قال العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن ما حدث هو عملية نقل للمنقبين من المنافسة في سوق اقتصادي غير قانوني واقتصاد موازي مع الشركات، إلى العمل داخل منظومة الدولة.
وأوضح المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، في مقابلة على أكستر نيوز اليوم الإثنين، أن الدولة تمتلك امتيازات في التعدين ستمنحها للشركات، وستستثمر في عمليات الاستكشاف والاستخراج، وتحتاج كذلك إلى حماية أمنية لمواقع العمل، في مقابل منقبين أفراد أهليين كانوا يدخلون مناطق التخزين ويستخرجون الذهب خارج المنظومة الأمنية المرخصة، وسيصبحون الآن داخل المنظومة المرخصة.
وأضاف العميد طارق العكاري، أن المعادلة تقوم على أن الشركة التي ستدخل تحتاج إلى حماية استثماراتها وحقوق الامتياز، وأن الدولة تحتاج إلى السيطرة على الإنتاج والتحصيل، وأن المنقب يحتاج إلى مصدر رزقه، كما تريد المجتمعات المحلية نصيباً من الثروة.
وأوضح أن القيمة المقترحة تتمثل في تحديد المناطق المسموح بالعمل فيها وفقاً لتوجهات الدولة، وإدخال العمالة التقليدية إلى نظام رسمي يتيح التأمينات والضرائب، إلى جانب عمليات التجميع والمعالجة التي تمكّن الدولة من تحديد الكميات والنقاء ونسب الاستخلاص، وبالتالي تحديد المشتري المعتمد ومسار بيع الذهب. وأشار إلى أن ذلك يعود في النهاية على الخزانة العامة عن طريق الضرائب والإنتاج الرسمي وحصيلة التصدير.
وأكد أن اعتبارات الأمن القومي حاضرة، سواء بحماية الحدود، أو بمعرفة هوية المشتري بما يضمن عدم دعم مجموعات إرهابية أو تنظيمات مسلحة عن طريق هذه التجارة، موضحاً أن المنقبين لم يكونوا يبيعون لأطراف حكومية أو قطاعات مصرفية عالمية، بل لمشترين يعملون خارج الاقتصاد الرسمي لدولهم.
وفي ردّه على سؤال حول مساهمة تنظيم استخراج الذهب في الحد من التهريب وزيادة موارد الدولة، قال إن الدولة أمام عملية إعادة توزيع للنفوذ الاقتصادي، إذ إن وجود جهاز «مستقبل مصر» ورئيس اتحاد القبائل واتحاد القبائل والقيادات المحلية والشركات العاملة في التعدين داخل مشهد واحد يعكس أن الأمر سيتم بشكل مؤسسي.
وأوضح أن جهاز «مستقبل مصر» يتولى الإطار الاقتصادي والتنظيمي، ويقوم الوسطاء من اتحاد القبائل بدور الوسيط الاجتماعي، بينما توفر القبائل المشاركة المحلية، وبالتالي تتحول المبادرة إلى منظومة إنتاج وتوريد مركزية تكون المؤسسة الجديدة فيها الجهة الرئيسية التي يتعامل معها المنقبون.
ولفت إلى أن التنقيب بطرق غير شرعية كان يستخدم مواد ضارة بالبيئة مثل السيانيد، وهو ما لن يستمر، إذ سيتم الاستخراج عبر منظومات علمية متقدمة وماكينات مرخصة.
وأضاف أن هناك أسئلة كثيرة قد تُطرح بشأن التراخيص، ومنها: هل ستكون التراخيص على الشركات ويعمل المنقبون بداخلها كعمال؟ وما العلاقة بين الشركة الجديدة والامتياز الذي ستمنحه للشركات الأخرى؟.
وأوضح أن هناك تصورات كثيرة ممكنة، ولها مستويات أمنية واجتماعية وسياسية واقتصادية، مشيراً إلى أن المستوى الاقتصادي يتمثل في إنشاء قناة رسمية للاستخراج والتجميع والمعالجة والشراء والتسويق، بما يجعل الدولة قادرة على السيطرة على الكميات وعوائدها.
وبشأن إمكانية أن يمثل المشروع رافداً إضافياً لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب، قال إن مركزية شراء الذهب وبيعه واستخراجه يجب أن تكون للدولة، موضحاً أن القانون المصري والقوانين في العالم عموماً لا تسمح لمن يمتلك قطعة أرض بالتنقيب فيما بداخلها، فهو يشتري سطح الأرض وينتفع بما فوقها فقط، من مبانٍ أو مجمعات.
وأضاف أن وجود قناة رسمية للتجميع والشراء والإنتاج والتسويق والبيع يدخل في دائرة أوسع من تنظيم وإدارة سلسلة التعدين في مصر، ويستلزم تغيير العلاقات مع الشركات صاحبة الامتياز.
وأشار إلى أن ما حدث خلال الفترة الماضية، من وقائع في جبل إيقاط ومناطق التنقيب، ثم ظهور مبادرة الرئيس، ثم استعادة السيطرة الأمنية على مناطق التنقيب، يؤكد أن هناك دولة ترى معنى مأسسة عملية التنقيب وتحويلها إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وبحسب المعلومات المفتوحة، فإن هناك مناطق في جنوب مصر والبحر الأحمر تحتوي على نسب عالية جداً من التعدين، قد يصل فيها الطن إلى 3 و4 (بحسب ما ورد في حديثه)، مؤكداً أن الاستعانة بالقيادات القبلية ومراعاة البعد الاجتماعي ووسائل الاحتواء لأي تجمعات سكانية موجودة ودمجها في الأنشطة الرسمية سيكون له أثر على الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع التعدين، قال إنه يتصور أن جهازاً بقدرات «مستقبل مصر» سيكون الجهة التنظيمية أو الشكل المؤسسي الذي تنبثق من تحته الشركات التي قد تحصل على امتيازات التعدين، مشيراً إلى وجود شركات قائمة بالفعل، لم يذكر أسماءها تجنباً للإعلان، وإلى وجود تشابكات مع الشبكات الحدودية من اقتصاد إلى تعدين.
وأضاف أن القصة كلها تتمثل في جعلها مركزية ومنظمة وداخل إطار الدولة، وأن نجاحها مرتبط بوقف خطورة الذهاب وخطورة المواد المستخدمة وخطورة تواجد السلاح وخطورة التهريب وخطورة حماية المنقبين غير الشرعيين بأسلحة خارج نطاق الدولة.
وأكد أنه يتصور أن يكون كل ذلك تحت مظلة مؤسسة كبيرة واحدة قادرة على وضع خطوط إدارية غير متشابكة وواضحة بينها وبين الشركات التي ستحصل على الامتياز.
وفي ما يخص القيمة المضافة، وهل سيكون هناك مسار لتنقية الذهب وتصنيعه محلياً بدلاً من تصديره خاماً، أوضح أن الذهب هو المفتاح الأساسي، لكن الحديث يدور عن صناعة التعدين بشكل عام، التي قد تظهر فيها معادن أخرى بجانب الذهب كان المنقبون يستغنون عنها ويهتمون بالذهب فقط.
وأضاف أن التنقيب قد يكشف معادن أخرى يتم استخلاصها، وستعمل شركات على تحويل الخامة إلى تطبيقات يمكن للناس استخدامها، وتحقق الدولة عوائد ضريبية أكبر وعوائد من الشراكة مع الشركات صاحبة امتياز البحث والتنقيب، على غرار نموذج البترول، حيث تنتهي الشركة الأجنبية التي تبحث وتنقب عن البترول بشراكة مع الدولة لاسترداد ما أنفقته على التنقيب والمعدات، وتظل شريكة للدولة لعدد من السنوات وتبيعها البترول ويكون لها حق الامتياز، وتكون العقود موضحة لذلك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض