أكد جاك جيندو، خبير الابتكار والتحول الرقمي، أن تسارع تحركات الكونجرس الأمريكي لفرض قيود جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين يأتي في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، والاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إلى جانب التطورات المرتبطة بشركتي "إنفيديا ومايكروسوفت".
وأوضح جيندو أن هذه التحركات لم تأتِ بشكل مفاجئ، إذ شهدت الفترة الماضية نقاشات وتشريعات داخل الكونجرس الأمريكي بشأن الحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة، إلا أن التشريعات الأخيرة تجاوزت مجرد تقييد تصدير الرقائق، لتشمل أيضًا التحكم في قدرة الشركات الصينية والصين بشكل عام على الوصول إلى الخوادم وإمكانات الحوسبة السحابية واستخدامها، حتى في حال عدم امتلاكها الرقائق المتقدمة.
وأضاف أن هذه القيود تستهدف تضييق نطاق وصول الصين إلى مراكز البيانات التي تتيح تشغيل تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي وتطويرها واستضافتها.
وحول تأثير هذه الإجراءات على الابتكار والتطوير في شركات الرقائق الأمريكية، ومسار الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، قال جيندو إن الابتكار غالبًا ما يتسارع في ظل وجود القيود والتحديات، مؤكدًا أن القيود لا توقف الابتكار، لكنها قد تؤدي إلى إبطاء وتيرته.
وأشار إلى أن هذه الظروف تمنح شركات صينية أخرى، مثل «هواوي» و«SMIC»، فرصة للظهور وتطوير قدراتها، لافتًا إلى أن التشريعات الأخيرة تحظى بدعم واسع داخل الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بهدف الحد من وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح أن القيود لا تقتصر على منع الحصول على الرقائق، بل تمتد إلى الحد من قدرة الشركات الصينية على إنشاء مراكز البيانات أو الوصول إلى البنية التحتية اللازمة لاستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، حتى إذا تمكنت من تطوير هذه النماذج.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تمتلك حاليًا عددًا من أقوى مراكز البيانات والشركات المتخصصة في استضافة نماذج الذكاء الاصطناعي، كما تستحوذ على استثمارات أكبر في هذا المجال، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الشركات الصينية، خاصة في ظل التسارع الكبير الذي تشهده الشركات الأمريكية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يجعل المنافسة أكثر صعوبة.
وفيما يتعلق بقدرة الولايات المتحدة على تتبع الرقائق الإلكترونية المنتجة محليًا أو منع تهريبها إلى الصين أو غيرها من الدول، أوضح جيندو أن هناك أربعة تشريعات مطروحة في هذا الإطار، من بينها تشريع "OVERWATCH".
وأشار إلى أن هذه التشريعات تستهدف فرض منظومة متابعة وتدقيق شاملة على مسار الرقائق، تبدأ منذ بيع الشريحة إلى إحدى الشركات، ولا تتوقف عند إتمام عملية البيع، بل تمتد لمتابعة الجهة التي تستخدمها، والأطراف التي تصل إلى مراكز البيانات التي تُستخدم فيها هذه الرقائق لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي أو بناء البنية التحتية الخاصة بها.
وأضاف أن آليات الرقابة المقترحة تتيح متابعة الرقائق حتى بعد بيعها، والتحقق من كيفية تصديرها والجهات التي انتقلت إليها، ومن قام بإعادة بيعها، بما يضمن استمرار تتبع مسارها حتى بعد خروجها من الشركة المنتجة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض