تستهدف خطة الدولة لتنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030 تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع إعطاء أولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير وحدات سكنية للعاملين بالمصانع، وإتاحة خيارات متنوعة للإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر.
وتأتي الخطة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وكشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مخططات تنفيذ الوحدات، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على 6 برامج رئيسية تستهدف تنويع مستويات الإسكان بما يتناسب مع القدرات الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.
محدودو ومتوسطو الدخل في مقدمة المستهدفين
وتستحوذ وحدات الإسكان الاجتماعي والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك على نحو 65% من إجمالي المليون وحدة المستهدف تنفيذها، بما يعكس أولوية الدولة لتوفير السكن للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل.
وتشمل هذه الفئات المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي التي يوفرها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب الوحدات التي سيتم تنفيذها بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.
كما تتضمن الخطة توفير وحدات بنظام الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، لإتاحة بدائل سكنية متعددة أمام المواطنين، وعدم اقتصار الحصول على الوحدة على نظام التمليك التقليدي.
الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر
ولا تقتصر خطة المليون وحدة على الإسكان الاجتماعي، إذ تستهدف أيضًا المواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة وفوق المتوسطة والشرائح الأعلى دخلًا، من خلال تنفيذ وحدات سكنية متنوعة بالمدن الجديدة.
وتشمل هذه الوحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، سواء من خلال مشروعات تنفذها الدولة أو عبر الشراكة مع المطورين العقاريين، بما يتيح مشاركة مختلف فئات شركات التطوير العقاري في تنفيذ البرنامج.
العاملون بالمصانع ضمن الفئات المستهدفة
وتضم الخطة برنامجًا سادسًا يستهدف توفير وحدات الإسكان المتميز للعاملين بالمصانع، في إطار التوسع في توفير مجتمعات سكنية تلائم احتياجات العاملين بمناطق النشاط الصناعي.
ويستهدف هذا البرنامج تنويع الفئات المستفيدة من المشروعات السكنية، وربط توفير الوحدات باحتياجات المناطق الصناعية والعمرانية.
6 برامج لتنفيذ المليون وحدة
وتتوزع استراتيجية وزارة الإسكان على ستة برامج رئيسية تشمل:
وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية والمطورين العقاريين.
وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.
الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة.
تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالشراكة مع المطورين العقاريين.
الإسكان المتميز المخصص للعاملين بالمصانع.
وتعتمد آليات تنفيذ البرنامج على التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين، وتنويع مصادر التمويل والتنفيذ، والاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة، مع تحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات كل مدينة.
وتستهدف الدولة من خلال هذه الخطة توفير أنماط متعددة من الإسكان والحيازة، بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين المختلفة وقدراتهم الاقتصادية، ويعزز التوسع العمراني حتى عام 2030.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض