الكويت تعيد رسم خريطة اقتصادها.. من الاعتماد على الاستهلاك إلى قيادة النمو بالاستثمارات


الجريدة العقارية الخميس 19 نوفمبر 2026 | 05:16 مساءً
بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
مصطفى محمد

كشف تقرير اقتصادي لبنك الكويت الوطني عن تعافي النشاط الاقتصادي في الكويت بوتيرة سريعة نسبيا، رغم الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأولى من الصراع، مشيرا إلى اقتراب عدد من المؤشرات الاقتصادية بحلول سبتمبر 2026 من مستويات ما قبل الصراع.

وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لدولة الكويت»، الصادر عن وحدة البحوث الاقتصادية بالبنك، أن مؤشر مديري المشتريات سجل ارتفاعا لأربعة أشهر متتالية حتى أكتوبر الماضي، فيما تعافى إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يوميا، بما يعادل 80% من مستوياته السابقة، وارتفع نمو الائتمان الممنوح للشركات إلى 6.7% وللأسر إلى 5.1% على أساس سنوي.

وأرجع التقرير هذا التعافي إلى مرونة سلاسل الإمداد والتجارة، وعودة حركة الطيران إلى مستوياتها الطبيعية، إلى جانب ضخ الحكومة سيولة كبيرة في الاقتصاد، متوقعا انكماش الناتج غير النفطي بنسبة 2% خلال 2026، يعقبه نمو بنسبة 5% في 2027، بافتراض انتهاء الأعمال العدائية خلال النصف الأول من العام المقبل.

وتوقع البنك ارتفاع الناتج المحلي النفطي بنسبة 40% في 2027، مع عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الصراع بنهاية العام، مشيرا إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الإنفاق التنموي وتحسين بيئة الأعمال ستدعم النمو والاستثمار على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، رجح التقرير ارتفاع العجز إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 9.3 مليار دينار كويتي، خلال السنة المالية 2026/2027، على أن تعود الموازنة مبدئيا إلى التوازن في العام التالي، مدعومة بارتفاع الإيرادات النفطية وضبط الإنفاق.

وأشار إلى أن التعديلات التشريعية الخاصة بالاقتراض الحكومي أتاحت خيارات إضافية لتمويل العجز، من بينها الاقتراض المؤقت والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تتجاوز أصوله تريليون دولار، لافتا إلى أن الدين العام يبلغ حاليا نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقع التقرير تطبيق الضريبة الانتقائية خلال 2027، بما يوفر إيرادات سنوية تقدر بنحو 200 مليون دينار كويتي، تعادل 0.4% من الناتج المحلي، مع تأثير تضخمي مؤقت ومحدود.

وأكد التقرير أهمية مواصلة الإصلاحات المالية والتنظيمية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تطوير سوق العمل وتنفيذ برامج الخصخصة، للتحول من نموذج النمو القائم على الاستهلاك إلى نموذج تقوده الاستثمارات.

وفي مجال التحول الرقمي، أشار إلى توجه الحكومة الكويتية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع إنتاجية القطاع العام وتنويع الاقتصاد، مستشهدا بالاتفاقيات المبرمة مع شركة «مايكروسوفت» لتطوير نظام سحابي محلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنشاء مركز للابتكار الرقمي.