دعا نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس إلى زيادة الاعتمادات المخصصة للقطاع الفلاحي ضمن موازنة الدولة إلى 10%، بدلاً من النسبة الحالية البالغة 3.67%، مؤكدين أهمية القطاع في دعم الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي.
واعتبر عدد من النواب أن تخصيص 3.67% فقط من ميزانية الدولة لمهمة الفلاحة يثير تساؤلات بشأن جدية التوجه نحو إصلاح القطاع، الذي يساهم بأكثر من 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن دوره في تعزيز الاستقلال الاقتصادي.
وجاءت هذه المطالب خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع ميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لعام 2027، إذ رأى النواب أن رفع المخصصات إلى 10% من شأنه توفير التمويلات اللازمة لاستعادة القدرات الإنتاجية للقطاع وتطوير منظوماته.
أزمة المياه والجفاف في صدارة النقاشات
واستحوذ ملف الموارد المائية على جانب كبير من مداخلات النواب، الذين انتقدوا عدم التوصل إلى حلول جذرية لمشكلات الشح المائي والجفاف، معتبرين أن السياسات الحالية لم تعد كافية لمواجهة التحديات المناخية وضمان استمرارية إمدادات المياه.
وطالب النواب بتسريع معالجة المشكلات المرتبطة بالمجامع المائية، وتحسين حوكمة الجمعيات المائية ورفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة، إلى جانب الإسراع في تنفيذ المشروعات المائية والفلاحية المتعثرة، خصوصاً في المناطق التي تعاني نقصاً حاداً في المياه وعدم توافر مياه الشرب.
مطالب بمراجعة السياسات وتطوير الإنتاج الزراعي
وأكد النواب ضرورة مراجعة السياسات الفلاحية ووضع حلول عملية لاستعادة القدرة الإنتاجية للقطاع وتعزيز مساهمته الاقتصادية، من خلال توجيه الاستثمارات إلى البنية التحتية الزراعية، وتطوير البحث العلمي، وتبني التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية وعمليات التخزين والتوزيع.
كما شددوا على أهمية تسريع تنفيذ المشروعات الفلاحية المتعثرة، ومعالجة العقبات الإدارية والتمويلية التي تعرقل استكمالها ودخولها حيز التشغيل، بما يضمن الاستفادة من الاستثمارات العامة وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية أفضل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض