تقدم تونس تجربة متنوعة في مجال التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، من خلال منظومة تجمع بين القروض السكنية المدعومة، وتوفير التمويل الميسر للموظفين، ودعم إنشاء الوحدات الاجتماعية، إلى جانب برامج الإيجار المنتهي بالتملك، بهدف مساعدة محدودي ومتوسطي الدخل على امتلاك مسكن ملائم، وتقليل أعباء الحصول على التمويل.
تجربة تونس في الإسكان
وتعتمد التجربة التونسية بصورة رئيسية على صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء «فوبرولوس» (FOPROLOS)، الذي يوفر قروضاً سكنية بفوائد تفضيلية تختلف وفقاً لمستوى دخل المستفيد، مع إتاحة فترات سداد تصل إلى 25 عاماً، بما يتيح توزيع تكلفة شراء المسكن على فترة زمنية طويلة.
فوبرولوس.. 4 فئات للدخل وفائدة تبدأ من 1%
ويُعد صندوق «فوبرولوس» أحد أبرز أدوات الدولة التونسية لدعم التمويل العقاري، إذ يستهدف العاملين بأجر، ويقسم المستفيدين إلى 4 فئات وفقاً للدخل الشهري الإجمالي، مع ربط حدود الاستحقاق بالأجر الأدنى المضمون في تونس (SMIG).
ووفقاً للشروط التي كشفت عنها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (SNIT) في مايو 2026، تتوزع الفئات المستفيدة على النحو التالي:
الفئة الأولى: أصحاب الدخول التي تتراوح بين مرة ومرتين ونصف الأجر الأدنى المضمون، من 591 إلى 1477.505 دينار تونسي، بفائدة تمويل تبلغ 1%.
الفئة الثانية: الدخول التي تتراوح بين مرتين ونصف و3.5 مرة الأجر الأدنى، من 1477.505 إلى 2068.500 دينار، بفائدة 3%.
الفئة الثالثة: الدخول التي تتراوح بين 3.5 و4.5 مرة الأجر الأدنى، من 2068.505 إلى 2659.500 دينار، بفائدة 5%.
الفئة الرابعة: الدخول التي تتراوح بين 4.5 و6 مرات الأجر الأدنى، من 2659.505 إلى 3546 ديناراً، بفائدة 7%.
وتعكس هذه الشرائح اعتماد النظام التونسي على التدرج في تكلفة التمويل، بحيث يحصل أصحاب الدخول الأقل على أسعار فائدة أكثر انخفاضاً، بينما ترتفع الفائدة تدريجياً مع زيادة دخل المستفيد.
مقدم 10% وفترة سداد تصل إلى 25 عاماً
ومن أبرز مميزات منظومة «فوبرولوس» تحديد المساهمة الذاتية للمستفيد عند 10% من إجمالي سعر المسكن لجميع الفئات، مع تقديم دعم إضافي للفئة الأولى، إذ يمكن للصندوق المساهمة في توفير هذه الدفعة بما لا يتجاوز 15 مرة قيمة الأجر الأدنى المضمون.
كما تختلف فترات السماح وفقاً لشريحة الدخل، حيث تصل إلى 3 سنوات للفئتين الأولى والثانية، مقابل عامين للفئتين الثالثة والرابعة، فيما تمتد فترة سداد القروض إلى 25 عاماً كحد أقصى، بشرط ألا يتجاوز عمر المستفيد 75 عاماً عند انتهاء فترة السداد.
وتشترط المنظومة كذلك تقديم ضمان عقاري لصالح بنك الإسكان التونسي، باعتباره الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق، لضمان حقوق الأطراف المشاركة في التمويل.
ولا يقتصر الدعم على التمويل وحده، بل يمتد إلى تحديد مواصفات الوحدات المؤهلة للاستفادة، إذ لا تتجاوز المساحة المغطاة للمسكن الفردي المخصص للفئة الأولى 100 متر مربع، بينما تصل المساحة القصوى للمساكن الجماعية أو المشتركة المخصصة للفئات الثانية والثالثة والرابعة إلى 120 متراً مربعاً، شاملة الأجزاء المشتركة.
الدولة تمول مشروعات الإسكان الاجتماعي بنسبة 100% دون فوائد
وفي خطوة تستهدف تعزيز المعروض من الوحدات السكنية المدعومة، شهد صندوق «فوبرولوس» تعديلات تشريعية خلال يونيو 2026، أتاحت له تمويل مشروعات بناء المساكن الاجتماعية وتجهيز المقاسم السكنية بنسبة تصل إلى 100% من تكلفة المشروع، دون احتساب فوائد، مع فترة سداد تصل إلى 25 عاماً.
وتشمل الجهات المستفيدة من هذه الآلية الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، والشركة العامة للنهوض بالمساكن الاجتماعية، والوكالة العقارية للسكنى.
كما أتاحت التعديلات استثناء المشروعات التي يمولها الصندوق وتنفذها الجهات العامة من السقف المحدد لسعر المتر المربع للمسكن الاجتماعي، على أن تحدد قيمة الإيجارات أو الأقساط وفقاً لتكلفة كل مشروع، بموجب اتفاق بين الجهة المنفذة ووزارة الإسكان.
ويمثل هذا التوجه اختلافاً عن التمويل الفردي التقليدي، إذ لا يقتصر دور الصندوق على مساعدة المواطن في الحصول على قرض لشراء وحدة، وإنما يمتد إلى تمويل إنشاء المشروعات السكنية من الأساس، بما يدعم قدرة الجهات الحكومية على توفير وحدات بأسعار وأقساط تتناسب مع الفئات المستهدفة.
5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك حتى 2030
وضمن توجهات توسيع أدوات توفير السكن، تخطط تونس لتنفيذ نحو 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 750 مليون دينار تونسي.
وتستهدف الخطة دعم محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال إتاحة السكن بنظام الإيجار الذي ينتهي بانتقال الملكية إلى المستفيد بعد استكمال الالتزامات المالية المقررة.
وبحسب التفاصيل التي نشرتها وزارة التجهيز والإسكان التونسية في نوفمبر 2026، انطلقت المرحلة الأولى من البرنامج خلال العام الجاري، وتضم نحو 1213 وحدة سكنية موزعة على 11 ولاية، بتكلفة تقدر بنحو 212 مليون دينار تونسي.
ومن المقرر استكمال برمجة المشروعات وفقاً لتوافر الأراضي الصالحة للبناء، بما يتيح توسيع نطاق البرنامج تدريجياً.
برنامج المسكن الأول.. تمويل 20% من قيمة الوحدة بفائدة 2%
ولا تتوقف أدوات التمويل العقاري في تونس عند صندوق «فوبرولوس»، إذ تتضمن التجربة أيضاً برنامج «المسكن الأول»، الذي يستهدف مساعدة المواطنين على توفير التمويل الذاتي اللازم للحصول على مسكن.
ووفقاً لوزارة التجهيز والإسكان التونسية، أتاح قانون المالية لعام 2025 توسيع نطاق البرنامج ليشمل تمويل البناء الذاتي، مع إمكانية حصول المستفيد على تمويل ميسر من الدولة يصل إلى 20% من ثمن المسكن، بفائدة تبلغ 2%، وفترة إمهال تصل إلى 5 سنوات.
ويستهدف هذا التوجه معالجة إحدى أبرز العقبات التي تواجه الراغبين في امتلاك مسكن، وهي عدم توافر مقدم الحجز أو التمويل الذاتي المطلوب للحصول على قرض عقاري من البنوك.
كما تضمنت الإجراءات تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 7% على المساكن التي ينفذها المطورون العقاريون العموميون والخواص، بشرط ألا تتجاوز تكلفتها 400 ألف دينار تونسي، بهدف خفض التكلفة النهائية للوحدات السكنية.
منح غير مستردة لتحسين مساكن محدودي الدخل
وإلى جانب تمويل شراء الوحدات الجديدة، تتبنى تونس آلية أخرى لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، من خلال الصندوق الوطني لتحسين السكن، الذي يخصص اعتمادات سنوية بقيمة 6.2 مليون دينار تونسي لتقديم منح لمحدودي الدخل.
وتصل قيمة المنحة إلى 5 آلاف دينار للأسرة الواحدة، وهي غير مستردة وغير قابلة للتجديد، وتستهدف العائلات التي لا يتجاوز دخلها الأجر الأدنى المضمون.
ووفقاً لتصريحات المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان، نجيب السنوسي، في أكتوبر 2025، بلغ عدد المنح التي تم صرفها منذ بداية العام وحتى موعد التصريح نحو 1500 منحة بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليون دينار.
ولا يشترط البرنامج أن يكون المستفيد مالكاً للمسكن، إذ يكفي إثبات إقامته فيه من خلال شهادة من عمدة المنطقة، إلى جانب إجراء بحث اجتماعي للتأكد من مستوى دخل الأسرة.
ماذا تقدم التجربة التونسية في التمويل العقاري؟
تكشف التجربة التونسية عن اعتماد مجموعة من الأدوات المتكاملة لدعم الحق في السكن، بدلاً من الاقتصار على تقديم وحدات سكنية مدعومة، حيث تجمع بين خفض تكلفة الاقتراض، ومساعدة المواطنين في توفير مقدم الوحدة، وتمويل المشروعات الحكومية، وتطبيق نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وتقديم منح مباشرة لترميم المساكن القائمة.
وتبرز أهم ملامح التجربة في ربط سعر الفائدة بمستوى دخل المستفيد، وتوفير فترات سماح قبل بدء السداد، ومد آجال التمويل إلى 25 عاماً، فضلاً عن تدخل الدولة في تمويل المشروعات السكنية بالكامل دون فوائد.
وبذلك تقدم تونس نموذجاً يقوم على تنويع أدوات التمويل والدعم، بحيث لا يقتصر الوصول إلى السكن على القادرين على توفير مقدم كبير أو الحصول على قرض مصرفي تقليدي، وإنما يمتد إلى فئات مختلفة من محدودي ومتوسطي الدخل، وفقاً لآليات تمويل تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية.
الاسكان في تونس
الاسكان في تونس
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض