تجربة الجزائر في الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.. 5 أنظمة سكنية وقروض بفائدة 1%


الجريدة العقارية الخميس 19 نوفمبر 2026 | 05:33 مساءً
الاسكان في الجزائر
الاسكان في الجزائر
يونس كريم

تقدم التجربة الجزائرية في الإسكان الاجتماعي، نموذجًا يقوم على تنويع برامج توفير الوحدات السكنية، بدلًا من الاعتماد على نظام واحد للتخصيص أو التمويل، إذ تجمع الحكومة بين الإسكان الاجتماعي الإيجاري، والإيجار المنتهي بالتمليك، والسكن الترقوي المدعم، إلى جانب السكن الريفي والسكن الترقوي العمومي.

تجربة الإسكان في الجزائر

وتستهدف هذه المنظومة توسيع فرص الحصول على مسكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع، من خلال ربط نوع الدعم ومستوى مساهمة المواطن بقدرته المالية ودخله، مع تحمل الدولة جانبًا من تكاليف توفير الوحدات، وإشراك البنوك والمؤسسات التمويلية في تمويل برامج التملك.

وبحسب التقرير الوطني الجزائري لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة فإن سياسة الإسكان تعتمد على توجيه الدعم العام وفق معايير اجتماعية محددة، تشمل مستوى الدخل وظروف السكن، مع إخضاع طلبات الاستفادة لعمليات بحث ورقابة بهدف توجيه المساعدات إلى الفئات المستحقة.

تعتمد الجزائر مجموعة من الصيغ السكنية التي تختلف من حيث طبيعة الانتفاع بالوحدة، وشروط الاستحقاق، وآليات التمويل، وتشمل:

1- السكن العمومي الإيجاري (LPL)

ويعد السكن العمومي الإيجاري أقرب الصيغ إلى مفهوم الإسكان الاجتماعي التقليدي، إذ توفر الدولة وحدات سكنية للفئات محدودة الدخل مقابل إيجار شهري، دون اشتراط شراء الوحدة أو الحصول على قرض عقاري.

ووفقًا لوزارة الداخلية الجزائرية، تشمل شروط الاستفادة المنشورة:

ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة 24 ألف دينار جزائري.

الإقامة لمدة لا تقل عن 5 سنوات في البلدية محل الإقامة المعتادة

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

عدم امتلاك المتقدم أو زوجه مسكنًا أو قطعة أرض صالحة للبناء

عدم الاستفادة سابقًا من برامج السكن أو إعانات الدولة المخصصة لاقتناء أو بناء مسكن

وتتحمل الدولة الجانب الأكبر من تكلفة توفير هذا النوع من الوحدات، باعتباره برنامجًا اجتماعيًا يستهدف الأسر التي لا تسمح دخولها بشراء مسكن من خلال السوق العقارية التقليدية.

2- برنامج عدل AADL.. الإيجار المنتهي بالتمليك

يمثل برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» أحد أبرز مكونات التجربة الجزائرية، ويقوم على نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، بحيث يحصل المواطن على وحدة سكنية مقابل دفعة أولى وأقساط دورية، ثم تنتقل الملكية إليه بعد سداد كامل قيمة المسكن.

ويستهدف البرنامج شريحة من المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة، ممن لا تنطبق عليهم شروط السكن الاجتماعي المجاني أو الإيجاري، وفي الوقت نفسه يحتاجون إلى آلية تمويل ميسرة للحصول على وحدة سكنية.

آلية السداد في نظام عدل:

مساهمة أولية لا تقل عن 25% من سعر المسكن وفق الإطار القانوني الأساسي لنظام البيع بالإيجار.

سداد المبلغ المتبقي على أقساط شهرية.

إمكانية مد فترة السداد إلى 20 عامًا كحد أقصى وفق المرسوم المنظم للصيغة.

عدم تجاوز عمر المستفيد 65 عامًا عند سداد القسط الأخير.

إمكانية السداد المبكر لعدة أقساط.

عدل 3.. نموذج للشراكة بين الدولة والبنوك والمواطن

شهد البرنامج تطورًا مهمًا في مرحلته الثالثة «عدل 3»، من خلال اعتماد آلية تمويل تشارك فيها البنوك العامة إلى جانب مساهمات المستفيدين.

ففي مايو 2025، أُعلن عن اتفاق تمويلي لتغطية المرحلة الأولى من البرنامج، التي تشمل 200 ألف وحدة سكنية،

وبموجب الاتفاق، تتولى البنوك تمويل 62% من التكلفة الإجمالية للوحدات، بينما يتحمل المستفيدون النسبة المتبقية البالغة 38%، من خلال 5 دفعات موزعة على مراحل تنفيذ البرنامج.

ويمثل هذا النموذج تحولًا مهمًا في تمويل الإسكان، إذ لا تقتصر مساهمة الدولة على توفير الأراضي وتنفيذ البرامج، وإنما تمتد إلى تنظيم شراكات تمويلية بين المؤسسات المصرفية والجهات المنفذة والمواطنين.

3- السكن الترقوي المدعم (LPA).. دعم حكومي مباشر لتملك الوحدات

يستهدف برنامج السكن الترقوي المدعم الفئات ذات الدخل المتوسط، ويعتمد على الجمع بين مساهمة المواطن والدعم المالي المباشر الذي تقدمه الدولة، بما يساعد على خفض التكلفة النهائية للوحدة السكنية.

وتحدد وزارة الداخلية الجزائرية شروط الاستفادة وفق مستوى دخل الأسرة، بحيث لا يتجاوز مجموع دخل الزوجين 6 أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، مع عدم امتلاك مسكن أو قطعة أرض صالحة للبناء، وعدم الاستفادة سابقًا من إعانة سكنية حكومية.

قيمة الدعم الحكومي:

دخل الأسرة قيمة الإعانة حتى 4 أضعاف الحد الأدنى للأجر 700 ألف دينار جزائري.

أكثر من 4 وحتى 6 أضعاف الحد الأدنى للأجر 400 ألف دينار جزائري.

وتتنوع الوحدات المطروحة بين شقق من غرفتين و3 و4 و5 غرف، وفقًا لطبيعة المشروع وموقعه الجغرافي.

ويتم سداد مساهمة المواطن على مراحل مرتبطة بتقدم أعمال البناء، بينما تتحمل الدولة قيمة الإعانة المقررة للمستفيد.

وتكمن أهمية هذه الصيغة في أنها لا تعتمد على تقديم وحدة مجانية، وإنما تخفض تكلفة التملك من خلال دعم مباشر مرتبط بمستوى دخل الأسرة.

4- السكن الريفي المدعم.. تمويل البناء خارج المدن

يمثل السكن الريفي أحد محاور السياسة السكنية الجزائرية، ويستهدف تشجيع المواطنين على الاستقرار في المناطق الريفية، والحد من الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى، من خلال تقديم إعانات مالية تساعد الأسر على بناء مساكنها.

وتقوم هذه الصيغة على منح دعم حكومي مباشر للمستفيدين وفق شروط الاستحقاق، مع توجيه التمويل إلى بناء مسكن ريفي، بدلًا من شراء وحدة جاهزة داخل مشروع سكني جماعي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن منظومة الإسكان المدعوم التي تشمل السكن الترقوي المدعم، وتخضع قيمة الإعانة فيه للأحكام التنظيمية الخاصة بالدعم السكني.

وتبرز أهمية التجربة في ربط سياسة الإسكان بالتنمية العمرانية والريفية، وعدم حصر الدعم في المدن الجديدة والتجمعات السكنية الكبرى.

5- السكن الترقوي العمومي (LPP).. شريحة أعلى دخلًا

إلى جانب برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط، توفر الجزائر صيغة السكن الترقوي العمومي، التي تستهدف المواطنين ذوي الدخول الأعلى نسبيًا، وتتيح لهم الحصول على وحدات سكنية من خلال برامج تنفذها مؤسسات عامة متخصصة.

وتكمل هذه الصيغة منظومة الإسكان، إذ توفر بديلًا للمواطنين الذين تتجاوز دخولهم الحدود المقررة للاستفادة من بعض برامج الدعم، دون الاعتماد الكامل على السوق العقارية الخاصة.

ويعكس تعدد الصيغ محاولة توزيع الدعم الحكومي بصورة أكثر استهدافًا، بحيث تحصل الفئات الأقل دخلًا على دعم أكبر، بينما تتحمل الشرائح الأعلى دخلًا نسبة أكبر من تكلفة التملك.

ثانيًا: التمويل العقاري في الجزائر.. كيف تشارك البنوك في توفير السكن؟

لا تقتصر التجربة الجزائرية على الدعم الحكومي المباشر، بل تعتمد أيضًا على منظومة تمويل مصرفي تشارك فيها البنوك العامة، خصوصًا في برامج البيع بالإيجار وبرامج التملك المدعوم.

وتعد مؤسسات مثل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «CNEP-Banque» والبنك الوطني للإسكان «BNH» من الجهات المهمة في تمويل قطاع الإسكان.

1- تمويل المرحلة الأولى من عدل 3

أبرز ملامح النموذج التمويلي الجديد تتمثل في اتفاق البنوك العامة على تمويل 62% من تكلفة المرحلة الأولى من برنامج عدل 3، مقابل مساهمة المستفيدين بنسبة 38% موزعة على 5 دفعات.

وهذا يعني أن التمويل المصرفي أصبح جزءًا مباشرًا من آلية تنفيذ مشروعات الإسكان الموجهة للمواطنين، بدلًا من تحميل المستفيد كامل التكلفة مقدمًا.

2- قرض مصرفي بفائدة مدعمة 1%

في 20 ديسمبر 2025، أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «CNEP-Banque» إطلاق قرض مخصص للمكتتبين في برنامج عدل 3، لتمويل كامل المساهمة الشخصية المطلوبة منهم، بسعر فائدة مدعم يبلغ 1%.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة لأنها تسمح للمواطن بتمويل مساهمته الشخصية من خلال قرض مصرفي منخفض الفائدة، بدلًا من الاعتماد على مدخراته وحدها.

ثالثًا: حجم برنامج الإسكان.. مستهدف مليونا وحدة خلال 5 سنوات

تكشف الأرقام الرسمية عن حجم التوسع الذي تستهدفه الحكومة الجزائرية في قطاع الإسكان، إذ أعلنت وزارة السكن في نوفمبر 2025 أن إجمالي الوحدات السكنية التي جرى توزيعها خلال العام بلغ 336 ألفًا و605 وحدات من مختلف الصيغ، مع استهداف الوصول إلى 400 ألف وحدة بنهاية العام.

كما أعلنت الحكومة استهداف إنجاز وتوزيع مليوني وحدة سكنية خلال الفترة من 2025 إلى 2029، في إطار خطة للتوسع في توفير السكن بمختلف أنواعه.

وفي إطار موازنة 2026، تضمنت البرامج المعلنة:

300 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل».

10 آلاف وحدة من السكن العمومي الإيجاري.

30 ألف وحدة من السكن الريفي.

20 ألف إعانة ضمن برنامج التجزئات الاجتماعية.