واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أعمال مراجعة الملفات التي تحتاج إلى استكمال الدراسة أو تواجه بعض الإشكاليات الفنية والإجرائية.
في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تسريع إجراءات توفيق أوضاع الأراضي وحسم الملفات وفقًا للضوابط المنظمة.
وتأتي هذه الجهود في إطار متابعة الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية برئاسة الهيئة، بهدف دفع العمل بالملف وسرعة الانتهاء من دراسة الحالات المستوفاة، مع الحفاظ على دقة المراجعة وتطبيق القواعد والضوابط القانونية.
ويتابع المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أعمال اللجان وفرق العمل المشكلة لمراجعة الملفات، والتي تعقد جلسات عمل بمقر الجهاز بمشاركة المختصين من الإدارات المعنية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الإدارات المختصة برئاسة الهيئة.
وتتضمن أعمال المراجعة إعادة فحص الملفات التي تستلزم اعادة الدراسة، ومراجعة المستندات والبيانات، وتحديد أسباب وجود أي معوقات فنية أو إجرائية، والعمل على استيفاء المطلوب منها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للضوابط المعمول بها.
وأكد المهندس محمود مراد أن الجهاز يواصل تكثيف العمل على ملف توفيق الأوضاع، مع توجيه الإدارات المختصة بسرعة مراجعة الملفات والرد على الحالات التي تحتاج إلى استيفاءات أو إجراءات إضافية، بالتوازي مع الالتزام بالدقة في الفحص وحماية حقوق المواطنين.
وتأتي أعمال المراجعة في إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن على تطوير آليات العمل بملف توفيق الأوضاع، وتسريع إجراءات دراسة الطلبات وحسم الحالات المستوفاة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
العبور الجديدة
العبور الجديدة
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض