم هذه التقنيات في خفض الأخطاء البشرية وتسريع إنجاز أعمال البورصة عبر منظومات تكنولوجية متطورة.
وتنسجم الخطوة التنظيمية بشكل مباشر مع توجهات كبرى أسواق المال والبورصات العالمية، إذ تنضم البورصة المصرية إلى عدد من البورصات الرائدة التي اعتمدت أطر عمل وقواعد رقابية متقدمة لحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مستفيدة منها في تقليص زمن استجابة الأنظمة وحماية الأسواق المالية من المخاطر الرقمية الناشئة.
وتسعى البورصة، عبر تبني هذه الممارسات العالمية، إلى رفع جاذبية السوق المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية، وترسيخ ثقة المتعاملين في عدالة البورصة وموثوقيتها بوصفها مركزًا ماليًا إقليميًا رائدًا ومستدامًا، يمتلك المقومات الكاملة لاستقطاب الاستثمارات والكيانات التجارية العالمية الكبرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض